Insegnamento a distanza: con Huawei e polizia!

unnamed-1-scaled-e1586288978202

Lo scorso 3 aprile, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia TAP, il ministro dell’insegnamento superiore, Slim Chouri ha confermato la propria volontà di terminare l’anno accademico escludendo sia la possibilità di “anno bianco” che la promozione automatica degli studenti, d’altronde ha aggiunto, un anno accademico è formato da 28 settimane e ne restano soltanto 5 da concludere (esami compresi).

Esternando la propria preoccupazione per concludere l’anno academico ha prefigurato diversi scenari:

il primo è quello che la crisi Covid-19 finisca entro fine aprile (sembra che il ministro non abbia il polso della situazione),

il secondo scenario al contrario sarebbe quello che la crisi si prolunghi oltre tale periodo (come se ci fossero dubbi) in questo caso si opterà per un “rientro progressivo” dando priorità agli anni terminali (quindi terzo anno per le lauree triennali e secondo anno per le specialistiche). Si delinea forse nella mente del ministro la soluzione simile a quella trovata dal suo collega il ministro dell’insegnamento?

Ovvero una promozione automatica per gli studenti degli anni non terminal, procedendo con le lezioni e gli esami del secondo semestre solo per gli anni terminali?

Non è mancato ancora una volta lo spot sulla “comunicazione ‘pedagogica’ a distanza” (alla formula è stata aggiunta la parola “pedagogica” rendendola un ossimoro sapendo di cosa si tratta).

Appena due giorni dopo, domenica 5 aprile, il ministro ha annunciato l’inizio di questo “insegnamento a distanza” in “diverse università”, anche se non si capisce esattamente quali siano data l’impossibilità oggettiva per carenza di mezzi (vedi nostri precedenti post), inoltre la stessa piattaforma ministeriale risulta ancora inutilizzabile; a ciò si aggiunge che ogni giorno che passa aumentano le prese di posizione dei Consigli Scientifici di Facoltà e Istituti Superiori che si dichiarano contrari a tale proposta, prediligendo invece un rientro ai corsi finita l’epidemia (ipotesi tra l’altro prevista dallo stesso ministro), inoltre i corsi di formazione per insegnanti sono appena cominciati e tra l’altro a macchia di leopardo.

Questo annuncio però presenta una novità: il ministero dell’interno e della difesa assicureranno la consegna dei corsi agli studenti delle regioni remote e agricole che non hanno connessione internet.

Quindi la polizia e l’esercito si improvviseranno corrieri postali per garantire che tutti avranno i propri file pdf anche in formato cartaceo!

Anche in quest’occasione, come si diceva, il ministro ha assicurato che l’anno accademico si concluderà con i corsi tradizionali in classe anche se la crisi non sarà superata ad aprile…

A questo punto è lecito chiedersi se ci sia veramente bisogno di impiegare addirittura l’esercito per tenere in piedi tale proposta che fa acqua da tutte le parti. Inoltre in alcune zone remote del paese dove vi è carenza di farina e semola le forze dell’ordine fanno già fatica a contenere gli assalti ai magazzini della popolazione affamata, in questi contesti dove le priorità sono ben altre, l’utilizzo delle forze dell’ordine al fine di far apparire praticabile la proposta dell’insegnamento a distanza quando la maggior parte degli studenti è contraria, suona più come una provocazione…

A quest’ultima il ministro ha aggiunto una nota ironica: infatti ha rivendicato il fatto che altri paesi africani e maghrebini stanno avanzando nell’esperienza dell’insegnamento a distanza grazie all’esempio dell’Università Virtuale di Tunisi! (andiamo bene…).

Dulcis in fundo: lo scorso lunedì 6 aprile è avvenuto un incontro presso il ministero tra il responsabile Huawei per l’Africa del Nord, Philippe Wang e lo stesso ministro.

Quest’ultimo ha parlato di un contributo necessario all’insegnamento a distanza, da parte dell’impresa privata cinese e ha continuato elogiando la tecnologia Huawei già utilizzata nel settore sanitario e che dovrebbe servire anche per il telelavoro e per le lezioni a distanza.

Di contro Philippe Wang ha aggiunto chiaramente: “lavoriamo attivamente con i nostri partner per fornire i mezzi tecnologici agli studenti della classe sociale media, ad esempio tablet che saranno acquistati a dei prezzi negoziati”.

E qui casca l’asino! Come già denunciato da qualche giorno dal sindacato studentesco, tutto questo teatro dell’insegnamento a distanza non è altro che un mezzo a sostegno delle compagnie telefoniche e delle aziende produttrici del campo dell’elettronica come l’azienda cinese, il cui portavoce lo dice bello e chiaro, in altre parole: pur di continuare a vendere siamo disposti a fare uno sconto ai figli della piccola e media borghesia venendo incontro alle loro possibilità di acquisto. Gli studenti figli di operai e contadini e quelli che abitano nelle aree più sottosviluppate (proprio quelli difesi dai sindacati degli studenti e degli insegnanti) non sono neanche presi in considerazione, e il signor Wang non ha tutti i torti in quanto dal punto di vista dell’azienda che rappresenta non sono consumatori di tali prodotti…

Ciò che invece è deplorevole è il fatto che un ministro dell’università pubblica sia al servizio degli interessi delle aziende private e non faccia gli interessi della maggioranza degli studenti.

Intanto mentre al ministero si chiacchera, gli studenti e i docenti della Facoltà di Scienze di Gafsa, dopo quelli di Monastir, danno una mano alla collettività producendo un gel disinfettante per venire in aiuto ai medici e agli infermieri negli ospedali…

التدريس عن بعد هل هو الحل المناسب؟

Italian Version

French Version

Declaration du FSHST

تزامن بدء إجراءات الطوارئ لمواجهة انتشار وباء COVID-19 في تونس مع العطل الجامعية الربيعية (15-30 مارس). أو بالأحرى ، تم تقديم هذه الأخيرة  إلى 12 مارس وتم توسيعها لتشمل جميع المدارس     العامة على جميع المستويات ، وهو ما يمثل في الواقع أحد الإجراءات الأولى لمكافحة COVID-19 في البلاد. بعد أيام قليلة من بدء العطلات ، صدر التمديد حتى 4 أفريل. وأخيراً ، في 1 أفريل  ، أعلنت الحكومة عن     تمديد ما يسمى بـ “الاحتواء الطبي” لمدة 15 يومًا أخرى (حتى 19 أبريل و  أصدرت أيضًا ملاحظة من خلال الوزارات ذات الصلة معلنتا أن المدارس والجامعات (بما في ذلك الجامعات الخاصة والأجنبية) ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

قبل وقت  من هذه التصريحات ، منذ 18 مارس، صرّح وزير التعليم العالي “سليم شورة” المقرب سياسياً من النهضة (المساهم الأكبر في الحكومة) ببيان أطلق فيه فكرة إستئناف الأنشطة الأكاديمية من 30 مارس عن بعد.

“الجامعة الافتراضية في تونس” كانت موجّهة، بالتالي،

لجعل جميع الجامعات والكليات قادرة على استخدام منصة رقمية موجودة ولكن ، في الحقيقة ، تستخدمها الجامعات التونسية بشكل هامشي

 

في الواقع ، الأرقام واضحة: من بين حوالي 253.000 طالب جامعي في تونس 40.540 فقط هم المسجلين على المنصة (حوالي 16٪) ، ومع ذلك ، هناك 1،677 أستاذ مسجل.

 

لقد أرسل م مسؤولو  “الجامعة الإفتراضية في تونس”  بالفعل في 11 مارس تعميمًا إلى جميع الجامعات في البلاد ، مشيرين إلى الدعم التقني للأساتذة، الذين قدموا المعلومات،  في كل جامعة حتى يتمكنوا من التسجيل في هذه المنصة.

ولكن فيم يتمثل هذا التعليم عن بعد الذي إقترحته وزارة التعليم العالي؟

يجب على معلمي الجامعة تحميل الدروس الأربعة المتبقية لإغلاق الفصل الدراسي على ملف pdf ، وبالتالي يجب على الطلاب ، بمجرد التسجيل ، تنزيل الدروس ودراستها في المنزل.

وبهذه الطريقة ، خططت الوزارة للحفاظ على جلسة الامتحان الصيفي التي يجب على الطلاب حضورها ،  وإغلاق جلسات التخرج والاجتماعات النهائية في الوقت العادي (خلال الأسبوع الأول من جويلية)

وقد تعرضت هذه  الإستراتيجيا المقترحة من قبل هذه  الوزارة، إلى رفض واضح من قبل النقابات الجامعية الرئيسية: FGRS التابعة لـ UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique /

UnionGénérale des TravailleursTunisienns قسم الطلاب UGTT و UGET (الاتحاد العام التونسي  للدراسات التونسية) و IJABA (اتحاد الجامعيين و المدرسين   التونسيين.

على وجه الخصوص ، نددت UGET ، وهي اتحاد          الطلاب الرئيسي ، بحقيقة أن هذا القرار قبل كل شيء    سوف يستبعد معظم الطلاب لأنهم ليسوا مالكين لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية ، فالكثير منهم ليس لديهم حتى هاتف ذكي والطلاب الأكثر فقراً الذين يعيشون في المناطق الريفية والداخلية من البلاد ، لا يمكنهم حتى     الوصول إلى الإنترنت التي تكاد تكون غائبة في تلك       المناطق (في بعض الحالات لا توجد سوى شبكة 2G).

 

وبالتالي رفع اتحاد الطلاب كلمته:

“جامعة الشعبية ، تعليم ديمقراطي  ، ثقافة وطنية”.

 

في الواقع ، في بلد يعاني من حالة شبه استعمارية مع اقتصاد موجه نحو التصدير يعتمد على دول أجنبية ،    يعاني تنظيم التعليم أيضًا من العواقب المنطقية: على   سبيل المثال ، أطفال النخب في البلاد ، تاريخًا من       المدن الساحلية في الساحل واندماجها في الدوائر       الدولية ، هم المستفيدون الرئيسيون.

علاوة على ذلك ، يخضع التعليم إلى تأثيرات الثقافات   الأجنبية بشكل أساسي من الغرب (فرنسا وإيطاليا)       ولكن أيضًا إلى القوى الإقليمية في الشرق الأوسط التي لها تأثير على العلاقات الاقتصادية مع تونس (تركيا      وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية         السعودية).

كما أضافت نقابتا أساتذة الجامعات الذين قاموا بتبادل   الآراء وتقاسموا حجج UGET أنه من وجهة نظر          تربوية ، إقتراح الوزارة غير عملي ولا يمكن اعتباره       حتى “تعليمًا” حقيقيًا (وإن كان عن بُعد) ، و لا ينص      حتى على الحد الأدنى من التفاعل بين المعلم والطالب   من أجل التحقيق في النقاط الغير واضحة والإجابة على أي أسئلة يطرحها الطلاب.

في الواقع ، سيعود الطلاب في الكليات فقط لإجراء      الامتحانات التي تتعلق بشكل رئيسي بهذا الجزء من      البرنامج المرسل بتنسيق ال”pdf”.

 

وبدلاً من ذلك ، قدم أساتذة الجامعة من النقابين اقتراحًا لضمان الدورات القليلة المتبقية من الدروس بمجرد التغلب على خطر الوباء ، قائلين إنهم متاحون للعودة إلى العمل عندما يكون ذلك ممكنًا (حتى خلال العطلات الصيفية كنسبة متطرفة) لإتاحة الفرصة للجميع يبدأ طلاب الجامعات الحكومية من وضع عادل حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.

 

أخيرًا ، يجب أن نشير أيضًا إلى حقيقة أن التنمية عن بُعد في البلد منخفضة للغاية (مثال غالبا: يتم استخدام بطاقة الائتمان في الواقع كوسيلة للدفع فقط في          الفنادق السياحية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة) ،       تخضع المنصة الوزارية إلى التجميد والأخطاء المتكررة التي تؤدي في الواقع إلى عدم العمل وحتى البريد        الإلكتروني هو وسيلة تواصل يستخدمها عدد قليل جدًا: في هذا الصدد ، فقط اعتقد أن “الجامعة الإفتراضية في تونس ” أرسلت مقترحها عبر البريد السريع (الوسائل      المستخدمة على المستوى المؤسساتي).

 

يوضح الجدول التالي نسبة العائلات لكل ولاية التي   لديها اتصال بالإنترنت:

أولا، تظهر البيانات أن المتوسط ​​الوطني منخفض إلى حد ما (28.7 ٪) ، وثانيًا من المناطق الـ 24 ، تلك فوق المتوسط ​​هي 7 فقط منها 4 (تونس ، أريانة ، بن عروس ومنوبة) تشكل المنطقة الحضرية. أما تونس الكبرى ،      فإن المناطق الثلاثة الأخرى (سوسة ، المنستير ،            صفاقس) هي مناطق ساحلية في الوسط والشمال تكون أكثر اندماجًا اقتصاديًا مع العاصمة. يتكرر هذا التفاوت الجغرافي في التنمية الاقتصادية وتوافر الخدمات        بشكل أو بآخر في جميع القطاعات ، بما في ذلك أسرّة العناية المركزة (للبقاء في COVID-19) التي لا يتوفر في العديد من المناطق الجنوبية والجنوبية. الداخلية.

