Dernier document du Network d’Initiative Solidaire Populaire

الحكومة تهيّأ الرأي العام لقرار رفع الحجر الصحّي دون توفير شروطه !      94965737_133012134999632_1069340732357083136_o
أعلنَت الحكومة التونسية، كما كان متوقّعا، اليوم عن خطتها لرفع الحجر الصحي العام انطلاقا من يوم 4 ماي القادم تحت عنوان “الاستراتيجيّة الوطنيّة للحجر الصحي الموجَّه”.
وتهدف هذه الاستراتيجية، كما تقول الحكومة، إلى “ضمان التوازن بين عودة النشاط الاقتصادي بصفة تدريجيّة واحترام التدابير الصحيّة والوقائيّة”. وذلك بغاية الحفاظ على نجاعة الخطة الوطنية للتصدي لانتشار فيروس كوفيد-19.
و يجدر في هذا الإطار التذكير بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية لرفع الحجر الصحي، والتي أعلن عنها مديرها العامّ يوم 13 أفريل المنقضي، والمتمثلة في :

– المعيار الأوّل : تمّ التحكم في العدوى .
– المعيار الثاني : باتت الأنظمة الصحية قادرة على اختبار كل حالة وعزلها ومعالجتها، وتتبع كل الحالات التي كانت في تواصل مع المرضى.
– المعيار الثالث : تمّ التقليل من خطر انتشار الوباء إلى الحد الأدنى في بيئات خاصة مثل المؤسسات الصحية ودور التمريض .
– المعيار الرابع : تمّ اتخاذ التدابير الوقائية في مقرات العمل وفي المدارس وفي الأماكن العامة الأساسية الأخرى .
– المعيار الخامس : يمكن التحكم في مخاطر الحالات المستوردة .
– المعيار السادس : ان تكون المجتمعات تقبلت بالكامل الشروط الجديدة للحياة الاجتماعية وملتزمة بها وقادرة على التكيف معها .
انّ الحجر الصحي العام والتباعد الجسدي لم يكونا قطُّ هدفا في حد ذاته، بل هما أداة للتحكم في سرعة العدوى وللاستعداد الجيد لمواجهة الأوبئة، خاصة في ظلّ غياب المناعة الجماعية والدواء الناجع واللقاح المعتمد من طرف الهيئات الرسمية المختصة. الّا أنّ رفعه لا يجب ان يكون محكوما بضغوط اللوبيات ومراكز النفوذ ورأس المال الوبائي. بل يجب ان يخضع لشروط علمية واضحة تضع حياة الانسان فوق كل اعتبار. و بالنظر لدقّة هاته الخطوة وأهمّيتها البالغة، فإنّنا في المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا نؤكد على النقاط التالية:

– أوّلا، برّرت الحكومة التونسية خيارها برفع الحجر الصحي العام انطلاقا من 4 ماي القادم بوجود جملة من المؤشرات الإيجابية، الاّ أنّه لم يتمّ الكشف عن هذه المعطيات في الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن هذا التوجه .
ومع ذلك يجب التأكيد على وجود عدد من المؤشرات الممكن الاعتماد عليها في هذا المجال ( العدد اليومي للمرضى الذين تستوجب حالتهم الاقامة في الانعاش، عدد الوفيَات، عدد العيادات الاستعجالية والعيادات العادية للمرضى المصابين…) . لكن يبقى المؤشر الرئيسي هو معدّل التكاثر الأساسي للفيروس (R0) والذي يمكننا قياسه من تحديد عدد الأشخاص ​​الذين سيصابون عند اتصالهم بشخص مصاب بهذا الفيروس. ومن أجل ان يكون رفع الحجر في ظروف جيدة، من الضروري أن يكون هذا المعدل أقل من 1 (حسب توجيهات المجلس العلمي الفرنسي حول الكوفيد 19 والصادر في 20 أفريل). ففي فرنسا على سبيل المثال لم يتم اتخاذ قرار رفع الحجر الا عندما وصل هذا المعدل لأقل من 0٫5. وللتذكير فإنّنا في تونس مازلنا بعيدين عن هذا الرقم رغم المنجزات المهمة التي تحققت في الفترة الأخيرة. اذ أنّ تونس وصلت الى معدل 1٫6 في آخر تحديث اعلنت عنه الدكتورة نصاف بن علية يوم 23 أفريل المنقضي.

– ثانيا، على عكس توجيهات منظمة الصحة العالمية، التي تدعو لأن تتمّ تدابير رفع الحجر ببطء وتحت الرقابة، فإنّ الحكومة التونسية تتوجه لرفع الحجر الصحي خلال شهر واحد (من 4 ماي الى 4 جوان) دون أيّة خطة واضحة لطريقة المراقبة التي سيتم ارساؤها في أماكن العمل والنقل والمؤسسات الصحية.

– ثالثا، تُواصل الحكومة ووزارة الصحة اعتماد سياسة التعتيم والغموض في ما يتعلق بالمراقبة والتقصّي. اذ تغيب أيّة معطيات واضحة حول عدد التحاليل السريعة التي تعتزم وزارة الصحة اجراءها رغم الأهمّية البالغة لهذا المعطى الحيوي. ففي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة الفرنسية، مثلا، أنّ عملية رفع الحجر ستتزامن مع قيام مصالح وزارة الصحة بـ 700 ألف تحليل أسبوعيا، يعلمنا وزير الصحة التونسي اليوم أنّ تونس ما تزال في مرحلة البحث الأوّلي وأنّ بحوزتها بضع آلاف من التحاليل السريعة فحسب. وهو بذلك يستهين بدعوات الأطبّاء ومهنيّي الصحة وحتى بتوجيهات منظمة الصحة العالمية الداعية للتقصي الواسع والتكثيف من عدد التحاليل ( للمعلومة اسبانيا قامت حتى الآن بمليون تحليل معمّق وتعتزم القيام بـ 2 مليون تحليل سريع للمراقبة اثر رفع الحجر، الذي سيتواصل حتى آخر السنة الحالية).