 

رغم الظروف الموضوعية الحقيقية للبلاد وتوافر ممثلي هيئة التدريس بالاتفاق التام مع متطلبات الطلاب ، بعد  طاولة حوار بين أطراف الوزارة ، و قد  استمر هذا        الأخير في طريقه ، موضوعيا “أرشفة” الادعاءات         المقدمة وإعطاء إشارات للمديريات لبدء “دورات          تدريبية” لاستخدام المنصة الافتراضية

والأخطر من ذلك ، أن الوزارة تمضي في هذه الساعات    للتسجيل  في المنصة المعلوماتية للطلاب التي تحتوي   على تفاصيلهم ، وقد أعلنت النقابات بالفعل أنه يمكنهم   أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الإساءة              لاستخدام البيانات الشخصية

في كل هذا ، تجاوز بعض الأساتذة، الذين أصبحوا “أكثر واقعية من الملك” ، المشاكل التقنية للنظام الأساسي من خلال تقديم “حلول” بديلة للطلاب مثل استخدام رسائل البريد الإلكتروني ، سكايب ، وكذلك الفاسبوك.

وقد شهدت هذه المحاولات في كثير من المناسبات ،      الرفض في الغالب من هؤلاء الذين قاموا بالضغط من     خلال اتحادهم الذي ندد أيضًا بعدم قانونية هذه           الإجراءات “افعلها بنفسك” و من خلال الاستمرار في      الاحتفاظ بالحق في مقاطعة حتى المنصة الرسمية التي تعتبر غير شرعية وإطلاق حملة “أنا لست قارئًا بعيدًا”.

في حين أن أكثر القطاعات تواضعاً واستغلالاً في البلاد  ترسل إشارات تضامن وتضع نفسها في خدمة الشعب     للحد من الأضرار الوبائية (مثل طلاب الصيدلة والعمال  في القيروان والعاملين في قطاع النسيج) هؤلاء           الأساتذة الجامعيين الذين يحصلون على راتب قدره 12 الراتب الشهري أعلى من 3 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور (الذي يصبح أكثر من 6 أضعاف متوسط الحد    الأدنى للأجور) كما أن  فكرة منحهم إسهامهم الصغير     والمتواضع في مثل هذه الحالة، تروّعهم.

في بيان صدر مؤخرًا ، أشار اتحاد المعلمين في FLSH (كلية العلوم والعلوم الإنسانية) بصفاقس إلى أنه حتى في البلدان التي يتم فيها استخدام التعلم عن بعد ، فإنه يمثل طريقة مكملة للتعليم الرئيسي  (بحد أقصى 20٪) ، وأشاروا أيضًا إلى أن الجامعة الافتراضية كانت موجودة منذ عام 2002 ولكنها كانت غائبة دائمًا في كل هذه السنوات ، واليوم عندما تطلب المساعدة فجأة ، تظهر العديد من أوجه القصور (انظر عدم عمل المنصة الإفتراضية) وبالتالي من الطبيعي أن نسأل ، يواصل الاتحاد ، كيف تم استخدام الأموال المخصصة له في الـ 18 سنة الماضية؟ على سبيل المثال تلك المخصصة للتكوين التي كان ينبغي القيام بها على المدى الطويل وليس على عجل؟

في الأيام الأخيرة ، تضاعفت مواقف الكليات المماثلة من مختلف أنحاء البلاد.

من ما قيل ، سواء للعوامل الموضوعية أو للرفض       الواضح لمن هو حقا العمود الفقري لنظام التعليم       (الأساتذة والطلبة) ، فإن ما يسمى اقتراح “التدريس عن بعد” الذي نحن على يقين سيتم نسيانه قريبًا …

يتم توفير البيانات من قبل وزارة التعليم العالي ،          وبعضها على وجه الخصوص من الجامعة الافتراضية     في تونس.

يعتبر تقدير العدد الإجمالي للأساتذة الجامعيين أكثر    تعقيدًا نظرًا لغياب الإنتدابات ، تستخدم الكليات على   نطاق واسع المعلمين غير المستقرين بدون عقود تسمى  “الوظائف الشاغرة”. سيتطلب هذا الموضوع مقالا          تفصيلية منفصلة ونأمل في تلقيها ونشرها قريبًا.

قبل بضع سنوات فقط ، كان هناك اتحاد طلابي آخر ،     UGTE ، أقلية ولها حزب النهضة الإسلامي حاليا جزء    من الائتلاف الحاكم كنقطة مرجعية له. لذلك اتخذ هذا   الاتحاد موقفا لصالح الاقتراح الوزاري.

 

المصدر شركة اتصالات تونس.

Enseignement a distance ou ‘’solution’’ de complaisance?

Italian Version

Arab Version

Le début des mesures d’urgence pour contraster la propagation de l’épidémie de COVID-19 en Tunisie a coïncidé avec celui de la relâche universitaire (15-30 mars). Ou plutôt, ces derniers ont été reportés au 12 mars et étendus à toutes les écoles publiques de tous les niveaux, représentant en fait l’une des premières mesures anti-COVID-19 du pays. Quelques jours après le début des vacances, la prolongation a été décrétée jusqu’au 4 avril et enfin, le 1er avril, le gouvernement annonçant la prolongation de la soi-disant 《 confinement sanitaire 》 pour 15 jours supplémentaires (jusqu’au 19 avril) a également adopté une note par le biais des ministères concernés que les écoles et universités (y compris privées et étrangères) resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Bien avant , dès le 18 mars, le ministre de l’enseignement supérieur Slim Choura politiquement proche d’Ennahdha (actionnaire majoritaire du gouvernement) et avec un communiqué a lancé l’idée de relancer les activités académiques à partir du 30 mars au moyen de apprentissage à distance.

L’Université virtuelle de Tunis “a ainsi été chargé pour mettre tous les rectorats et facultés dans la condition de pouvoir utiliser une plateforme numérique existante mais, à vrai dire, marginalement utilisée par les universités tunisiennes.

En fait, les chiffres sont clairs: sur environ 253 000 étudiants universitaires en Tunisie, seuls 40 540 sont inscrits sur la plateforme (environ 16%), cependant, 1 677 enseignants sont inscrits [1]. Les directeurs de l’UVT avaient déjà envoyé le 11 mars une circulaire à toutes les universités tunisiennes, indiquant les responsables techniques chargés d’accompagner les enseignants de chaque rectorat qui avaient prévu les étapes pour pouvoir s’inscrire sur cette plateforme.

Mais en quoi consiste réellement cet enseignement à distance proposé par le ministère de l’enseignement supérieur? Les professeurs universitaires devraient télécharger les quatres leçons restantes pour terminer le semestre sur des fichiers pdf, à leur tour aussi, les étudiants, une fois inscrits, devraient télécharger les leçons et les étudier à la maison.

De cette façon, le ministère a prévu de sauvegarder la session d’examen d’été à laquelle les étudiants devraient assister, l’épidémie permettant et clôturer les sessions de remise des diplômes et les réunions finales en temps normal (dans la première semaine de juillet).

Cette stratégie ministérielle, conçue à la table, a rencontré un net refus des principaux syndicats universitaires: la FGRS appartenant à l’UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique / Union Générale des Travailleurs Tunisiennes), la section étudiante UGTT, UGET (Union générale des étudiants de Tunisie) et IJABA (Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens).

en particulier, l’UGET, qui est le principal syndicat étudiant [2], a dénoncé le fait que, tout d’abord, une telle décision exclurait la plupart des étudiants car ils ne sont pas propriétaires de PC ou de tablettes, beaucoup n’ont même pas de smartphone et les étudiants les plus pauvres qui vivent dans les zones rurales et internes du pays n’ont même pas accès à Internet qui est presque absent dans ces zones (dans certains cas, il n’y a qu’un réseau 2G). Le syndicat étudiant a donc levé son mot de passe: “Université populaire, éducation démocratique, culture nationale”

En effet, dans un pays en situation semi-coloniale avec une économie tournée vers l’exportation et dépendante de pays étrangers, l’organisation de l’éducation en subit également les conséquences logiques: par exemple, les enfants des élites du pays, historiquement issus de villes côtières du Sahel et intégrées dans les circuits internationaux, elles en sont les principaux bénéficiaires

En outre, l’éducation est influencée par des influences culturelles étrangères principalement en Occident (France et Italie) mais également par les puissances régionales du Moyen-Orient qui ont une incidence sur les relations économiques avec la Tunisie par exepmle (Turquie, Qatar, Émirats arabes unis et Arabie saoudite).

les deux syndicats de professeurs universitaires s’appropriant et partageant les arguments de l’UGET ont également ajouté que d’un point de vue pédagogique la proposition du ministère n’est pas pratique et ne peut même pas être considérée comme un véritable “enseignement” (quoique à distance), pas ne prévoyant même pas une interaction minimale entre l’enseignant et l’élève pour approfondir les points qui ne sont pas claires et répondre aux questions posées par les élèves.

En effet, les étudiants n’entreraient dans les facultés que pour réussir les examens qui concerneraient principalement cette partie du programme envoyée en pdf. Les professeurs universitaires des deux syndicats ont plutôt présenté la proposition de garantir les quelques sessions de cours restantes une fois le risque épidémique surmonté, affirmant qu’ils étaient disponibles pour reprendre le travail lorsque cela était possible (même pendant les vacances d’été en tant que ratio extrême) pour donner l’opportunité à tous les étudiants des universités publiques doivent partir d’une condition équitable pour pouvoir passer les examens.

Enfin il faut engalement souligner que en Tunisie le développement télématique est extrêmement faible (un exemple surtout: la carte de crédit n’est en fait utilisée comme moyen de paiement que dans les hôtels touristiques et les grands supermarchés), la plateforme ministérielle est soumise à des erreurs résultant en fait de ne pas fonctionner et même le courrier électronique est un moyen de communication utilisé par très peu: à cet égard, il suffit de penser que le même UVT a transmis sa circulaire par courrier (les moyens utilisés au niveau institutionnel)

Le tableau suivant montre le pourcentage de familles par gouvernorat disposant d’une connexion Internet [3]: pourcentage de raccordement des maisons pour les gouvernorats Tout d’abord, les données montrent que la moyenne nationale est assez faible (28,7%), secondairement sur les 24 régions, celles au dessus de la moyenne ne sont que 7 dont 4 (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) forment l’aire métropolitaine. du Grand Tunis, les 3 autres (Sousse, Monastir et Sfax) sont des régions côtières du centre et du nord qui sont mieux intégrées économiquement à la capitale. Cette inégalité géographique dans le développement économique et dans la disponibilité des services se répète plus ou moins dans tous les secteurs, y compris les lits de soins intensifs (pour rester sur COVID-19) dont il n’y a pas de disponibilité dans de nombreuses régions du sud et du sud. intérieur. Malgré les réelles conditions objectives du pays et la disponibilité des représentants du corps enseignant en plein accord avec les demandes des étudiants, après un tableau entre les parties au ministère, ce dernier a poursuivi son chemin, “archivant” objectivement les revendications présentées et donner des indications aux rectorats pour commencer des «stages» afin d’utiliser la plateforme virtuelle. Plus pire encore, le ministère procède actuellement à l’inscription d’office sur la plateforme en ligne des étudiants dont il dispose, les syndicats ont d’ores et déjà annoncé qu’ils pourraient également intenter une action en justice contre cet abus de l’utilisation des données personnelles.

dans tout cela, certains enseignants devenant réalistes ont contourné les problèmes techniques de la plateforme en proposant aux étudiants des «solutions» alternatives telles que l’utilisation des emails, skype, ainsi que Facebook et messagers (sic!). Ces tentatives de faire la sourde oreille face aux demandes et aux problèmes des étudiants ont, à maintes reprises, vu le refus en masse de ces derniers qui se sont disciplinés autour de leur syndicat qui a également dénoncé l’illégalité de ces mesures “faites-le vous-même” en continuant à vous réserver le droit de boycotter même la plateforme officielle considérée comme illégitime et en lançant la campagne “Je ne suis pas un lecteur distant”. Alors que les secteurs les plus exploités du pays envoient des signes de solidarité et se mettent au service des populations pour limiter les dégâts de la pandémie (voir étudiants en pharmacie, travailleurs de Kairouan et travailleurs du textile) ces professeurs universitaires qui reçoivent un salaire de 12 le salaire mensuel 3 fois le salaire minimum officiel (qui devient même plus de 6 fois le salaire minimum moyen réel) horrifie l’idée de leur donner leur propre petite et modeste contribution dans une telle situation

dans un récent communiqué, le syndicat des enseignants de la FLSH (Faculté de Lettres et Sciences Humaines) de Sfax a souligné que même dans les pays où l’enseignement à distance est utilisé, il représente une méthode complémentaire à l’enseignement présidentiel (maximum 20 %), ils ont également souligné que l’Université virtuelle existe depuis 2002 mais a toujours été absente pendant toutes ces années, aujourd’hui lorsque vous demandez soudainement de l’aide, de nombreuses inefficacités émergent (voir le non-fonctionnement de la plateforme) est donc Il est naturel de se demander, poursuit le syndicat, comment les fonds qui lui ont été affectés ont-ils été utilisés au cours des 18 dernières années? Par exemple, ceux destinés à une formation qui aurait dû se faire sur le long terme et non a la hate.

ces derniers jours, des postes similaires ont été multipliés par des facultés de différentes régions du pays. D’après ce qui a été dit, à la fois pour des facteurs objectifs et pour le refus clair de savoir qui est vraiment l’épine dorsale du système éducatif (enseignants et étudiants), la proposition dite “d’enseignement à distance”, nous en sommes sûrs, sera bientôt oubliée … [1] Les données sont fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur, certaines d’entre elles notamment par l’Université virtuelle de Tunis. L’estimation du nombre total de professeurs universitaires est plus compliquée car, faute de concours de recrutement, les facultés font largement appel à des professeurs précaires sans contrat appelés “vacataires”. Ce sujet nécessiterait un article approfondi distinct que nous espérons recevoir et publier bientôt. [2] Un autre syndicat étudiant existe depuis quelques années maintenant, l’UGTE, un groupe minoritaire avec le parti islamiste Ennahdha comme référence faisant actuellement partie de la coalition au pouvoir. Ce syndicat a donc pris position en faveur de la proposition ministérielle.