– رابعا، رغم أنّ تأهيل قطاع الصحة العمومية لمجابهة هذا الوباء، كان أحد أهداف اعلان الحجر العامّ، فإنّ وزارة الصحة لم تُقدّم أيّة أرقام حول عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كوفيد 19 ولا عن عدد مسارات الكوفيد الموجودة في مستشفياتنا، ولا كذلك حول المخزون الاستراتيجي للأدوية ومعدات الوقاية. خاصّة اذا علمنا أنّ بلدنا يسجّل أحد أعلى مستويات الاصابة بالفيروس في صفوف مهنيّي الصحة في العالم ( 13% من الاصابات على المستوى الوطني)، وهو ما جعل المستشفى العمومي على شفا الانهيار، خاصة اذا واجهنا موجة وبائية جديدة .

-خامسا، اتخذت الحكومة التونسية خيار أن يكون رفع الحجر مرتبطا بالفئات العمرية وليس حسب المناطق والجهات. رغم أنّ آخر دراسة تونسية تطرقت للوضع الوبائي في تونس، والصادرة عن مخبر BMIS بمعهد باستور دعت لذلك ( كما نشرت الأكاديمية الفرنسية للطب توصيات يوم 7 افريل دعت فيها لأن يكون رفع الحجر مناطقيا وأوصت بالبدء في المناطق التي يوجد بها انخفاض نوعيّ في عدد المرضى المصابين بالفيروس والذين تستوجب حالتهم الاقامة في الإنعاش، وهو ما التزمت به الحكومة الفرنسية).

– سادسا، أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تقبّل المجتمع للشروط الحياة الاجتماعية الجديدة قبل التوجه لرفع الحجر. الا أنّ وزارة الصحة لم تعلن انها قامت بدراسة حول هذا المحور، رغم أنّ أبجديات الطب الوقائي والصحة العمومية تفترض القيام بدراسة تقبّل للسياسات الصحية، ولا عن اعدادها أيّ مخطط للصحة العمومية. وممّا يجعل من هاته المسألة ضرورة ملحة، اعلان وزارة الصحة، ممثلة في الوزير وفي مديرين عامين بالوزارة، أنّ عملية التقيد بالحجر لم تكن مثالية .اذ أنّه تمّ تسجيل عديد الاختراقات لهذا الحجر، خاصة بسبب سوء ادارة الحكومة للأزمة .

اننا في المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا، وإذ نحيّي شعبنا على تضحياته وعلى ما أبداه من روح تضامن عالية واجه بها هذه الجائحة، نؤكد أنّ رفع الحجر في ظلّ هذه النقائص ودون استيفاء الشروط العلمية، يمثل خطرا حقيقيا يهدّد بموجة وبائية ثانية. كما نجدد الدعوة الي :

1️⃣ التسريع في القيام بدراسة وبائية تعتمد على التحاليل السريعة حتى نحدّد بدقة ووضوح الحالة الوبائية في بلادنا، وحتى نتمكن من معرفة المناطق المؤهلة لأن يقع رفع الحجر بها.
2️⃣ التسريع في ضخ الأموال الكافية لتأهيل الصحة العمومية ولتطوير البحث العلمي وللترفيع في عدد المخابر المرجعية للتحاليل ولاقتناء معدات الوقاية وتنفيذ ثلاثة آلاف انتداب في الصحة العمومية .
3️⃣ تشكيل جهاز رقابي يسمح بمتابعة كل التوصيات الواردة في خطة ” العودة للحياة المهنية ” المُعدَّة من طرف معهد الصحة والسلامة المهنية .
4️⃣ ربط عودة عمل المؤسسات بالتزامها بإجراءات السلامة المهنية وبتعهداتها تجاه العُمّال وتسوية وضعيتها القانونية، وخاصة التزامها بخلاص أجور شهري مارس وأفريل.
5️⃣ توجيه الأموال التي كانت مرصودة لدعم رؤوس الأموال الى دعم الفئات الاجتماعية المُفقَّرة المتضرّرة من الحجر الصحي ومن تداعيات انتشار الوباء.
6️⃣ تعليق سداد الديون العمومية ومنع الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات من تسفير أرباحها إلى الخارج.

عمدت اذا الحكومة لجعل رفع الحجر أمرا واقعا (اذ عادت الحركة في الشوارع الى وتيرة شبه عاديّة هذا الأسبوع) كي تضع المدافعين عن مواصلة شكلٍ متقدّم منه في مواجهة مع الشعب، الذي تضرّر من غياب اجراءات اقتصادية واجتماعية تحدّ من آثاره. كما لم تقدّم الحكومة أيّ تصوّر فيما يخصّ إمكانات حدوث موجة وبائية ثانية وآليات التعاطي معها. وهو ما يهدّد بنسف كل المنجزات التي تحققت في الفترة الأخيرة، والتي كان الفضل فيها رئيسيا لتكاتف أبناء وبنات شعبنا ولتضحيات الكفاءات الطبية وشبه الطبية المرابطة في المستشفيات العمومية.

#نعم_لرفع_الحجر_الصحي _ #لا_لتحايل_الحكومة_على_شروطه

المبادرة الشعبية للتصدّي لوباء كورونا

التدريس عن بعد هل هو الحل المناسب؟

Italian Version

French Version

Declaration du FSHST

تزامن بدء إجراءات الطوارئ لمواجهة انتشار وباء COVID-19 في تونس مع العطل الجامعية الربيعية (15-30 مارس). أو بالأحرى ، تم تقديم هذه الأخيرة  إلى 12 مارس وتم توسيعها لتشمل جميع المدارس     العامة على جميع المستويات ، وهو ما يمثل في الواقع أحد الإجراءات الأولى لمكافحة COVID-19 في البلاد. بعد أيام قليلة من بدء العطلات ، صدر التمديد حتى 4 أفريل. وأخيراً ، في 1 أفريل  ، أعلنت الحكومة عن     تمديد ما يسمى بـ “الاحتواء الطبي” لمدة 15 يومًا أخرى (حتى 19 أبريل و  أصدرت أيضًا ملاحظة من خلال الوزارات ذات الصلة معلنتا أن المدارس والجامعات (بما في ذلك الجامعات الخاصة والأجنبية) ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

قبل وقت  من هذه التصريحات ، منذ 18 مارس، صرّح وزير التعليم العالي “سليم شورة” المقرب سياسياً من النهضة (المساهم الأكبر في الحكومة) ببيان أطلق فيه فكرة إستئناف الأنشطة الأكاديمية من 30 مارس عن بعد.

“الجامعة الافتراضية في تونس” كانت موجّهة، بالتالي،

لجعل جميع الجامعات والكليات قادرة على استخدام منصة رقمية موجودة ولكن ، في الحقيقة ، تستخدمها الجامعات التونسية بشكل هامشي

 

في الواقع ، الأرقام واضحة: من بين حوالي 253.000 طالب جامعي في تونس 40.540 فقط هم المسجلين على المنصة (حوالي 16٪) ، ومع ذلك ، هناك 1،677 أستاذ مسجل.

 

لقد أرسل م مسؤولو  “الجامعة الإفتراضية في تونس”  بالفعل في 11 مارس تعميمًا إلى جميع الجامعات في البلاد ، مشيرين إلى الدعم التقني للأساتذة، الذين قدموا المعلومات،  في كل جامعة حتى يتمكنوا من التسجيل في هذه المنصة.

ولكن فيم يتمثل هذا التعليم عن بعد الذي إقترحته وزارة التعليم العالي؟

يجب على معلمي الجامعة تحميل الدروس الأربعة المتبقية لإغلاق الفصل الدراسي على ملف pdf ، وبالتالي يجب على الطلاب ، بمجرد التسجيل ، تنزيل الدروس ودراستها في المنزل.

وبهذه الطريقة ، خططت الوزارة للحفاظ على جلسة الامتحان الصيفي التي يجب على الطلاب حضورها ،  وإغلاق جلسات التخرج والاجتماعات النهائية في الوقت العادي (خلال الأسبوع الأول من جويلية)

وقد تعرضت هذه  الإستراتيجيا المقترحة من قبل هذه  الوزارة، إلى رفض واضح من قبل النقابات الجامعية الرئيسية: FGRS التابعة لـ UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique /

UnionGénérale des TravailleursTunisienns قسم الطلاب UGTT و UGET (الاتحاد العام التونسي  للدراسات التونسية) و IJABA (اتحاد الجامعيين و المدرسين   التونسيين.

على وجه الخصوص ، نددت UGET ، وهي اتحاد          الطلاب الرئيسي ، بحقيقة أن هذا القرار قبل كل شيء    سوف يستبعد معظم الطلاب لأنهم ليسوا مالكين لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية ، فالكثير منهم ليس لديهم حتى هاتف ذكي والطلاب الأكثر فقراً الذين يعيشون في المناطق الريفية والداخلية من البلاد ، لا يمكنهم حتى     الوصول إلى الإنترنت التي تكاد تكون غائبة في تلك       المناطق (في بعض الحالات لا توجد سوى شبكة 2G).

 

وبالتالي رفع اتحاد الطلاب كلمته:

“جامعة الشعبية ، تعليم ديمقراطي  ، ثقافة وطنية”.

 

في الواقع ، في بلد يعاني من حالة شبه استعمارية مع اقتصاد موجه نحو التصدير يعتمد على دول أجنبية ،    يعاني تنظيم التعليم أيضًا من العواقب المنطقية: على   سبيل المثال ، أطفال النخب في البلاد ، تاريخًا من       المدن الساحلية في الساحل واندماجها في الدوائر       الدولية ، هم المستفيدون الرئيسيون.

علاوة على ذلك ، يخضع التعليم إلى تأثيرات الثقافات   الأجنبية بشكل أساسي من الغرب (فرنسا وإيطاليا)       ولكن أيضًا إلى القوى الإقليمية في الشرق الأوسط التي لها تأثير على العلاقات الاقتصادية مع تونس (تركيا      وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية         السعودية).

كما أضافت نقابتا أساتذة الجامعات الذين قاموا بتبادل   الآراء وتقاسموا حجج UGET أنه من وجهة نظر          تربوية ، إقتراح الوزارة غير عملي ولا يمكن اعتباره       حتى “تعليمًا” حقيقيًا (وإن كان عن بُعد) ، و لا ينص      حتى على الحد الأدنى من التفاعل بين المعلم والطالب   من أجل التحقيق في النقاط الغير واضحة والإجابة على أي أسئلة يطرحها الطلاب.

في الواقع ، سيعود الطلاب في الكليات فقط لإجراء      الامتحانات التي تتعلق بشكل رئيسي بهذا الجزء من      البرنامج المرسل بتنسيق ال”pdf”.

 

وبدلاً من ذلك ، قدم أساتذة الجامعة من النقابين اقتراحًا لضمان الدورات القليلة المتبقية من الدروس بمجرد التغلب على خطر الوباء ، قائلين إنهم متاحون للعودة إلى العمل عندما يكون ذلك ممكنًا (حتى خلال العطلات الصيفية كنسبة متطرفة) لإتاحة الفرصة للجميع يبدأ طلاب الجامعات الحكومية من وضع عادل حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.