[3] Source Tunisie télécom.

Network de Solidarite Populaire contre le Covid-19

91803583_142089237312693_4707083267910664192_o
facebook.com/groups/510151816586530/
أهلا شباب، نظرا لتساؤل البعض حول كيفية تنظيم عمل شبكة التضامن الشعبي. وبعد النقاش داخل التنسيقية الوطنية للشبكة، وحرصا
على انسجامنا وعدم الوقوع في أخطاء أو تعقيدات، إليكم قواعد عمل الشبكة وبعض التوصيات التي نراها هامّة. رجاء الاطلاع عليها والالتزام بها وتبليغها لمنسقي وأعضاء التنسيقيات المحلية التي تشرفون عليها. ونحن على ذمتكم في حال وجود استفسارات، ملاحظات أو اقتراحات.
—-
توصيات وقواعد عامّة لعمل لجان شبكة التضامن الشعبي:
تمثّل شبكة التضامن الشعبي التفعيل الملموس للمحور الثاني من أرضية المبادرة الشعبية للتصدّي لوباء كورونا. وهو المتعلّق بالتطوّع لمساعدة أبناء شعبنا في مواجهة هذه الجائحة.
  1. يمكن لكلّ شخص أو مجموعة أشخاص، اثر اطلاعهم ومصادقتهم على الأرضية التأسيسية للمبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا (الرابط بالتعليق الأوّل)، طلب تشكيل لجنة تضامن شعبي في المنطقة التي يقيمون بها. وذلك عبر اعلامنا من خلال الاستمارة أو على فيسبوك عبر بريد الصحة أو عبر المجموعة الموسّعة للمبادرة.
  2. بل تشكيل أيّ لجنة يتمّ التواصل مع مسؤول الاقليم (أقاليم: تونس الكبرى والشمال، الوسط، الجنوب) لمعرفة هل يوجد بعد لجنة مشكّلة في منطقة اقامة المتطوّع الجديد.
  3. تتشكلّ كلّ لجنة تضامن شعبي في المنطقة الجغرافية الأنسب لنشاط أعضائها (مدينة، قرية، حيّ كبير بإحدى المدن والخ).
  4. تتشكل اللجنة أو الخلية ممّا لا يقلّ عن ثلاث عناصر قادرين على التواصل والالتقاء بالحدّ الأدنى الضروري للعمل المشترك. وتختار لها منسقا أو اثنين (حسب العدد والحاجة)، بالتوافق مع مسؤول الاقليم في الشبكة.
  5. يتمثّل النشاط الأساسي للجان التضامن الشعبي في المرحلة الحالية فيما يلي:
أ- البحث وتحديد العائلات المعوزة الأكثر تضرّرا من التداعيات الاقتصادية في منطقة الاقامة (خاصة تلك التي لديها أطفال وفقد من كان يتكفّل بإعالتها شغله)؛

ب- جمع تبرّعات ممّن لديهم امكانيات مادية في المنطقة؛

ج- ثمّ اقتناء مواد حيوية تسمح بصمود العائلة طيلة أسبوع على الأقلّ (مواد غذائية عامّة، خضر وغلال، مواد تنظيف، وأدوية عند الحاجة) وتُسمّى بـ”الواجب التضامني” (أي هي ليست جميلا أو منّة)؛
د- ثمّ توزيعها عليهم بشكل دوري وحسب الأولوية في درجة الاحتياج.

6) يتمّ تقاسم وتوزيع المسؤوليات في اللجنة بما يكفل انجاز المهام أعلاه. ويتكفل منسق اللجنة بالتنسيق بين الأعضاء المكلّفين بمختلف المهام، فضلا عن مشاركته فيها.

7) في حال لم يكن هناك متبرّعون بمنطقة النشاط، يتمّ التواصل مع مسؤول الاقليم للنظر في امكانية تأمين موارد مالية من التنسيقية الوطنية للشبكة.
8) هامّ جدا: لا يتمّ الالتزام تجاه أيّ عائلة بالمساعدة قبل تأمين المقابل المالي الكافي لاقتناء المواد المطلوبة.
9) انسجامًا مع روح مبادرتنا، خلال التواصل مع العائلات، يجب دائما التحلّي بالتواضع والتكتم وعدم احراج متلقّي المساعدات (يمنع بتاتا تصويرهم!). كما ينبغي التأكيد على الصفة الجماعية للمبادرة (أي اسمها وأرضيتها ومبادئها) وتقديمها على الصفات الفردية لأعضائها. وهو ما يتطلبّ الحرص على الصاق الهوية البصرية للشبكة على سلال أو صناديق “الواجب”، وشرح المبادرة بشكل مبسط للمنتفعين من تدخلنا.
10) تجسيدا للمقاربة ثلاثية الأبعاد لمبادرتنا (الصحي والوقائي، الاجتماعي التطوعي، والاقتصادي السياسي)، سيتمّ كلّ أسبوع تخصيص منشور أو نصّ مبسّط يتناول كلّ مرّة احدى المحاور الثلاث أو أكثر. ويجب أن يتمّ نسخ هذا المنشور ووضعه في سلال “الواجب التضامني”. فهدفنا ليس فقط تأمين الحاجيات الغذائية والحياتية الأسياسية لأبناء شعبنا، بل كذلك مساعدتهم على الوقاية الصحية ذاتيا، وكذلك تطوير فهمهم للأسباب البنوية للصعوبات التي نعيشها اليوم (خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامّة للدولة)، وتحسيسهم بامكانيات مجابهة المحنة عبر آليات التضامن الجماعي مقابل نزعات الأنانية والخلاص الفردي.
11) حرصا على صحّة العائلات، وحتى لا يتحول أعضاء الشبكة عن غير قصد الى ناقلين للعدوى، يُحبّذ، إن أمكن، تعقيم مواد “الواجب التضامني” قبل تسليمها. وفي حال لم يتسنّ ذلك، يجب على اللجان أن تشرح – شفاهة أو كتابة – للمستفيدين كيفية تعقيم المواد قبل تخزينها أو استهلاكها.
ملاحظات أخرى:
  • يُذكر أنّ المبادرة تحتوي ضمن أعضائها على عدد من الأطبّاء. وبالتالي يمكن الاستعانة بهم للحصول على معلومات علمية حول الوباء أو استشارات صحية لصالح المواطنين.
  • إلى جانب ما يتمّ تحديده مباشرة من عائلات بحاجة الى مساعدة، تعكف الشبكة على انشاء منصّة الكترونية لتقبل الطلبات. وسيتمّ اعلام اللجان أوّلا بأوّل بما يصلنا من طلبات في مناطق تحركهم.
  • تجري المبارة الشعبية حاليا نقاشا مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العلاقات مع المجتمع المدني بهدف الحصول على تراخيص تسهل عمل الشبكة على المستوى الوطني والمحلّي. وسيتمّ ابلاغكم بالتطورات في الابّا
  • .

Insegnamento a distanza o “soluzione” di comodo?

French Version

Arab Version

L’inizio delle misure d’urgenza per contrastare la propagazione dell’epidemia COVID-19 in Tunisia è coincisa con quello delle vacanze primaverili universitarie (15-30 marzo). O meglio quest’ultime sono state anticipate al 12 marzo ed estese a tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, rappresentando di fatto una delle prime misure anti COVID-19 nel paese. Pochi giorni dopo l’inizio delle vacanze ne è stata decretata la prolungazione fino al 4 aprile e infine, il primo aprile, il governo annunciando la proroga del cosiddetto “contenimento sanitario” di altri 15 giorni (fino al 19 aprile) ha anche emanato una nota per mezzo dei ministeri competenti annunciando che le scuole e le università (comprese quelle private e straniere) resteranno chiuse fino a nuovo ordine.

Ben prima di questi annunci, a partire dal 18 marzo, il ministro dell’istruzione superiore Slim Choura politicamente vicino a Ennahdha (socio di maggioranza del governo) con un comunicato ha lanciato l’idea di ricominciare le attività accademiche dal 30 marzo per mezzo di un “insegnamento a distanza”.

“L’Università Virtuale di Tunisi” è stata quindi incaricata di mettere nelle condizioni tutti i rettorati e le facoltà di poter utilizzare una piattaforma digitale, già esistente ma, a dire il vero marginalmente utilizzata dalle università tunisine.

Infatti i numeri parlano chiaro: su circa 253.000 studenti universitari in Tunisia, solo 40.540 sono quelli iscritti alla piattaforma (circa il 16%) sono invece 1.677 gli insegnanti iscritti[1].

I responsabili dell’UVT già l’11 marzo avevano inoltrato una circolare a tutte le università del paese, indicando i responsabili tecnici di supporto agli insegnanti in ogni rettorato i quali hanno provveduto a fornire le indicazioni per potersi iscrivere a tale piattaforma.

Ma in cosa consiste concretamente questo insegnamento a distanza proposto dal ministero dell’insegnamento superiore?

Gli insegnanti universitari dovrebbero caricare le quattro lezioni restanti per chiudere il semestre su file pdf, a loro volta gli studenti, una volta registratisi dovrebbero scaricare le lezioni e studiarle a casa.

In tal modo il ministero ha previsto di salvare la sessione di esami estiva a cui gli studenti dovrebbero presentarsi, epidemia permettendo e chiudere in tempo sessioni di laurea e riunioni finali nei tempi normali (entro la prima settimana di luglio).

Tale strategia del ministero pensata a tavolino, si è scontrata con un netto rifiuto dei principali sindacati universitari: il FGRS aderente all’UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique/ Union Générale des Travailleurs Tunisiennes), la sezione studentesca dell’UGTT, l’UGET ( Union générale des étudiants de Tunisie) e l’IJABA (Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens).

In particolare l’UGET, che è il principale sindacato studentesco[2], ha denunciato il fatto che innanzitutto una tale decisione escluderebbe la maggior parte degli studenti in quanto non possessori di pc o tablet, molti non posseggono neanche uno smartphone e gli studenti più poveri che vivono nelle aree rurali e interne del paese non hanno neanche accesso alla rete internet pressoché assente in quelle zone (in alcuni casi è presente solo una rete 2G).

Il sindacato studentesco ha quindi rilanciato la propria parola d’ordine:

università popolare, istruzione democratica, cultura nazionale”.

unnamed

Effettivamente in un paese che vive una condizione semi-coloniale con un’economia export-oriented e dipendente dall’estero, anche l’organizzazione dell’istruzione ne subisce le logiche conseguenze: ad esempio i figli dell’elites del paese, storicamente provenienti dalle città costiere del Sahel e integrata nei circuiti internazionali, ne sono i principali beneficiari.

Inoltre l’istruzione subisce le influenze culturali straniere in primis occidentali (Francia e Italia) ma anche dalle potenze regionali del Medio Oriente che hanno un peso nei rapporti economici con la Tunisia (Turchia, Qatar, EAU e Arabia Saudita).

I due sindacati degli insegnanti universitari facendo proprie e condividendo le argomentazioni dell’UGET hanno anche aggiunto che da un punto di visto pedagogico la proposta del ministero è impraticabile e neanche può essere considerata un vero e proprio “insegnamento” (seppur a distanza), non prevedendo neanche una minima interazione tra docente e studente per poter approfondire ulteriormente punti poco chiari e rispondere ad eventuali quesiti posti dagli studenti.

Di fatto gli studenti rientrerebbero nelle facoltà solo per conseguire gli esami che verterebbero principalmente su tale parte del programma inviato in pdf.

I docenti universitari dei due sindacati hanno invece presentato la proposta di garantire le poche sessioni di lezioni restanti una volta superato il rischio epidemia dicendosi disponibili a rientrare al lavoro quando possibile (anche durante le vacanze estive come estrema ratio) per dare la possibilità a tutti gli studenti dell’università pubblica di ripartire da un’equa condizione per poter affrontare gli esami.

Infine bisogna anche segnalare il fatto che nel paese lo sviluppo telematico è estremamente basso (un esempio su tutti: la carta di credito è di fatto usata come mezzo di pagamento solo negli hotel turistici e presso i grandi supermercati), la piattaforma ministeriale è soggetta a frequenti blocchi ed errori risultando di fatto non funzionante e anche l’email è un mezzo di comunicazione usato da pochissimi: a tal proposito basti pensare che la stessa UVT abbia trasmesso la propria circolare via corriere (il mezzo usato a livello istituzionale).