 

أخيرًا ، يجب أن نشير أيضًا إلى حقيقة أن التنمية عن بُعد في البلد منخفضة للغاية (مثال غالبا: يتم استخدام بطاقة الائتمان في الواقع كوسيلة للدفع فقط في          الفنادق السياحية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة) ،       تخضع المنصة الوزارية إلى التجميد والأخطاء المتكررة التي تؤدي في الواقع إلى عدم العمل وحتى البريد        الإلكتروني هو وسيلة تواصل يستخدمها عدد قليل جدًا: في هذا الصدد ، فقط اعتقد أن “الجامعة الإفتراضية في تونس ” أرسلت مقترحها عبر البريد السريع (الوسائل      المستخدمة على المستوى المؤسساتي).

 

يوضح الجدول التالي نسبة العائلات لكل ولاية التي   لديها اتصال بالإنترنت:

أولا، تظهر البيانات أن المتوسط ​​الوطني منخفض إلى حد ما (28.7 ٪) ، وثانيًا من المناطق الـ 24 ، تلك فوق المتوسط ​​هي 7 فقط منها 4 (تونس ، أريانة ، بن عروس ومنوبة) تشكل المنطقة الحضرية. أما تونس الكبرى ،      فإن المناطق الثلاثة الأخرى (سوسة ، المنستير ،            صفاقس) هي مناطق ساحلية في الوسط والشمال تكون أكثر اندماجًا اقتصاديًا مع العاصمة. يتكرر هذا التفاوت الجغرافي في التنمية الاقتصادية وتوافر الخدمات        بشكل أو بآخر في جميع القطاعات ، بما في ذلك أسرّة العناية المركزة (للبقاء في COVID-19) التي لا يتوفر في العديد من المناطق الجنوبية والجنوبية. الداخلية.

 

رغم الظروف الموضوعية الحقيقية للبلاد وتوافر ممثلي هيئة التدريس بالاتفاق التام مع متطلبات الطلاب ، بعد  طاولة حوار بين أطراف الوزارة ، و قد  استمر هذا        الأخير في طريقه ، موضوعيا “أرشفة” الادعاءات         المقدمة وإعطاء إشارات للمديريات لبدء “دورات          تدريبية” لاستخدام المنصة الافتراضية

والأخطر من ذلك ، أن الوزارة تمضي في هذه الساعات    للتسجيل  في المنصة المعلوماتية للطلاب التي تحتوي   على تفاصيلهم ، وقد أعلنت النقابات بالفعل أنه يمكنهم   أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الإساءة              لاستخدام البيانات الشخصية

في كل هذا ، تجاوز بعض الأساتذة، الذين أصبحوا “أكثر واقعية من الملك” ، المشاكل التقنية للنظام الأساسي من خلال تقديم “حلول” بديلة للطلاب مثل استخدام رسائل البريد الإلكتروني ، سكايب ، وكذلك الفاسبوك.

وقد شهدت هذه المحاولات في كثير من المناسبات ،      الرفض في الغالب من هؤلاء الذين قاموا بالضغط من     خلال اتحادهم الذي ندد أيضًا بعدم قانونية هذه           الإجراءات “افعلها بنفسك” و من خلال الاستمرار في      الاحتفاظ بالحق في مقاطعة حتى المنصة الرسمية التي تعتبر غير شرعية وإطلاق حملة “أنا لست قارئًا بعيدًا”.

في حين أن أكثر القطاعات تواضعاً واستغلالاً في البلاد  ترسل إشارات تضامن وتضع نفسها في خدمة الشعب     للحد من الأضرار الوبائية (مثل طلاب الصيدلة والعمال  في القيروان والعاملين في قطاع النسيج) هؤلاء           الأساتذة الجامعيين الذين يحصلون على راتب قدره 12 الراتب الشهري أعلى من 3 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور (الذي يصبح أكثر من 6 أضعاف متوسط الحد    الأدنى للأجور) كما أن  فكرة منحهم إسهامهم الصغير     والمتواضع في مثل هذه الحالة، تروّعهم.

في بيان صدر مؤخرًا ، أشار اتحاد المعلمين في FLSH (كلية العلوم والعلوم الإنسانية) بصفاقس إلى أنه حتى في البلدان التي يتم فيها استخدام التعلم عن بعد ، فإنه يمثل طريقة مكملة للتعليم الرئيسي  (بحد أقصى 20٪) ، وأشاروا أيضًا إلى أن الجامعة الافتراضية كانت موجودة منذ عام 2002 ولكنها كانت غائبة دائمًا في كل هذه السنوات ، واليوم عندما تطلب المساعدة فجأة ، تظهر العديد من أوجه القصور (انظر عدم عمل المنصة الإفتراضية) وبالتالي من الطبيعي أن نسأل ، يواصل الاتحاد ، كيف تم استخدام الأموال المخصصة له في الـ 18 سنة الماضية؟ على سبيل المثال تلك المخصصة للتكوين التي كان ينبغي القيام بها على المدى الطويل وليس على عجل؟

في الأيام الأخيرة ، تضاعفت مواقف الكليات المماثلة من مختلف أنحاء البلاد.

من ما قيل ، سواء للعوامل الموضوعية أو للرفض       الواضح لمن هو حقا العمود الفقري لنظام التعليم       (الأساتذة والطلبة) ، فإن ما يسمى اقتراح “التدريس عن بعد” الذي نحن على يقين سيتم نسيانه قريبًا …

يتم توفير البيانات من قبل وزارة التعليم العالي ،          وبعضها على وجه الخصوص من الجامعة الافتراضية     في تونس.