La seguente tabella mostra la percentuale di famiglie per governatorato aventi una connessione internet[3]:

percentuale connessione case per governatorati

Innanzitutto i dati mostrano che la media nazionale è piuttosto bassa (28,7%), secondariamente delle 24 regioni, quelle al di sopra della media sono solo 7 di cui 4 (Tunisi, Ariana, Ben Arous e Manouba) formano l’area metropolitana di Grande Tunisi, le altre 3 (Sousse, Monastir e Sfax) sono regioni costiere del centro-nord meglio integrate economicamente con la capitale. Tale diseguaglianza geografica nello sviluppo economico e nella disponibilità di servizi si ripete più o meno in tutti i settori, compresi i posti letto per terapia intensiva (per rimanere in tema COVID-19) di cui non vi è disponibilità in molte regioni meridionali e dell’interno.

Nonostante le condizioni oggettive reali del paese e la disponibilità dei rappresentanti del corpo docente in pieno accordo con le richieste degli studenti, dopo un tavolo tra le parti al ministero, quest’ultimo ha proseguito per la propria strada, “archiviando” oggettivamente le rivendicazioni presentate e dando indicazioni ai rettorati di incominciare dei “corsi di formazione” per poter utilizzare la piattaforma virtuale.

Cosa ancor più grave, il ministero sta procedendo in queste ore all’iscrizione d’ufficio alla piattaforma telematica degli studenti di cui possiede gli estremi, i sindacati hanno già annunciato che potrebbero adire anche a vie legali contro tale abuso dell’utilizzo dei dati personali…

In tutto ciò alcuni docenti diventando “più realisti del re” hanno aggirato i problemi tecnici della piattaforma proponendo agli studenti “soluzioni” alternative quale ad esempio l’utilizzo di email, di skype, nonché di facebook e messanger (sic!).

Questi tentativi di fare orecchie da mercante di fronte alle richieste e ai problemi degli studenti, hanno visto in molte occasioni il rifiuto in blocco di quest’ultimi che si sono disciplinatamente compattati intorno al proprio sindacato che ha denunciato tra l’altro l’illegalità di tali misure “fai da te” continuando a riservarsi il diritto di boicottare anche la piattaforma ufficiale considerata illegittima e lanciando la campagna “non sono un lettore a distanza”.

Mentre i settori più umili e sfruttati del paese lanciano segnali di solidarietà e si mettono al servizio del popolo per limitare i danni della pandemia (vedi studenti di farmacia, operaie di Kairouan e lavoratrici del settore tessile) questi professori universitari che percepiscono uno stipendio di 12 mensilità superiore di 3 volte il salario minimo ufficiale (che diventa anche più di 6 volte un salario minimo medio reale) inorridiscono all’idea di dare anche loro il proprio piccolo e modesto contributo in una tale congiuntura!

In un recente comunicato il sindacato degli insegnanti della FLSH (Facultè de Lettres et Sciences Humaines) di Sfax ha fatto presente che anche nei paesi in cui si utilizza l’insegnamento a distanza, esso rappresenta un metodo complementare all’insegnamento presenziale (massimo il 20%), inoltre hanno anche sottolineato che l’Università Virtuale esiste dal 2002 ma è sempre stata assente in tutti questi anni, oggi quando repentinamente se ne richiede l’assistenza vengono a galla le numerose inefficienze (vedi il non funzionamento della piattaforma) è quindi naturale chiedersi, continua il sindacato, come sono stati utilizzati i finanziamenti a essa destinati negli ultimi 18 anni? Ad esempio quelli destinati per la formazione che dovrebbe essere stata fatta nel lungo periodo e non in fretta e furia?

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate simili prese di posizioni da facoltà da varie parti del paese.

Da quanto detto, sia per fattori oggettivi che per il netto rifiuto di chi realmente è la spina dorsale del sistema dell’istruzione (docenti e studenti) la proposta del cosiddetto “insegnamento a distanza” siamo sicuri che sarà ben presto dimenticata…

[1] I dati sono forniti dal Ministero dell’Insegnamento Superiore, alcuni di essi in particolare dall’Università Virtuale di Tunisi. La stima del numero totale degli insegnanti universitari risulta più complicata in quanto a fronte dell’assenza di concorsi di reclutamento, le facoltà ricorrono ampiamente a insegnanti precari senza contratto chiamati « vacataires ». Questo argomento necessiterebbe di un articolo di approfondimento a parte che speriam di ricevere e pubblicare presto.

[2] Da pochi anni esiste un altro sindacato studentesco, l’UGTE, minoritario e avente come punto di riferimento il partito islamista Ennahdha attualmente facente parte della coalizione di governo. Tale sindacato ha quindi preso posizione a favore della proposta ministeriale.

[3] Fonte Tunisie Telecom.

Scoppia il malessere sociale tra le fasce più deboli della popolazione confinate a casa e abbandonate dallo Stato

Giusto pochi giorn fa concludevamo un nostro articolo affermando che alla crisi sanitaria sarebbe seguita quella sociale pronta ad esplodere…

Proprio ieri a Kasserine vi sono stati scontri tra cittadini esasperati dall’assenza di semola e farina sul mercato e polizia che ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla che si era accalcata in prossimità di un magazzino all’ingrosso.

 

Quasi contemporaneamente è saltata fuori la notizia che un membro del parlamento, Mohamed Zaabi, eletto in una lista indipendente, che nella zona possiede un mulino e una fabbrica di semola, avrebbe speculato sulla vendita della semola contribuendo quindi alla mancanza di fornitura per i commercianti al dettaglio (questo personaggio da almeno dieci anni è stato accusato dello stesse crimine in varie occasioni).

Lo stesso giorno in un sobborgo di Tunisi, a Mnihla altri cittadini esasperati hanno bloccato la strada dando alle fiamme pneumatici dopo aver scoperto, giunti agli sportelli della posta, che il contributo di 200 dt (circa 60€) promesso dall’ultimo decreto del governo per alcune categorie svantaggiate non era ancora stato versato.
Anche in questo caso è intervenuta la polizia…

Anche nella grande banlieue “calda” di Ettadhamen i cittadini si sono riuniti in sit-in davanti la sede della delegazione e sono stati dispersi dalla polizia.
Il giorno dopo, è stato annunciato l’inizio dell’esborso di tale contributo per le prime due categorie, a cui seguiranno altre in maniera scaglionata.
In tutti questi casi il decreto anti-assembramento (a causa del coronavirus) è stato usato strumentalmente dalle forze dell’ordine.
Siamo solo all’inizio…

Les enseignants et les syndicats contre le soi disant enseignement à distance autoproclamé

Les messages des professeurs d’université et des syndicats se multiplient contre la proposition du Ministère de l’Enseignement Supérieur de procéder à l’utilisation d’une plateforme télématique (à laquelle seuls 16% des étudiants est inscrit).

Avec cette plate-forme télématique, les enseignants doivent télécharger des fichiers pdf et les étudiants les télécharger et les lire à la maison, il est donc difficile de définir cette méthode “d’enseignement”.

Pour cette raison, les étudiants lancent une campagne avec les slogans “Je ne suis pas un lecteur distant” et “pour une université publique, démocratique et populaire”.

Voici quelques messages de professeurs d’université, dont beaucoup sont publiés sur la page fb “professeurs d’université” liée au syndicat de l’UGTT.

ce post est en cours de mise à jour

Messages jusqu’au 31 mars:

Abdelkader Hamdouni (Fgesrs UGTT)

ملاحظة عابرة للقارات

التعليم عن بعد ليس وضع درس على منصة

عيون الكلام

أنا عبد القادر حمدوني أستاذ الرياضيات في الجامعة التونسبة،

عملت تكوين في التدريس عن بعد في تونس وفرنسا،

وقت بداية الحظر فكرت مع مجموعة من الزملاء في تدريس طلبتنا عن بعد،

ولكن برشة زملاء اعلموني اللي ما عندهمش حواسيب في ديارهم وانهم يستعملوا حواسيب مكانبهم ومخابرهم،

برشة طلبة أعلموني اللي ما عندهمش حواسيب ولا تلفونات ذكية،

برشة طلبة اعلموني اللي يسكنوا في مناطق ما فيهاش تغطية الشبكة.

وبرشة وبرشة،

انا كيف عديد الزملاء نؤمن بالمساواة بين طلبتنا،

وما نقبلش نفضل طالب على طالب،

وما نقبلش نقري طالب مرتين الاولى عن بعد والثانية حضوري، وطالب نقريه مرة واحدة حضوري،

أنا عاهدت نفسي شرف مهنتي أني نكون عادل بين طلبتي،

لذلك،

قررت وانا مقتنع كل الاقتناع أني نكمل الجزء المتبقي من البرنامج وقت اللي ترجع الأمور

اني نعطي الامتحان كان على اللي قريته حضوري،

أني نضحي بعطلتي ووقتي ولكن ما نضحيش بطلبتي،

حكاية التقدم والتطور والتكنولوجيا موضوع ثاني باش نرجعلوا في وقت آحر

عاشت الجامعة شعبية

 

Faten el Meddah

Quand je pense à une étudiante à qui j’ai envoyé autrefois des corrections mais elle n’a pas répondu à mon mail, j’ai essayé de la joindre sur son tel mais je suis tombée sur son père qui m’a promis de me rappeler dès qu’il descend de la montagne … il est berger et ce numéro est pour toute la famille mais que mon étudiante garde quand elle est à Tunis pour rester en contact avec ses parents. J’avais honte de moi, car à un moment, je me suis énervée…

Quand je pense aux étudiants qui ne rentrent que pour les vacances parce qu’ils ne peuvent pas se payer « le luxe » de voir fréquemment leurs familles… je me sens frustrée de ne pas pouvoir les aider…

Quand je pense aux parents qui se privent de tout pour envoyer leurs enfants étudier et que le pc ou internet est un « luxe » qu’ils ne peuvent pas se payer … mais que nos dirigeants prennent pour conditions basiques …j’ai honte de faire partie de ce corps…

Et vous osez parler de l’enseignement à distance ?

Mes chers étudiants… restez bien chez vous à la maison et je serai présente pour vous quand les cours reprendront…

 

Henda Araibi (ISMP Tunis)

 

المهم هي الصحة والسلامة من هذا الوباء وما دون ذلك لا يهم

ان شاء الله تتعدى الازمة وما نسمعوش اخبار توجعنا على احبابنا وزملائنا وطلبتنا وسنعوض ما فات لجميع ابنائنا دون استثناء

 

Ahmed Boujarra (FLSH Sousse)

En réaction à la précipitation

Je veux bien que l’enseignement à distance se transforme en réalité tunisienne. C’est la voie de l’avenir immédiat. Profiter de ce mal “mondial” pour nous mettre au diapason de l’évolution en matière d’éducation, c’est une demande que le syndicat auquel nous appartenons par le passé et par le présent exprime et a exprimé. Mais aujourd’hui et immédiatement, vouloir que l’enseignement à distance, résolve deux problèmes en un: achever l’année universitaire dans des bonnes conditions et empêcher la généralisation de la contamination par Coronavirus et dans des délais qui respectent l’échéance des vacances d’été, c’est trop demandé “”نحبوها سباقة وجراية وما تاكلش الشعير”.

Laissons de côté, nos étudiants qui ne connaissent de la toile que facebook et ne se connectent qu’ à partir de leurs téléphones et non d’un ordinateur personnel, les enseignants qui ont la charge d’assurer cet enseignement à distance ne disposent ni de bons ordinateurs, ni d’une bonne connexion, certains et sont en nombre important, et contrairement aux exigence du temps, ne se sont ni dans le numérique, ni dans l’enseignement à distance, que devons nous faire d’eux, d’elles, des charges d’enseignement qu’ils et elles assurent et de leurs étudiants et étudiantes.

De plus, et depuis le confinement, le débit est si changeant et si faible, même dans les grandes villes qu’il n’est pas possible de se connecter régulièrement, que dire d’organiser des liens d’éducation et de pédagogie à distance, pour pallier au problème réel du moment.

La réalité du sous développement de nos deux systèmes d’éducation et de santé est réelle. Vouloir sauter dessus, sans vision, stratégie, planification, participation et moyens ne peut que leur faire plus mal.

La Tunisie d’aujourd’hui a plus mal qu’hier, mais trouvera les solutions pour s’en sortir. L’année dernière et grâce à tous les enseignants et enseignantes du FGERS, à tous lés étudiants et étudiantes affilié(e)es et non affilié(e)s à l’UGET, au conseil des universités et à l’autorité de tutelle, nous avons réussi. Cette année aussi, nous saurons trouver la solution à ce problème et à ce défi, dans le respect de l’éthique et de l’équité et la justice sociale.

Prière chercher et choisir d’autres qualificatifs que le populisme, car pour être populaire aujourd’hui, comme par le passé, il faut être dans l’air du temps, il est si confiné qu’il nous a conduit(e)s au confinement.

 

Slim Laghmani (UGTT)

A propos du communique officielle du ministere:

Cet “Avis” dit la chose et son contraire, donc il ne dit rien.

 

Moncef Guebsi (UGTT Sfax)

حاولت منذ حين تجربة التواصل مع الطلبة عن بعد

اتصلت بي إحدى الطالبات لإصلاح عمل كلفت به، هي تسكن بلدية الأسودة من ولاية سيدي بوزيد، ومرتبطة بشبكة الأنترنيت في المنزل ولها حاسوبها الشخصي (يعني محظوظة نسبيا)، قضيت معها نصف ساعة أتجرع مرارة ما خلفه سوء الأحوال الجوية على شبكة الأنترنات، فالاتصال كان متقطعا جدّا وفي الكثير من الأحيان لا نسمع بعض وبالتالي لا تصل المعلومة كما يجب. قضينا ألوقت في التثبت من أن ما قلته لها مفهوم أم هي بحاجة إلى الإعادة. وفي الأخير لم نتمكن من إنجاز 2 بالمائمة من موضوع الاتصال. ارحمونا وارحموا الطلبة، فما هو متوفر حتى بالنسبة للمحظوظين لن يفي بالحاجة. دعونا نعمق المشاورات في أشكال التعليم الممكنة في ما تبقى من السنة

 Hafedh Chaabane (FLSH Manouba)

بيان وزارة التعليم العالي هو بيان أعرج ومرفوض.. لا دخل للطلبة في حسابات بعض الأطراف الموازية التي تدفع نحو الخوصصة ولا تنازل عن خيار الجامعة الشعبية والتعليم الديمقراطي.. الدروس الحضورية هي الأصل بيداغوجيا وهي الضامن الوحيد لمبدإ تكافئ الفرص بين الجميع وضمان حق التعليم لأبناء كل الفئات الشعبية.. سنكون إلى جانب طلبتنا دائما وسنؤمن لهم دروسهم وامتحاناتهم ولو اضطررنا للعمل صيفا.. حينما تبسط العدالة الاجتماعية وتتوفر الامكانيات للجميع ويتلقى الأساتذة والطلبة التكوين المناسب ويتم وضع التشريعات سننخرط في التعليم الرقمي..

حافظ شعبان: أستاذ ونقابي

Fayçal Baklouti

Depuis une semaine, un de mes collègues a fait l’initiative de diffuser un formulaire GoogleForms aux étudiants pour connaître le nombre des étudiants qui possèdent des connexions Internet continues et stables et leur répartition au niveau de notre institut. Suite au sondage, sur 1615 étudiants inscris nous avons reçu les réponses de 375 étudiants seulement presque 25%. C’est encore trop faible pour conclure. Soit que l’information n’est pas bien répandue ou les étudiants n’ont pas vraiment les moyens pour se connecter. Pour les réponses reçues il y a des filières qui sont presque à ZERO réponses, 18.9 % déclarent qu’ils n’ont pas les moyens pour se connecter, 30% seulement utilisent des connexions ADSL (donc fiable et continue) le reste des connexions 3G/4G. Autre chose 69.8% utilisent des Téléphones pour se connecter. Donc probablement ils n’ont pas des Pcs. Déjà on est une institut d’informatique et de gestion donc pour les autres branches litteraires les statistiques vont êtres moins bonne pour la connectivité des étudiants. Donc fgesrs a fait le bon choix de ne pas adopter l’enseignement à distance qui est une solution non équitable pour les étudiants.

Zayed Hammami

باهي يا سيدي..خلّينا نكونوا عقلانيّين..من العيب ان يقع اتّهامنا نحن كجامعيّين نقابيّين بأنّنا كلاسيكيّون رجعيّون رافضون لأيّ سياق تجديد..كنّا و لازلنا ننادي و نسعى دوما لابتكار طرق تدريس جديدة، خصوصا في العلوم الإنسانيّة التي يموت بعضها نتيجة تحجّر طرق تعليمها..و نعرف أنّ كلّ سعي للتّجديد يحتوي على عديد المخاطر..و في هذا الظّرف بالذّات..خطر على مخاطر سيجعل الأمور تتشعّب أكثر..أحنا نعرفوا آش عنّا..أحيانا عمليّات بسيطة في الإحصاء و الطّرق الكمّيّة، يردوا عليك الطّلبة..”سايسنا مسيو، عنّا ثلاثة سنين ما قريناش رياضيّات”..و نعرفوا إنّو أحيانا تبعث درس عام عر وسائل التّواصل، يجيك شكون يقلّك ما وصلنيش..نحن لسنا ضدّ التّجديد..بل نحن الأقدر على إقناع طلبتنا به و تهيئتهم للعمل به..و نحن لسنا دعاة فوضى..عمناول نجحنا في كسب ثقة طلبتنا و إقناعهم بالعودة لمقاعد الدّراسة بعد ما ركبوا روسهم و تملّكهم الخوف عقب قرار تلك الإجازة البائسة..عمناول أقنعنا زملائنا بأن ننهي السّنة الجامعيّة رغم أنف الفوضويّين..لسنا دعاة فوضى..لكنّنا نرفض تلك القرارات الفوقيّة الفجئيّة..التّدريس عن بعد مكسب كير..و سنقنع به طلبتنا حين تمرّ الأزمة..و سنتعامل به متى توفّرت الإمكانيّات لذلك..

#عاشت_الجامعة_العامّة_للتّعليم_العالي

#نقابيّون_و_نفتخر

Moncef Guebsi

أكيد أنّ عصرنا هو عصر التّغيّرات المتسارعة وخاصّة في مجال العمل، حيث مكّنت وسائل الاتّصال الحديثة والتكنولوجيات المتطورة من استحداث آليات مبتكرة وناجعة للعمل أوجبت التّخلّي عن الأشكال التّقليدية التي كانت سائدة قبل القرن الحالي. ولقد غدا العمل عن بعد من بين الأشكال المنتشرة جدا وخاصذة ما يسمّى Télétravail، وفي هذا النموذج يمكن أن نتوصّل إلى نتائج قد تكون أنجع من العمل التقليدي داخل الورشات والمصانع والفضاءات الجماعيّة.

غير انّ التّعليم عن بعد، ورغم ما يمكن أن تنتج عنه من مزايا وفي مستويت عدّة إلاّ أنّه لم يتمكّن من احتلال المكانة التي يستحقّ حتّى في أغنى البلدان وأكثرها تقدّما تكنولوجيّا، وفي تونس لم ننجح بعد في ترسيخ مثل هذا التّعليم، ولذلك حين فاجأتنا الكورونا نجد بعض الأصوات قد ارتفعت لتقدّمه على أساس أنه الحل لتجنب شبح السنة البيضاء وخاصة في الجامعة، لكنّ الأمر وإن بدا يسيرا إلاّ أنه على غاية من التعقيد إذا أخذنا بعين الاعتبار عدّة أبعاد تهمّ كافّة الفاعلين والمعنيين به وخاصة الطّلبة والأساتذة، ومنها الأبعاد اللّوجستية من حيث امتلاك الأدوات اللازمة لإنجاح هذه العملية (امتلاك الحاسوب أو أية وسيلة أخرى للارتباط بشبكة الأنترنات، مدى توفر الربط الكافي لتوفير ربط مسترسل وقوي يوفر حظوظا متساوية بين كافة المتعلمين…)، وكذلك الأبعاد الاجتماعيّة والمهنيّة (في علاقة بساعات العمل مثلا) أو كذلك في علاقة بالجوانب البيداغوجية والتي تهم خاصة تقييم المكتسبات والامتحانات…

لكل هذا وغيره كان لا بدّ من التريث والإعداد الجيد مستقبلا لمثل هذا الإجراء الذي لا يمكن ان يكون هو الأصل والتعليم والبحث الحضوريين هو الاستثناء، بل على العكس من ذلك تماما، فالتعليم الجامعي الحضوري في كافة أرجاء المعمورة بقي إلى اليوم هو القاعدة رغم كثرة الحديث عن ضرورة التفكير في جامعة الغد أو حتى الحديث عن انتهاء المدرسة والجامعة بوجودها المادي الكلاسيكي. وعوضا عن كلّ هذا لا بدّ من التفكير الجدي في فتح ملف التعليم الجامعي في تونس بغية مزيد الارتقاء به وتوفير مزيد من الإمكانات المادية والبشرية خاصة حتّى نهيّء جامعاتنا لتحديات ليس أقلها مواجهة بعض المفاجآت غير السارة مثلما حدث مع الكورونا حين اكتشفنا أن بيتنا أوهن من بيت العنكبوت، وبقينا بانتظار رحمة بلدان ابتعدت عنّا سنوات ضوئيّة لا لشيء إلاّ لأنها فكّرت في مستقل شعوبها منذ مئات السّنين، في حين بقينا كالعادة ننتظر رحمة العالمين

Fgesrs UGTT

تونس في 23 مارس 2020

 

أمام الاعتماد المتسرّع وغير المدروس للتعليم عن بعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

دعوة للتريّث ولاعتماد التشاركية في البحث عن حلّ لإنقاذ السنة الجامعية

 تعيش الجامعة كما البلاد ظرفا استثنائيا نتيجة انتشار وباء كورونا مما نتج

عنه تعليق الدروس قبيل عطلة الربيع بثلاثة أيام رغم تصاعد النداءات بالتعجيل في اتخاذ هذه القرارات، ومنذ ذلك التاريخ وأمام تصاعد وتيرة تفشّي هذ الوباء تعدّدت الإجراءات الصحية والوقائية وصولا إلى الحجر الصحي و حظر الجولان،

 هذا وقد فوجئت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد خيار التدريس عن بعد معلنة عن جدولة لتطبيق هذا القرار،

 انخراطا منا في الحظر الصحي الشامل وإيمانا منّا بضرورة اتخاذ الإجراءات الأكثر صرامة في وجه انتشار وباء الكورونا المصحوبة بإجراءات مرافقة لصالح أبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة الذين لا قبل لهم بالتخلي عن مصدر رزقهم وملازمة بيوتهم لأنّ في هذه الحالة فإنهم مهددون بالموت جوعا ومرضا، وبإجراءات مرافقة مماثلة لصالح آلاف الطلبة الذين لا يملكون لا حواسيب ولا يتمتعون بتوفر الشبكة العنكبوتية في المناطق النائية والداخلية الذين يقطنونها،

فإنه يهمّنا كجامعة عامة للتعليم العالي والبحث العلمي وانطلاقا من حرصنا على سلامة

كل المتدخلين في العملية التعليمية وعائلاتهم أن نعلن عما يلي:

1/ لم تقع استشارتنا أو تشريكنا في مناقشة الوضع واتخاذ الأشكال المناسبة، وكأنّ استثنائية الوضع تعني التخلي عن كل ما هو تشاركية وديمقراطية في التسيير،

2/ التعليم الحضوري لم يعد ممكنا الآن لما يمثله من خطر على صحة المتدخلين

وعائلاتهم عبر توفير بيئة مناسبة لانتشار العدوى، ويندرج في هذا الإطار حديث الوزارة عن استعمال دور الثقافة ودور الشباب من طرف الطلبة غير القادرين على استعمال التعليم عن بعد ( الأمر ونقيضه)،

3/ التعليم عن بعد ليس البديل الوحيد للتدريس عن بعد، فتراجع الوباء في شهر جوان مثلا قد يسمح لنا بالعودة إلى التدريس الحضوري وإن كان ذلك بصفة متأخرة، خاصة وأنّ جدولة تطبيق التعليم عن بعد في صياغتها الوزارية الأخيرة هي غير واقعية وتتطلب توفير شروط نجاحها،

لكافة هذه الحيثيات، ندعو سلطة الإشراف إلى التريّث وتجنّب الحلول المتسرّعة، والعمل بالمقابل على التروّي في دراسة كافة الاحتمالات والحلول الممكنة، وذلك من أجل تلافي السنة البيضاء واعتماد حلّ واقعي يضمن مصداقية الشهادات والتكوين الجامعي دون التفريط في مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم الطلبة الذي قد يدخل بعضهم في حركة مقاطعة واسعة تزيد في تعفّن الأوضاع..

 

الكاتب العامّ: حسين بوجرّة

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ijaba

الخميس 26 مارس 2020

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”

إعلام

انعقدت اليوم جلسة عمل بين وفد من المكتب التنفيذي لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” ممثلا في المنسق العام نجم الدين جويدة والمنسق العام المساعد زياد بن عمر والمنسق المساعد عبد القادر بوسلامة ووفد من وزارة التعليم العالي ممثلا في السيد وزير التعليم العالي والسيد مدير الديوان والسيدات والسادة مستشاري الشؤون النقابية والإعلام.

تمحور اللقاء حول آليات إنجاح التعليم عن بعد في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا. بعد أن قدمت الوزارة رؤيتها وتحضيراتها للتعليم عن بعد، أعرب ممثلو نقابة “إجابة” عن مواصلة دعمهم لهذا التمشي الذي أعلنا عنه سابقا في بياننا بتاريخ 15 مارس 2020 مع ضرورة مزيد الإعداد الجيد من خلال تخصيص كامل شهر أفريل للتحضير اللوجستي والإعلام والتسجيل والتكوين وحسن الإحاطة بالطلبة والأساتذة. كما اعتبر ممثلو نقابة “إجابة” أن هذا الظرف سيكون بمثابة لبنة أولى للمرور إلى التعليم الرقمي وتجربة تساعد للوصول لمواصفات الجودة العالمية فمن رحم الأزمات تخلق الحلول ويتسارع تطور الشعوب.

أكد جميع الأطراف على ضرورة إيلاء البحث العلمي المكانة التي يستحقها وضخ الإمكانيات اللازمة لتطويره مستقبلا فمقياس تطور الشعوب هو البحث العلمي.