يعتبر تقدير العدد الإجمالي للأساتذة الجامعيين أكثر    تعقيدًا نظرًا لغياب الإنتدابات ، تستخدم الكليات على   نطاق واسع المعلمين غير المستقرين بدون عقود تسمى  “الوظائف الشاغرة”. سيتطلب هذا الموضوع مقالا          تفصيلية منفصلة ونأمل في تلقيها ونشرها قريبًا.

قبل بضع سنوات فقط ، كان هناك اتحاد طلابي آخر ،     UGTE ، أقلية ولها حزب النهضة الإسلامي حاليا جزء    من الائتلاف الحاكم كنقطة مرجعية له. لذلك اتخذ هذا   الاتحاد موقفا لصالح الاقتراح الوزاري.

 

المصدر شركة اتصالات تونس.

Network de Solidarite Populaire contre le Covid-19

91803583_142089237312693_4707083267910664192_o
facebook.com/groups/510151816586530/
أهلا شباب، نظرا لتساؤل البعض حول كيفية تنظيم عمل شبكة التضامن الشعبي. وبعد النقاش داخل التنسيقية الوطنية للشبكة، وحرصا
على انسجامنا وعدم الوقوع في أخطاء أو تعقيدات، إليكم قواعد عمل الشبكة وبعض التوصيات التي نراها هامّة. رجاء الاطلاع عليها والالتزام بها وتبليغها لمنسقي وأعضاء التنسيقيات المحلية التي تشرفون عليها. ونحن على ذمتكم في حال وجود استفسارات، ملاحظات أو اقتراحات.
—-
توصيات وقواعد عامّة لعمل لجان شبكة التضامن الشعبي:
تمثّل شبكة التضامن الشعبي التفعيل الملموس للمحور الثاني من أرضية المبادرة الشعبية للتصدّي لوباء كورونا. وهو المتعلّق بالتطوّع لمساعدة أبناء شعبنا في مواجهة هذه الجائحة.
  1. يمكن لكلّ شخص أو مجموعة أشخاص، اثر اطلاعهم ومصادقتهم على الأرضية التأسيسية للمبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا (الرابط بالتعليق الأوّل)، طلب تشكيل لجنة تضامن شعبي في المنطقة التي يقيمون بها. وذلك عبر اعلامنا من خلال الاستمارة أو على فيسبوك عبر بريد الصحة أو عبر المجموعة الموسّعة للمبادرة.
  2. بل تشكيل أيّ لجنة يتمّ التواصل مع مسؤول الاقليم (أقاليم: تونس الكبرى والشمال، الوسط، الجنوب) لمعرفة هل يوجد بعد لجنة مشكّلة في منطقة اقامة المتطوّع الجديد.
  3. تتشكلّ كلّ لجنة تضامن شعبي في المنطقة الجغرافية الأنسب لنشاط أعضائها (مدينة، قرية، حيّ كبير بإحدى المدن والخ).
  4. تتشكل اللجنة أو الخلية ممّا لا يقلّ عن ثلاث عناصر قادرين على التواصل والالتقاء بالحدّ الأدنى الضروري للعمل المشترك. وتختار لها منسقا أو اثنين (حسب العدد والحاجة)، بالتوافق مع مسؤول الاقليم في الشبكة.
  5. يتمثّل النشاط الأساسي للجان التضامن الشعبي في المرحلة الحالية فيما يلي:
أ- البحث وتحديد العائلات المعوزة الأكثر تضرّرا من التداعيات الاقتصادية في منطقة الاقامة (خاصة تلك التي لديها أطفال وفقد من كان يتكفّل بإعالتها شغله)؛

ب- جمع تبرّعات ممّن لديهم امكانيات مادية في المنطقة؛

ج- ثمّ اقتناء مواد حيوية تسمح بصمود العائلة طيلة أسبوع على الأقلّ (مواد غذائية عامّة، خضر وغلال، مواد تنظيف، وأدوية عند الحاجة) وتُسمّى بـ”الواجب التضامني” (أي هي ليست جميلا أو منّة)؛
د- ثمّ توزيعها عليهم بشكل دوري وحسب الأولوية في درجة الاحتياج.

6) يتمّ تقاسم وتوزيع المسؤوليات في اللجنة بما يكفل انجاز المهام أعلاه. ويتكفل منسق اللجنة بالتنسيق بين الأعضاء المكلّفين بمختلف المهام، فضلا عن مشاركته فيها.