هذا وأكد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” على ضرورة التشاور وبناء علاقة شراكة اجتماعية وتعاون في كل المجالات مستقبلا وإرساء مناخ من الثقة من خلال الإنصات لمشاغل الجامعيين والعمل على حل مشاكلهم وقد عبرت الوزارة عن تجاوبها وأكد السيد الوزير على نيته دعم منهج تشاركي فعلي واحترام مبدأ التعددية النقابية المضمون دستوريا.

Insaf Machta

Enseignement à distance?

En train de télécharger des logiciels pour concevoir des outils d’accompagnement pédagogiques (pas de cours à distance, je suis contre). Avec la qualité de la connexion que nous avons depuis le confinement, ça prend des plombes, ça échoue, tu re-télécharges et tu reçois des notifications d’échec, et rebelote, tu reprends, etc.

Pour qu’on maintienne le contact, pour le partage des documents dans les espaces classroom ou par mail mais cet accompagnement à distance ne peut remplacer les cours présentiels. C’est une question d’équité et de pédagogie aussi. Un petit sondage auprès des étudiants connectés à mes espaces de cours a révélé que 30°/° seulement ont des ordinateurs personnels, les autres se connectent avec leur smartphone (le plus souvent avec une connexion 3G et très peu d’espace alors que je suis censée leur demander de télécharger des vidéos entre autres) ou utilisent un ordinateur familial partagé avec les autres membres de la famille. J’ai posté un lien pour le téléchargement d’un film. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu le télécharger (par manque d’espace sur le smartphone – regarder un film sur un smartphone est du reste une hérésie – soit à cause de la connexion). L’une des étudiantes s’est confiée à moi par mail suite à un message que j’ai partagé sur la page du département et qui consistait en une question sur les moyens dont ils disposent pour travailler (c’est une étudiante que je n’ai pas en cours d’ailleurs mais qui a été manifestement encouragée par mon post) : “je me connecte à internet avec mon smartphone qui n’est pas très performant, je consulte les publications sur la page FB du département, à chaque fois que mes profs annoncent une publication sur classroom et nous demandent de la consulter, j’angoisse parce que je ne peux avoir accès à cet espace avec mon smartphone”. J’en ai eu les larmes aux yeux. Par ces temps de vulnérabilité, l’obligation de rendement, l’impératif de sauver coûte que coûte l’année universitaire et peu importe si certains sont broyés par manque de moyens est moralement problématique. Il faudrait peut-être mettre en berne cet impératif de rendement par les temps qui courent. N’est-ce pas là l’un des enseignements de cette crise? Est-ce que le ministère qui nous somme depuis plus d’une semaine de passer à l’enseignement virtuel peut prendre en compte cette réalité inhérente aux conditions de travail des étudiants? Et puis, pourquoi sommes nous tenus de les interroger sur tout le programme? On les interroge sur des aspects qui auront été abordés en présentiel. Pour nous en tout cas dans les départements de lettres, c’est la méthodologie, la qualité de la rédaction et de la réflexion que nous mettons en valeur, pas les connaissances. Pour moi, faire un commentaire de texte ou d’images et le publier, ça n’a aucun sens si l’étudiant ne s’exerce pas par lui-même à faire le commentaire, s’il ne met pas la main à la pâte et si son travail n’est pas discuté par ses camarades et par moi. Pour un accompagnement par le partage des documents mais pas pour qu’on remplace les cours présentiels par des cours à distance, accompagnement qu’on n’a pas cessé de pratiquer sur la page FB de notre département depuis des années, du reste. Prête à travailler jusqu’à juillet en présentiel. Ne creusons pas les inégalités qui sont déjà considérables! La Faculté des sciences juridiques (Ariana) a publié un communiqué insistant sur l’équité et le syndicat de l’enseignement supérieur a publié également un communiqué où il dénonce la non concertation dans la prise de décision par le ministère et où il insiste aussi sur l’égalité des chances.

Shams Radhouani Abdi (prof. Agrégée Kef)

RIEN DE ME MET EN COLÈRE PLUS QUE ÇA.

JE PISSE SUR LE MINISTRE. JE PISSE SUR LE MINISTÈRE. Nos étudiant.e.s du Nord-Ouest, venant des villages et des montagnes, ne pourront jamais prendre vos cours virtuels de merde sans Internet, sans smart phones, et sans ordinateurs, parfois même sans électricité. Nos étudiant.e.s issu.e.s de famille appauvries ne pourront jamais prendre vos cours virtuels de merde alors qu’ielles sont face à des circonstances de besoin et de pénurie dans ces moments difficiles.

Encore une fois, l’Etat s’adresse à certaines catégories du peuple, minorant les plus sous-privilégié.e.s, qui sont en réalité, une majorité.

Continuez de semer les inégalités, mais ne venez pas pleurer la colère des générations à venir quand elle prendra le dessus.

JE REFUSE DE FAIRE PARTIE DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE.

PS: Comment je gère les cours avec mes étudiant.e.s ne me concerne que moi, بطبيعتها الوزارة مستقيلة من المهامّ من هاك العام.

C’est ce qu’il faut. Nous pouvons tous travailler pendant les vacances d’été ou travailler des heures supplémentaires au cours de l’année universitaire à venir afin d’assurer le principe de l’égalité des chances.

Université populaire. Éducation démocratique. Culture Nationale.

منذر اليوسفي (ISL Gabes)

عن التعليم عن بعد في تونس

بداية، أكون من أكبر المستفيدين من قرار كهذا إذ أتخلص شهريا من ألف ومائتي كيلومتر سفرًا وعشر ساعات من مزود/راي الأحزان.

أما بعد، فلنتناول الموضوع من منظور كل المتدخلين فيه:

  1. الوزارة: أصرّت إلحاحا على الهروب إلى الأمام متجاهلة افتقار أجزاء من الوطن للماء والكهرباء فضلا عن تغطية الهاتف والانترنات حتى رضخت حفظا لماء الوجه لجعل التعليم الافتراضي خيارا مؤقتا لا يغني عن مواصلة الدرس متى تسنى ذلك. ولئن وجب شكر مجهود القائمين على مشروع جامعة تونس الافتراضية فمن الواجب كذلك ملاحظة أن التغطية كارثية وأن الإصلاح لا يكون مُسقطا ولا مُتسرعا وإن كان مشروع الأهداف.
  2. الأساتذة: لئن رفض بعض الأساتذة الانخراط في هذا المسار رفضا لترقيم التعليم وانتصارا للطرق التقليدية فقد شنّع البعض الآخر على كل الرافضين ورموهم بالتخلف والكسل ودعوا إلى انتهاز الفرصة للتطور مهما كانت التكاليف فانتهج بعضهم مقاربة ‘التدريس كما اتفق قصد الحفاظ على العطلة الصيفية المقدسة’ من برج عاجي يفترض (أو لا يلقي بالا تجاه) قدرة كل الطلبة على المشاركة في هذا المسار لدواعي تقنية أو مادية. وأعتبر، والعديدَ من الزملاء، أن المعيار الأساسي هو العدل ولذا أرفض هذه المنصة بشكل قاطع إن لم يتمكن طالب تونسي واحد من الانتفاع بها حفاظا على مصداقية التكوين وإنصافه.
  3. الطلبة: لئن استغل بعضهم الظرف الراهن للدخول في بطالة دراسية مُبررة فإن العديدين حريصون على إنقاذ السنة الجامعية غير أن الإمكانيات لا تتيح لهم جميعا هذا على قدم المساواة. وأرى أن واجب هؤلاء الآن التقيد بالحجر الصحي والمساهمة قدر المستطاع في توعية محيطهم وحمايته والاستفادة من فترة الفراغ في تدارك نقائصهم وتعزيز مهاراتهم والاستعداد في الوقت المناسب لاستئناف التعلم.

 

محمد علي هلال (UGET Gabes)

A certains professeurs qui copient le billet de monsieur le directeur général du ministère comme ” je suis le professeur… et prêt à enseigner. Après et prêt à refaire la leçon et ” et vous profitez de cette expérience et vous la considérez comme une occasion de numérisation et par ” L’évolution naît de l’utérus des crises ” N’êtes-vous pas triste de priver certaines de vos demandes de ce ” plaisir ??? N’êtes-vous pas triste pour une large catégorie qui ne suivra pas cette “digitalisation” comme vous l’avez appelé ?? Ah c’est l’éthique de la profession et le respect des différences individuelles que vous nous avez appris ?? Est-ce que vous construirez une armée d’enseignants capables de changer notre réalité éducative et Communautaire ? Je ne sais pas.

Moi-même en tant qu’étudiant, j’ai toutes les possibilités matérielles et logistiques et j’ai un smartphone et je peux démarcation et suivre, mais je ne le ferai pas et je serai présent à chaque cours de classe et s’il faut prolonger l’année universitaire, vous le ferez et s’il faut enseigner en été Vous le ferez et je ne vais pas manquer une minute de professeur.. Et que tout le monde sache que les attitudes politiques ignobles ne sont pas inscrites au détriment de l’intérêt public et que tout le monde sache que le parti qui pousse ses règles des professeurs vers notre implication dans l’enseignement à distance Grâce à notre foi de principe et je suis sûr que la plupart d’entre vous sont bien conscients que ce geste du ministère est politique par excellence et voyons qui a été fan de sa demande et qui a été un bâton gras frappé par l’éducation publique démocratique pour plaire à sa conscience politique.

 M.Arselène ben Farhat (ISL Gabes)

La crise du coronavirus a dévoilé les failles de notre système éducatif fondé presque exclusivement sur l’enseignement «présentiel » et n’impliquant que d’une façon très limitée et très partielle « un enseignement à distance » jugé très couteux et nécessitant des moyens logistiques qu’il faut renouveler chaque deux ans sinon ils deviennent périmés et donc inopérants. Que faire si le confinement se prolonge ? Comment achever les programmes ? Comment organiser des examens fiables ?

La solution trouvée par le Ministère est de mettre en place sur le champ une université virtuelle qui remplace l’université actuelle paralysée par le coronavirus. Elle sera chargée de mettre en œuvre “une formation à distance” qui permettra aux enseignants d’achever les programmes de chez eux.

Or, il est clair que le problème est plus complexe et le rejet du syndicat de cette solution est, à mon avis, pertinent. Est-ce qu’il suffit, de savoir utiliser un PC pour être compétent en enseignement à distance ? Croyez-vous qu’il soit possible, en une ou deux semaines, de passer d’un mode d’enseignement « présentiel » à un enseignement à distance ? Est-ce qu’ils se fondent sur les mêmes méthodes et les mêmes présupposés didactiques ? Comment doit être conçue et élaborée une leçon à distance ? Comment doivent être organisés les examens ? Est-ce que l’évaluation obéit à la même forme et aux mêmes objectifs en enseignement présentiel et enseignement à distance ? Que faire face aux étudiants qui ne disposent de moyens logistiques pour suivre les cours ? Est-ce que toutes les régions en Tunisie sont couvertes par TELECOM, Orange ou Tunisiana ? Quelle stratégie face à des étudiants se trouvant dans des régions non couvertes ? Que faire si certains prétendent ne pas avoir reçu tous les cours ?

Il faut donc être très prudent aujourd’hui, chercher d’autres solutions et ne pas se lancer dans une aventure informatique hasardeuse, car il s’agit de l’avenir de nos propres enfants.

Il faut laisser passer cette crise et ne pas agir à chaud. Oui, bien sûr, il faut décentraliser l’Université Virtuelle et instaurer à l’échelle de chaque institut et de chaque faculté « un enseignement mixte » qui implique la coexistence de « l’enseignement présentiel » et «l’enseignement à distance » et organiser des séminaires de réflexion et d’apprentissage de l’utilisation des nouvelles technologies en enseignement à distance. En France ou en Italie, dans les grandes entreprises, les employés sont obligés de consacrer une journée hebdomadaire de télétravail chez eux. Ils ne vont pas se déplacer à l’entreprise et sont aussi rentables. Aujourd’hui, ils sont tous confinés et ne font que du télétravail.

L’université tunisienne de demain se prépare aujourd’hui pour faire face à toutes les crises. Elle ne ‘improvise pas dans la précipitation en temps de crise.

Wifak Souilah Jemai (ISL Gabes)

أنا وفاق صويلح جماعي، أستاذة لغة إنجليزية بالمعهد العالي للغات بڨابس، لست مستعدة للتدريس عن بعد و ذلك لعدة أسباب أهمها أن التدريس عن بعد له متطلبات تتلخص في الآتي:

توفر حاسوب لكل طالب له سعة وسرعة عالية، ولديه القدرة على استيعاب المعلومات التي سيتم تخزينها به. إتاحة الفرص والمجال للمتعلمين للوصول إلى مساحة خاصة في الحاسوب المركزي، حتى تسمح لهم بإنشاء صفحات إنترنت تفاعليّة. وضع برامج بين يدي المتعلمين التي تساعدهم على تطوير صفحات الإنترنت وتطويرها وصيانتها أولاً بأول. وجود شبكة اتصال بين الجهة المقدّمة للتعلّم عن بعد، والمستخدم لشبكة الإنترنت لتمكين الطلبة من الوصول إلى جهاز الحاسوب . إتاحة سعة موجة كبيرة، لتمكين الطلبة من الوصول إلى المعلومات بسرعة عالية. توفرّ جهاز Video Server في حال وجود مواد مرئيّة ضمن المادة التعليميّة.