7) في حال لم يكن هناك متبرّعون بمنطقة النشاط، يتمّ التواصل مع مسؤول الاقليم للنظر في امكانية تأمين موارد مالية من التنسيقية الوطنية للشبكة.
8) هامّ جدا: لا يتمّ الالتزام تجاه أيّ عائلة بالمساعدة قبل تأمين المقابل المالي الكافي لاقتناء المواد المطلوبة.
9) انسجامًا مع روح مبادرتنا، خلال التواصل مع العائلات، يجب دائما التحلّي بالتواضع والتكتم وعدم احراج متلقّي المساعدات (يمنع بتاتا تصويرهم!). كما ينبغي التأكيد على الصفة الجماعية للمبادرة (أي اسمها وأرضيتها ومبادئها) وتقديمها على الصفات الفردية لأعضائها. وهو ما يتطلبّ الحرص على الصاق الهوية البصرية للشبكة على سلال أو صناديق “الواجب”، وشرح المبادرة بشكل مبسط للمنتفعين من تدخلنا.
10) تجسيدا للمقاربة ثلاثية الأبعاد لمبادرتنا (الصحي والوقائي، الاجتماعي التطوعي، والاقتصادي السياسي)، سيتمّ كلّ أسبوع تخصيص منشور أو نصّ مبسّط يتناول كلّ مرّة احدى المحاور الثلاث أو أكثر. ويجب أن يتمّ نسخ هذا المنشور ووضعه في سلال “الواجب التضامني”. فهدفنا ليس فقط تأمين الحاجيات الغذائية والحياتية الأسياسية لأبناء شعبنا، بل كذلك مساعدتهم على الوقاية الصحية ذاتيا، وكذلك تطوير فهمهم للأسباب البنوية للصعوبات التي نعيشها اليوم (خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامّة للدولة)، وتحسيسهم بامكانيات مجابهة المحنة عبر آليات التضامن الجماعي مقابل نزعات الأنانية والخلاص الفردي.
11) حرصا على صحّة العائلات، وحتى لا يتحول أعضاء الشبكة عن غير قصد الى ناقلين للعدوى، يُحبّذ، إن أمكن، تعقيم مواد “الواجب التضامني” قبل تسليمها. وفي حال لم يتسنّ ذلك، يجب على اللجان أن تشرح – شفاهة أو كتابة – للمستفيدين كيفية تعقيم المواد قبل تخزينها أو استهلاكها.
ملاحظات أخرى:
  • يُذكر أنّ المبادرة تحتوي ضمن أعضائها على عدد من الأطبّاء. وبالتالي يمكن الاستعانة بهم للحصول على معلومات علمية حول الوباء أو استشارات صحية لصالح المواطنين.
  • إلى جانب ما يتمّ تحديده مباشرة من عائلات بحاجة الى مساعدة، تعكف الشبكة على انشاء منصّة الكترونية لتقبل الطلبات. وسيتمّ اعلام اللجان أوّلا بأوّل بما يصلنا من طلبات في مناطق تحركهم.
  • تجري المبارة الشعبية حاليا نقاشا مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العلاقات مع المجتمع المدني بهدف الحصول على تراخيص تسهل عمل الشبكة على المستوى الوطني والمحلّي. وسيتمّ ابلاغكم بالتطورات في الابّا
  • .

Le camarade comdamneé a 7 moins de prison de ferme. Libertè immediaté! Message de la Ligue Lutte Jeunes

41430088_1791974630922040_5359843689025765376_n

41250477_1810808215641005_4230351527371341824_n

تم قبل قليل إيقاف المناضل منصف هوايدي من قبل قوات البوليس ،اثناء بيعه للهندي “التين الشوكي”حيث أصر أحد الأعوان على مده بالهندي دون مقابل ،فرفض منصف هوايدي هذا الأسلوب واعترض بشدة على هذا السلوك المشين ،عندها تدخل جمع من الأعوان واعتدوا عليه وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإيقافه.
المنصف الهوايدي الذي عرف عنه نضاله السياسي المنحاز لفئات الشعب الكادح الذين ينتمي إليهم بالفكر و الساعد لم يرض لنفسه البقاء أسيرا لسياسة التفقير الممنهج الذي يتبعه نظام العمالة فاتخذ من بيع “الهندي” مورد رزق و رغم كل هذا الهوان و العمل الهش لاتزال عصا البوليس تلاحق حقه في حياة كريمة.
إن رابطة النضال الشبابي تدعو جميع القوى الوطنية إلى دعم هذا المناضل و إطلاق سراحه فورا و تندد بهذه التصرفات التي ينتهجها بوليس النظام في وجه أبناء الشعب الكادح.

الحرية للكادح منصف هوايدي. الخزي والعار لقوات القمع البوليسي.
هذه معارك الشعب الحقيقية لا الثرثرات السائدة .

الحرية لجورج عبد الله ، الحرية للاسرى الفلسطنيين

17 juin

لجنة التضامن التونسية من أجل اطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله

محاصرة بوليسية شديدة وإستنفار أمني في محاولة لمنع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة التضامن التونسية من أجل اطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله يوم 17 جوان 2014 في العاشرة ليلا في شارع بورقيبة و أمام السفارة الفرنسية إحياء لذكرى اليوم العالمي للاسيرالثوري والمطالبة بإطلاق سراح الرفيق جورج عبد الله المعتقل في سجون الامبريالية الفرنسية منذ 34 عاما .الحضور المكثف للمتضامنين ومن بينهم ممثل الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين بتونس وإصرارهم على مواصلة التظاهرورفع الشعارات والتصدي للإستفزازات كان الردّ المناسب لفرض التحراك التضامني.
الحرية لجورج ابراهيم عبد الله
الحرية لأحمد سعدات
الحرية لجميع الأسرى

Un martyr dans le lieu de travail dans le secteur minier de Gafsa

Encore une fois, le bénéfice dans l’un des secteurs clés de l’économie tunisienne vaut plus qu’une vie humaine

“على أن الدماء المهدورة داخل مناجم الموت ، و العرق المسكوب على مادة الفسفاط الرمادية المستخرجة من باطن الأرض ، لا يعني ، في الحقيقة ، شيئا مذكورا ، أمام تضاعف قيمة أسهم الشركة ، خصوصا إذا كانت هذه الدماء المستباحة ، دماء الشعوب المغلوبة و الفئات المعدمة منها تحديدا”

السماء تبكي أبناء المناجم…
ارتقى اليوم “مراد العيساوي” شهيدا للشغل والكرامة ، إثر تعرضه لحادث شغل أثناء مزاولته لعمله الليلي صلب شركة فسفاط قفصة وبالتحديد في” مغسلة الفسفاط” بأم العرائس، إثر سقوطه منذ أيام من منصة يتجاوز إرتفاعها ال8 أمتار و الفاقدة لجميع شروط السلامة المهنية…
في مدننا المنكوبة و في غياب أبسط مقومات الحياة و غياب المستشفيات فإن من يتعرض الى حادث شغل داخل شركة النهب عليه ان يؤخذ مئات الكيلمترات للعلاج ، هذا ان عاش …
أين حق العامل الذي يروي بدمائه إقتصاد الوطن في غياب لسيارة مجهزة تنقله للمستشفى..أين الوطن من أناة شعبه الذي يفقد أبناءه بصمت..أين نحن من كل الشتائم التي تلحقنا من جراء “نفة الفسفاط إلي عنا” فكفاكم تنكيلا بنا فنحن أبناء الفلاقة ولن نبخل عليك يا وطني.
#تحية لروح الشهيد
#الحقوق تفتك ولا تهدى..