ونعلم جيداً أن لا وجود لكل هذه المتطلبات، بل و نعي أيضاً أن هناك عدداً من معوقات التعلم عن بعد أهمها:

النقص والحاجة إلى التدريب على استخدام شبكة الإنترنت. نقص الكفاءات المؤهّلة لاستخدام البرامج الخاصّة في تصميم صفحات الإنترنت الخاصّة بهذا الأمر. الافتقار إلى بنية تحتيّة تكنولوجيّة. ضرورة توفّر اتصال بين الطلبة وشبكة الإنترنت.

وأخيرا وليس آخرا، أتمنى السلامة والعافية لكل طلبتي الأحباء و زملائي الأعزاء، أرجو أن ألقاكم قريباً بأفضل حال.

 

Mehdi Cherif (ISL Gabes)

Ca arrange tout le monde de sacrifier l’égalité des chances; ça arrange tout le monde de sacrifier les étudiants les plus démunis.

Ca arrange certains professeurs qui ne veulent pas enseigner l’été. Ca arrange le ministère de l’enseignement supérieur qui veut donner l’impression de faire quelque chose. Ca arrange les vendeurs de pc et de smartphones. Ca arrange même une partie des étudiants qui se retrouveront, plus tard, avec moins de concurrence pour trouver un emploi.

Les seuls que ça n’arrange pas sont les plus démunis – et ceux dont la conscience ne permet pas ce sacrifice.

Or ce qu’on oublie, c’est que l’égalité des chances est le ciment qui fait tenir notre société. C’est ce qui légitime les inégalités, ce qui fait que les masses ne se révoltent pas, ce qui fait qu’on ne vient pas demain frapper chez moi – ou me frapper moi et ma famille.

Je n’irai pas sur la plateforme du ministère. Je porterai plainte s’il le faut. Mais je ne participerai pas à ce suicide collectif qu’est l’enseignement à distance des programmes officiels.

Dans un pays où 15% de la population vit dans la pauvreté (INS, 2015); où on s’attend à l’une des crises économiques les plus graves de l’histoire du pays suite à l’épidémie; je ne peux pas cautionner un dispositif méprisant qui leur demande “de se débrouiller, ils ont bien facebook” en oubliant que l’enseignement est hypercompétitif, et qu’il s’agit d’une question d’égalité des chances et non simplement d’accès.

Alors que faire?

  1. Reprendre l’été, ce qui est déjà accepté par les différents syndicats et le ministère
  2. Garantir que les cours en ligne n’avanceront pas sur les programmes, qu’ils porteront sur autre chose.

Faites passer le mot. Ne laissons pas cette catastrophe se produire.

Corona ou pas, en Tunisie, on ne sacrifie personne.

#La_Tunisie_ne_sacrifie_pas_ses_enfants

#Non_à_lenseignement_à_distance

#تونس_ما_تضحيش_بأولادها

#لا_للتدريس_عن_بعد

 

لمعهد العالي للغات بقابس ـ الصفحة الرسمية

28 mars

طلبة المعهد العالي للغات بقابس الأعزاء

اتمنى في هذا الظرف الصعب أن تكونوا جميعا بخير أنتم و كل أفراد أسركم .

ان اهم أمر اليوم هو المحافظة على صحتكم، فالرجاء احترام تدابير الحجر الذاتي وكل الإجراءات الوقائية الأخرى.

ان كل أساتذة المعهد و الإداريين والعملة مجندون لاستكمال السنة الجامعية في احسن الظروف وحريصون على ان تكون جميع التدابير المتعلقة بسير ما تبقى من السنة الجامعية مراعية للمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع الطلبة .

ليس المهم متى نعود إلى الدراسة وكيف ننهي السنة الجامعية ، المهم ان لا ينقص منا أي استاذ او طالب او إداري عند العودة.

في الختام أدعوكم للانتباه لصحتكم واملي ان نلتقي بالمعهد في اقرب الآجال.

د.حافظ بن عمر

مدير المعهد العالي للغات بقابس

FLSH Kairouan (contraire) avec le communiqué du 30/03/2020

 

 

LE OPERAIE DI KAIROUAN IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN TUNISIA

È di qualche giorno fa la notizia che 150 operaie dell’azienda tunisina Consomed, con sede a Kairouan, hanno deciso di passare volontariamente il periodo di quarantena in fabbrica per garantire la produzione dato che l’azienda in questione produce mascherine e altro materiale sanitario utile per contrastare la diffusione del Covid-19 nel paese e contribuire quindi a salvare vite umane.

La notizia, rigirata da un paio di siti di informazione, è rimbalzata velocemente sui social media accompagnata anche da un video che mostra l’ingresso delle operaie con i propri bagagli in fabbrica (Guarda il Video qui).

È un grande atto di generosità e solidarietà il fatto che queste operaie in questa congiuntura difficile rinuncino alla vicinanza dei propri cari per un fine collettivo, mettendo a disposizione la propria forza lavoro per almeno 14 giorni interi al servizio del proprio popolo.

Alcune di queste operaie hanno dichiarato di essere state sostenute dai propri familiari e di aver fatto questa scelta coscienti della necessità di medici e infermieri costretti a lavorare in condizioni pessime in assenza dell’equipaggiamento adeguato.

Inoltre giungono sempre più testimonianze che molte piccole aziende tessili sparse per il paese, anche individuali, stiano riconvertendo l’attività per la produzione di mascherine di cui c’è sempre più una maggiore richiesta sul mercato.

Tornando alla Consomed, alcune operaie intervistate da un’inviata della BBC hanno dichiarato di essere rimaste in 110 donne e 40 uomini, organizzati in due turni da 8 ore ciascuno: la fabbrica lavora senza fermarsi dalle 6:30 alle 22:30 sfornando 50.000 mascherine al giorno. I 40 uomini sono quasi tutti impiegati nel turno notturno, oltre a ciò sono presenti in fabbrica anche dottori e farmacisti e cuochi con una scorta sufficiente per un mese.

Le quasi 200 persone confinate in fabbrica quando non sono impegnate nei turni di lavoro hanno a disposizione una sala per danzare e per fare esercizi ginnici mentre gli uomini si dedicano al calcio e al basket.

La Consomed è una di quelle aziende totalmente esportatrici che gode del diritto di smerciare dal 30% al 50% della propria produzione nel mercato locale (vedi nostro precedente post).

Ovviamente va da sé che al padrone, Alaouini (che si prende anche fin troppo il merito degli eventi con i media), non dispiaccia che in un momento di crisi per molti settori, stia moltiplicando i propri profitti con la produzione a pieno ritmo e con le misure di sostegno del governo di cui gode.

Sarebbe doveroso, e il sindacato dovrebbe fare la sua parte, retribuire le operaie e gli operai per tutte le 24 ore giornaliere del loro tempo che mettono a disposizione dell’aziende e del paese, questo come primo provvedimento.

Inoltre dato che i tempi di questa crisi sono incerti e sicuramente non brevi, al termina di tale periodo di lavoro volontario in quarantena (che terminerà tra 5 giorni), bisognerebbe garantire a queste lavoratrici il diritto al rientro a casa e procedere con nuove assunzioni per garantire gli stessi ritmi produttivi ma con una maggiore forza lavoro. Ciò avrebbe ricadute positive anche sulla comunità della regione di Kairouan in questo periodo di crisi non solo sanitaria ma anche economica.

Inoltre quanto abbiamo segnalato in questo breve articolo dimostra che il governo dovrebbe sostenere le potenzialità produttive tunisine piuttosto che accettare un “credito d’aiuto” di 50 milioni di euro dall’Italia: ovvero importare beni per un tale valore che poi dovrà ripagare con gli interessi. Ciò mantiene il paese nel circolo vizioso del debito estero non sviluppando l’industria locale, in una parola mantenendo il paese in una condizione neocoloniale.

Piano economico speciale anticoronavirus: regalo alle aziende, l’attuale crisi la pagano i lavoratori tunisini!

Con questo articolo vogliamo concentrarci sul “piano economico straordinario” annunciato dal governo Fakhfakh lo scorso 21 marzo in risposta alla crisi attuale da Covid-19.

Esso dovrebbe essere accompagnato da un piano sanitario di cui attualmente non si hanno ancora i dettagli salvo l’annuncio di voler procedere alla somministrazione di 10.000 tamponi nelle prossime settimane.

Nel piano del governo solo il 15% della popolazione (1,5 milioni di persone) dovrà continuare a lavorare nei settori essenziali mentre i restanti 10 milioni resteranno confinati a casa. Questo annuncio è stato accompagnato dalla parola d’ordine “non perdere né un posto di lavoro né un’azienda”.

Il governo ha quindi stanziato 2.500 milioni di dinari tunisini (800 milioni di €), circa il 2% del PIL, per finanziare tale piano articolato in due gruppi di provvedimenti, uno per i lavoratori e uno per le aziende.

Per quanto concerne i lavoratori i provvedimenti messi in campo prevedono:

  • 300 milioni di dinari (circa 100 milioni di euro) per la cassa integrazione (chomage technique) per operai e salariati
  • 150 milioni di dinari destinati ai poveri sotto forma di sussidi
  • Rinvio di pagamento di debiti bancari per 6 mesi per i lavoratori con un salario fino a 1.000 dinari mensili (poco più di 300 €)

Per quanto riguarda invece le aziende:

  • rinvio del pagamento delle tasse di 3 mesi a partire dal 3 aprile e dei contributi sociali per i lavoratori (CNSS) del secondo trimestre per 3 mesi, nonché dei debiti bancari e finanziari per 6 mesi
  • Circa i debiti fiscali e con la dogana sarà applicato un beneficio settennale.
  • 500 milioni di dinari a garanzia di nuovi crediti per le aziende
  • Restituzione dell’IVA nell’ultimo mese
  • Creazione di un fondo di investimento dal valore globale di 700 milioni di dinari per la ricapitalizzazione delle aziende colpite.
  • Permettere alle aziende totalmente esportatrici di smerciare una quota tra il 30% e il 50% dei propri prodotti sul mercato nazionale.
  • Accordare la possibilità alle società di rivalutare i loro beni immobili
  • Annullamento delle penalità per i pagamenti in ritardo attribuibili all’attuale crisi per una durata massima di 6 mesi.
  • Sospensione provvisoria delle procedure giudiziarie contro i “crimini finanziari”.

Inoltre 500 milioni di dinari saranno invece destinati per rafforzare lo stock strategico di beni di prima necessità del paese (alimentari e medicinali).

Il governo ha anche promesso di impegnarsi perché vi sia una sospensione di due mesi nel pagamento delle bollette di elettricità e gas, acqua, telefono.

Ciò che salta subito agli occhi è che grosso modo 1/5 di questa manovra è diretta ai lavoratori e ai settori sociali poveri mentre i 4/5 sono a beneficio delle aziende.

È bene inoltre ricordare sempre che il 50% dell’economia tunisina è rappresentato dal lavoro nero e dal sommerso: decine e decine di migliaia di lavoratori che non beneficeranno di tali incentivi e che intanto sono stati già messi alla porta dalle aziende per cui lavorano a cui è stata imposta la chiusura in seguito all’ultimo decreto anticoronavirus (altro che non perdere nessun posto di lavoro!).

Più in generale le aziende beneficeranno quindi due volte di queste misure: non sostenendo né i propri lavoratori a contratto né quelli in nero e avendo sgravi fiscali notevoli.

Ma due provvedimenti a favore delle aziende meritano di essere approfonditi:

  • La sospensione delle procedure per “crimini fiscali” è un altro grande regalo che il regime tunisino post-rivolta fa ai grandi uomini d’affari collusi con l’ex regime di Ben Ali, recentemente riabilitati con una sorta di “riappacificazione nazionale” promossa dall’ex presidente defunto Essebsi e duramente contestata da un movimento sorto ad hoc Manich Msemah (io non perdono n.d.a.).
  • Un altro regalo è invece rivolto alle aziende totalmente esportatrici, spesso straniere, che godendo già di enormi benefici (non pagamento imposte per i primi 10 anni, contributi fino al 50% dal governo sul salario dei lavoratori, possibilità di importare macchinari senza pagare la dogana, possibilità di esportare il 100% dei profitti ecc.) si troveranno in una posizione altamente concorrenziale rispetto ai produttori nazionali producenti gli stessi beni.

Capitalisti stranieri che nonostante tutti questi benefici non garantiscono neanche il minimo delle condizioni minime di salute e sicurezza dei lavoratori: recentemente un imprenditore italiano operante a Nabeul si era rifiutato di acquistare guanti e mascherine e a mettere in condizione i lavoratori di rispettare la distanza di sicurezza.

Ricordiamo ancora una volta che il miliardo e 600 milioni di dollari già incassati dalla Tunisia sui 2 miliardi e 800 milioni totali di credito concesso dal FMI è vincolato e non può essere utilizzato per l’emergenza ma per pagare il debito estero. In tal senso un ministro dell’attuale esecutivo è arrivato a dichiarare che la crisi del COVID-19 ha “salvato il paese” dai vincoli ferrei imposti dall’organizzazione internazionale circa le manovre finanziare del governo per poter ottenere la successiva tranche di credito, che ha quindi “chiuso un occhio” nei confronti dell’esecutivo Fakhfakh circa questo piano economico d’emergenza.

Anche in Tunisia quindi, l’associazione patronale UTICA ha fatto pressioni portando a casa il risultato, perché la crisi attuale la paghino i lavoratori, i proletari, il popolo tunisino e non i padroni, con la particolarità che in presenza di rapporti neocoloniali il capitale straniero di provenienza imperialista ha anche avuto la propria fetta di guadagno.