L’état policiere au service de l’anciene régime: les tuers de Chokri Belaid en liberté, la jeunesse en prison!

15356579_1628204234152268_4107460372273414583_n

Manifestation Mercredi le 4 Janvier 2017, Tribunal de premiere instance de Nabeul organisé par Manich Msamah:

رفضا للاحكام الجائرة و التعسفية في حق شباب قليبية
تدعو مانيش مسامح كل القوى المدنية و السياسية و كل نفس حر الى الحضور امام محكمة نابل يوم 4 جانفي 2017 للتعبير عن رفض المهزلة القضائية/البوليسية.
#14_سنة_سجن
#حتى_انا_حرقت_مركز

facebook event: https://www.facebook.com/events/1679312969026556/

Article de Henda Chennaoui apparu sur Nawaat.org le 02 Decembre 2016

Assassinat de Chokri Belaid : 14 ans de prison pour les manifestants à Kélibia

11 jeunes de Kélibia ont été condamnés par contumace à 14 ans et un mois de prison ferme suite aux violentes manifestations consécutives à l’assassinat de Chokri Belaid. Depuis 2013, d’autres jeunes ont été condamnés pour des faits similaires à Nassrallah ( gouvernorat de Kairouan ) Gafsa, Douz, Redayef, Mednine, Kef, Monastir ou Ben Guerdane. Mais le jugement rendu par le tribunal de première instance le Nabeul le …17 octobre 2016, est des plus « sévères», selon l’avocat de la défense.

manif-jeunes-chokri-belaid

Le tribunal de première instance de Nabeul a condamné par contumace 11 jeunes de Kélibia à 14 ans et un mois de prison ferme le 12 octobre 2016. Le tribunal avait retenu sept chefs d’accusation parmi lesquels la « provocation d’incendie dans des locaux non habités », suite à l’assassinat de Chokri Belaid le 6 février 2013. Une affaire qui ressemble à une dizaine d’autres dans différentes régions où des manifestations ont eu lieu contre le parti islamiste Nahdha à la tête du pouvoir à cette époque.

Du 6 au 8 février 2013, les manifestations à Tunis et dans les régions étaient marquées par de violents dérapages. Des locaux de Nahdha ont été brûlés et saccagés. Le Front Populaire mais aussi Nidaa Tounes avaient ouvertement imputé la responsabilité politique de l’assassinat de Belaid au parti islamiste. Béji Caid Essebsi avait accusé Ali Larayedh, ministre de l’Intérieur de laxisme car il était au courant des menaces de mort contre Belaid.

Le jugement rendu contre les jeunes de Kélibia n’est pas isolé. À Nassrallah ( gouvernorat de Kairouan ) deux jeunes, accusés d’avoir brûlé le local de Nahdha ont fini par être acquittés le 19 juin 2014 après 14 mois d’arrestation. À Gafsa, Douz, Redayef, Mednine et Kef, les procès liés à cette vague de protestation sont en cours. Le 5 février 2016, la Cour d’appel de Monastir condamne trois jeunes de Ksibet El Mediouni à deux ans de prison ferme. Les 21 autres accusés ont été acquittés. Les trois condamnés sont accusés de vol de matériels d’un poste de police. Le 11 octobre 2016, le bureau de Nahdha à Ben Guerdane signe un accord de réconciliation avec les jeunes accusés d’avoir brûlé son bureau mettant fin aux poursuites judiciaires.

Seif Eddine Dallegi, ouvrier de 25 ans est l’un des 11 condamnés de Kélibia. Le 7 février, il était parmi les manifestants qui se sont rassemblés au centre ville, avant de se diriger vers le local du parti Nahdha. « Nous étions quelques dizaines de personnes. Au bout de quelques minutes du rassemblement, des confrontations ont eu lieu avec la police qui voulait disperser la foule. Les manifestants se sont divisés entre ceux qui sont restés devant le local de Nahdha et d’autres qui sont partis au poste de police. Entre temps, on nous a informé du vol de la fourrière municipale et d’un hôtel. Deux jours après, la police m’a convoqué … » se rappelle Seif Eddine.

L’avocat de la défense, Anis Ezzine affirme que les onze condamnés n’ont rien à avoir avec les dérapages qui ont eu lieu. « Nous cranions une instrumentalisation politique de l’affaire surtout que les jugements sont sévères et ne prennent pas en compte le contexte politique des événements» s’inquiète-t-il. En effet, les accusés devaient répondre de sept chefs d’accusation : participation à une entente en vue de préparer et de commettre une agression contre les biens et les personnes, participation à une rébellion provoquée par plus de dix personnes durant laquelle il y a eu agression d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, entrave à la circulation dans les voies publiques, dégradation, sciemment de bien d’autrui, provocation d’incendie dans des locaux non habités, jets de corps solides contre les biens d’autrui ; provocation de bruit et de tapages dans un lieu public.

Âgés de 18 et 25 ans, les onze condamnés sont juridiquement en état de fuite. ( Aymen Garouch, Ahmed Ben Massoud, Marouan Mrabet, Wissem Abdelwahed, Makrem Charfi, Meriem Jerbi, Hamida Hazem, Seif Eddine Dallegi, Rabii Abdeljaouad et Houcine Hassana ).