Intanto si moltiplicano gli espropri proletari spontanei con assalto ai camion di farina a Kasserine e più recentemente a Meknassi (governatorato di Sidi Bouzid).

Non solo la crisi sanitaria quindi ma anche quella sociale è pronta a scoppiare…

Coronavirus in Tunisia, secondo aggiornamento – da domani la farsa del “Confinamento totale”.

In una situazione in cui il popolo tunisino prende da sé le proprie precauzioni, contro tutta la retorica razzista che descrive i tunisini come degli incoscienti che non capiscono la gravità dell’epidemia, fa da contraltare il ridicolo balletto istituzionale di annunci di dichiarazioni a cui seguono effettivamente dichiarazioni circa misure totalmente inadeguate o come nell’ultimo caso in cui la massima autorità dello Stato interviene pochi minuti per comunicare con un linguaggio pomposo…. Assolutamente niente!

Ieri sera infatti, dopo una suspense durata 24 ore in cui si attendeva l’annuncio dell’istaurazione di un coprifuoco totale 24h su 24h, il presidente si è limitato ad annunciare un “confinamento totale” in tutto il paese, senza spiegare il significato di tale locuzione.

Poche ore dopo il portavoce del governo ha tradotto in termini comprensibili quali sarebbero le novità:

divieto di spostamenti interurbani

chiusura di tutte le attività non necessarie e delle zone industriali con grandi concentrazioni operaie, i principali servizi resteranno aperti: alimentari, farmacie, banche, trasporti urbani, servizi pubblici di base ecc.

concentrazione delle riserve alimentari e delle medicine nelle scuole che saranno sorvegliate dall’esercito, ciò per evitare ulteriori speculazioni su alcuni beni come farina e aglio com’è successo in questi giorni. Intanto nel governatorato da sempre martoriato di Kasserine, si è assistito ad un primo caso di “spesa proletaria” in cui la popolazione ha assaltato un carico di farina non più disponibile sul mercato da una settimana.

Nessun coprifuoco h24, solo la raccomandazione del presidente di non uscire per futili motivi ma solo per recarsi ad acquistare beni di prima necessità.

Ancora una volta si rimane sul piano del tamponare l’emergenza con misure di isolamento/confino che vengono estese ma non si va al cuore del problema. Anche l’opinione pubblica ormai dà per scontato che la misura necessaria e sufficiente sia il confino individuale e molti richiedono a gran voce e spontaneamente un coprifuoco totale.

In realtà la misura principale per la risoluzione temporanea di questa emergenza sarebbe un massiccio investimento sul settore della sanità in primis per aumentare i posti letto, formare gli infermieri, assumere medici e investire nella ricerca scientifica.

Nelle dichiarazioni del Primo Ministro e del Presidente della Repubblica non c’è traccia di ciò.

Dei 16 milioni di dinari richiesti settimane fa dal Ministero della Sanità non si parla più e si è passati a metodi di fundraising individuali tramite Theleton che puntano tutto sul senso di colpa/solidarietà individuale sviando l’attenzione da chi detiene la vera responsabilità (capitalisti e governo).

Il piano economico straordinario ventilato giorni fa sarà reso noto tra poche ore.

Per attuare misure del genere, un paese semicoloniale come la Tunisia, attanagliato dal debito estero e dagli accordi con il FMI dovrebbe veramente fare passi coraggiosi nel senso della riappropriazione della sovranità nazionale come dichiarare l’insolubilità del debito estero e altre simili misure già esposte da una dichiarazione che riportiamo alla fine di questo articolo.

È evidente che un governo rappresentante una borghesia burocratico/compradora totalmente asservita all’imperialismo straniero (Francia e Italia in primis) non sarà mai in grado di servire l’interesse nazionale e popolare, ne consegue che solo la mobilitazione popolare e la messa in connessione di reti di solidarietà dal basso possa fare pressioni in tale direzione, per inciso è quanto mai urgente l’organizzazione politica della forza soggettiva rivoluzionaria adeguata alla condizione oggettiva del paese.

Oltre a tale necessità, pur con tutte le contraddizioni e seguendo a volte interessi particolari, la centrale sindacale storica UGTT ha sempre svolto un altro ruolo importante: quello di organizzare le lotte economiche, anche tramite le sue ramificazioni locali in maniera autonoma dalla segreteria nazionale (vedi rivolta dei minatori di Gafsa del 2008) ad oggi però, a fronte dell’attuale crisi scaturita dall’epidemia non sembra che vi siano segnali in tal senso. Solo la branca studentesca, l’UGET, si sta mobilitando contro una proposta antipopolare del ministro dell’Istruzione Superiore che ha proposta la ripresa dei corsi online il prossimo 30 marzo utilizzando una piattaforma telematica su cui è iscritto solo il 16% degli studenti universitari. Molti studenti non posseggono tablet e pc e chi vive nelle zone rurali non ha accesso a internet. Infatti la parola d’ordine del sindacato studentesco è quella di “garantire un’istruzione democratica e popolare” per tutti gli studenti. La proposta governativa sembra piuttosto un tentativo maldestro di concludere ufficialmente l’anno accademico infischiandosene delle reali condizioni del paese e dei suoi studenti.

Altro punto su cui far chiarezza: è prassi in Tunisia che per le principali ricorrenze quali giornata dell’indipendenza, della liberazione e dei martiri, il presidente della Repubblica accordi la grazia presidenziale ad alcuni (dei molti) detenuti in cella per pene minori. Ieri 20 marzo, anniversario dell’Indipendenza, oltre 600 detenuti sono stati scarcerati. In questa occasione il presidente ha annunciato che tale misura favorisce il miglioramento della situazione carceraria in questa fase di lotta al COVID-19. Cio’ è pura retorica in quanto nel paese permangono molti reati penali che potrebbero essere depenalizzati, inoltre nel corso dell’attuale inutile coprifuoco, cittadini colti in flagranza sono stati arrestati (è stata annunciata tolleranza zero nei giorni a venire) piuttosto che essere ricondotti al proprio domicilio: un’evidente contraddizione che alcune anime belle della sinistra riformista tunisina e italiana in Tunisia non hanno colto.

Sembra prendere invece forma l’iniziativa di cui si parlava in queste pagine pochi giorni fa circa una piattaforma stilata da medici, ricercatori, giornalisti e militanti in generale, pubblicata il 17 marzo 2020, di cui riportiamo la traduzione in francese. Attualmente è la prima iniziativa autonoma e indipendente dallo Stato da parte di membri attivi della società in prima linea nella lotta contro la diffusione del COVID-19 secondo le proprie forze e capacità, che quindi sosteniamo anche noi, comprese eventuali future iniziative collegate a tale dichiarazione, quanto mai necessarie a fronte della totale insufficienza e inadeguatezza delle misure prese dal governo Fakhfakh e dallo Stato. In grassetto un nostro breve commento ad un punto della petizione:

Nous demandons ces mesures pour faire face à l’épidémie de couronne en Tunisie :

Compte tenu de la propagation rapide de l’épidémie de couronne dans de nombreux pays du monde, en particulier les pays européens du sud. Parce que nous savons tous à quel point les équipements nécessaires dans le système de santé publique sont faibles, nous sommes dans l’initiative populaire pour faire face à l’épidémie de couronne, nous appelons d’urgence les mesures sanitaires et économiques nécessaires pour prévenir la propagation de l’épidémie dans notre pays et sauver la vie de milliers de notre peuple. De même pour veiller à ce que les groupes sociaux les plus vulnérables ne paient pas les conséquences économiques attendues à cette situation exceptionnelle.

Nous demandons donc que les mesures suivantes soient prises immédiatement :

#في_المجال_الصحّي_و_الوقائي:

Utiliser tous les cliniques privées afin d’assurer le plus grand nombre de familles que possible. Non seulement pour les situations qui nécessitent un relèvement mais aussi pour tous les cas de blessure dont la plupart ne nécessiteront pas de relèvement.

Intensification des analyses / tests médicaux pour tous les personnes soupçonnées d’être blessés (y compris ceux qui ont été mélangés et avant les symptômes) SEULEMENT L’OMS, il ne peut contenir la propagation de l’épidémie sans une connaissance précise et rapide Ne sois pas blessé

Suspension des cliniques extérieures et la préparation des hôpitaux publics pour accueillir un plus grand nombre de blessés dans la période à venir, ce qui nécessite leur réadaptation pour effectuer des analyses médicales en personnalisant un laboratoire dans chaque pôle hospitalier universitaire.

L’Hôtel et les espaces publics disponibles pour les opérations de quarantaine, sous surveillance de sécurité et sanitaire, pour les personnes soupçonnés d’être blessés. C’est pour garantir que l’épidémie ne se propage pas parce que la responsabilité de ceux qui ne respectent pas les procédures de quarantaine.

Toutes les usines compétentes pour fabriquer des masques médicaux et autres matériels, équipements et médicaments nécessaires pour assurer les besoins internes.

#في_المجال_الاقتصادي_والاجتماعي:

Imposition d’un état de quarantene globale au niveau du pays pendant deux à trois semaines.

Ce qui signifie que les citoyens restent chez eux et ne se dirigent pas au travail. Les catégories ci-après sont exclus :

Agents de santé médecins, pharmaceutiques, colleurs, réanimation et infirmières / responsables politiques / forces armées, sécurité et protection civile / employés dans les magasins de produits alimentaires ou dans les usines de production de produits alimentaires ou Agriculteurs, travailleurs agricoles / travailleurs postaux, ports et aéroports qui assurent les fournisseurs / bénévoles qui assurent les services nécessaires (en coordination avec l’état).

Dovrebbero essere inclusi anche i quadri sindacali che in questa fase devono attivamente difendere le condizioni dei lavoratori e non riportare passivamente le misure governative nei luoghi di lavoro.

Sarebbe più esatto specificare che gli agenti della sanità e farmacisti assurgano al rango di pubblici ufficiali in stretta coordinazione con i quadri sindacali e i rappresentanti di comitati popolari e dele associazioni di volontariato per assicurare la salute e i bisogni dei cittadini.

Fermeture de tous les boutiques sauf les magasins alimentaires, les pharmacies et certaines stations d’essence.

L’État garantit la distribution et la fourniture de denrées alimentaires pour toutes les villes et quartiers et assurer l’accès des vivres nécessaires à toutes les régions (vivres, médicaments, disques de gaz…) en particulier dans les taudis et les zones rurales reculées. Cela peut être fait par l’armée, les organisations bénévoles (Scouts, croissant-Rouge et initiatives citoyennes en coordination avec l’état).

Ces mesures extraordinaires auront sans aucun doute un coût et des conséquences socioéconomiques énormes.

C’est pourquoi nous demandons qu’ils soient réduits et leurs effets négatifs sur la majorité de la population, en adoptant les #résolutions souverains suivants :

Suspension du remboursement de la dette extérieure et le transfert de ses créances en monnaie difficile en acquisition de fournitures et équipements médicaux nécessaires. Ainsi que pour acheter les matériaux et les machines nécessaires pour fabriquer ce que nous pouvons faire localement.

Encourager et soutenir toute initiative de recherche visant à créer un noyau de fabrication locale de matériel médical.

La banque centrale délivre des liquidités financières suffisantes en monnaie nationale, qui sont déposés dans le trésor de l’état pour orienter les sommes nécessaires aux différents ministères (santé, transports, affaires sociales, éducation et éducation supérieure, armée…).

L’annulation d’amta quatre du chapitre 25 de la loi sur la banque centrale qui interdit à la banque de prêter ou d’acheter ses obligations à l’état.

Accorder une “Prime de protection au foyer” à tous les travailleurs / travailleuses qui seront obligés de cesser de travailler pendant la période du couvre-feu. En particulier les travailleurs / travailleuses non structurés dans des entreprises (par exemple : vendeurs de marchés hebdomadaires, travailleurs restauration et construction, travailleurs agricoles).

Augmentation de l’aide sociale destinée aux “familles défavorisées” et leur permettre de reporter les factures d’électricité, d’eau et d’eau.

Report du versement des allégations pour les titulaires de cartes d’identité fiscales (patinda) et report du remboursement des prêts à la consommation.

Empêcher les petites et moyennes entreprises d’expulser les travailleurs en échange de réduire les actions et leur permettre de transferts exceptionnels pour les aider à payer les salaires.

Cessation immédiate de fournir des matériaux de luxe (voitures, parfums, bananes, aliments pour animaux, alcool étranger et chocolat) pour fournir la monnaie difficile nécessaire.

Empêcher les grandes entreprises gagnantes (en particulier les télécommunications, les banques, les hydrocarbures) de faire sortir leurs bénéfices à l’étranger et de les bénéficier d’une réduction totale des performances si l’état ou aux organisations bénévoles (comme le croissant-rouge).

Imposer des restrictions aux transferts de personnes à l’étranger afin de préserver la monnaie difficile.

Prévenir la sortie des bénéfices des sociétés mondiales et des banques étrangères afin de préserver les devises difficiles.

Empêcher les organisations internationales d’expulser leurs employés et tout leur personnel, de transférer leurs fonds à l’étranger et les encourager à donner des ressources allouées aux activités qui seront annulées aux organisations locales qui s’engagent à l’épidémie.