Dans un communiqué publié, le 1er décembre 2016, la section Kélibia – Korba de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme estime que la condamnation de 14 ans de prison est « sévère » vu les circonstances particulières des événements, l’âge des accusés, majoritairement étudiants ou élèves sans antécédents criminels. La LTDH avait déjà souligné, le 31 mai 2013, que les manifestants pacifistes ont été infiltrés par des malfaiteurs qui ont profité de la colère populaire pour voler et saccager un hôtel et une fourrière de motos. Outre les avocats qu’elle a nommé pour défendre les 11 jeunes condamnés, la Ligue a constitué un comité de soutien réunissant des militants indépendants et des partis politiques pour réclamer « un procès équitable ». Les avocats de la défense affirment qu’ils déposeront un recours en cassation dans les prochains jours.

Le 2 juin 2014, l’Assemblée nationale constituante a voté une loi d’amnistie pour toutes les personnes qui ont participé aux événements de la révolution du 17 décembre 2010 au 28 février 2011. Cette loi a été votée sous la pression de la société civile qui a lancé la campagne Moi aussi j’ai brûlé un poste de police revendiquant la légitimité circonstancielle de l’acte révolutionnaire après avoir recensé près de 130 procès contre des jeunes qui ont participé aux manifestations contre la dictature.

Tunis, 22 Octobre: Demonstration pour la liberation de George Ibrahim Abdallah

 

14720570_723573467796992_4390747922681136383_n

تنظم اللجنة التونسية للتضامن من اجل اطلاق سراح جورج ابراهيم عبدلله و شباب ضد التطبيع و المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتونس وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح المناضل جورج عبد الله بمناسبة الذكرى 33 لاعتقاله في السجون الفرنسية يوم السبت 22 اكتوبر 2016 امام سفارة فرنسا بتونس العاصمة على الساعة الواحدة بعد الزوال 13:00

الحرية لجورج عبد الله

لحرية لكافة الاسرى الفلسطنين في السجون الصهيونية وعلى رأسهم القائد أحمد سعدات
ملاحظة : بداية التجمع في وسط شارع الحبيب بورقيبة ثم التوجه نحو سفارة فرنسا فكونوا في الموعد

L’event fb ici:

https://www.facebook.com/events/1633564300275155/

SPECIALE ELEZIONI TUNISIA 4- RILASCIATI I 3 RIVOLUZIONARI ARRESTATI DURANTE IL VOLANTINAGGIO PER IL BOICOTTAGGIO ELETTORALE

Stiamo seguendo da vicino le elezioni in Tunisia, le prime dopo la promulgazione della nuova costituzione lo scorso febbraio. Presto un nostro articolo/valutazione generale sul risultato elettorale (che sarà divulgato domani) sulle forze in campo.  Intanto un aggiornamento dalle “nostre” ovvero i compagni rivoluzionari tunisini che hanno dato vita al Comitato di Boicottaggio Elettorale. I 3 compagni arrestati lo scorso 23 Ottobre durante un volantinaggio nella capitale a Piazza Barcellona, sono stati rilasciati dopo qualche ora con l’obbligo di presentarsi in tribunale qualche giorno dopo con l’accusa di “riunione non autorizzata” riferendosi all’assemblea che lo scorso 11 Ottobre ha dato vita al Comitato per il Boicottaggio delle elezioni, e di aver “distribuito dei volantini senza autorizzazione”.

Di seguito un breve video/intervista dei 3 compagni che commentano i fatti relativi al loro arresto.

Il video è in dialetto tunisino ma segue un commento/traduzione riassuntivo di ciò che viene detto.

video

La compagna che parla all’inizio del video racconta la dinamica dei fatti: stavano distribuendo questi volantini di boicottaggio delle elezioni alle 4 del pomeriggio alla stazione ferroviaria a Piazza Barcelona, quando li hanno contattati 2 giornalisti francesi e 1 tunisino di Canal plus e li hanno ragiunti. Mentre li stavano per filmare un gruppo di Ennahda li ha circondati e fatti sparpagliare, il gruppo si è sciolto e quando hanno cercato gli altri hanno scoperto che li avevano portati alla caserma di polizia. Li hanno aspettati davanti la caserma fino alle 10 di sera ma non li hanno rilasciati.

Poi nell’immagine si vede il gruppo che aspetta i loro compagni che dovevano essere interrogati con 2 avvocati al tribunale di Bab Bnet vicino la Casbah.

L’altro compagno che parla dice che in caserma è venuto ad interrogarli un tizio del ministero degli interni, continua dicendo  che non capisce con che diritto questo ha il potere di fargli delle domande. Dice che questo fatto sottolinea la questione della libertà di azione in questo Paese: il gruppo di Ennahda che li aveva circondati alla stazioone si è rivolto a loro con aria minacciosa guardandoli come criminali. Il tizio che li ha interrogati voleva sapere da quando facevano boicottaggio, quanti volantini hanno distribuito ecc…

Il compagno adulto invece dice che lui boicotta le elezioni perchè è vicino al popolo. Il popolo capisce che da queste elezioni non riceverà niente ma che si tratta solo di un gioco condotto da Francia, USA, Germania, Qatar.

Le elezioni non risolveranno il problema della disoccupazione giovanile (1 milione di persone) Poi dice che organizzano iniziative di boicottaggio da molto tempo.

Hanno pubblicato libri, articoli e hanno una sede.

Infine l’ultimo compagno  dice che vogliono porre fine alla “mala politica” e vuole una condizione in cui la guida è popolare (sha3bya) perchè il parlamento che si formerà sarà composto dai collaboratori di Ben Alìe da Ennahda quindi dalla politica corrotta. Perciò loro boicotteranno le elezioni, perchè stanno dalla parte dei poveri.