L’imperialismo americano annuncia di voler rafforzare la propria presenza militare nel paese

Nello scontro tra diversi imperialismi concorrenti nel Mediterraneo (USA, Francia, Italia, Regno Unito tendenzialmente in collusione  tra loro da un lato e Russia e in forma minore Cina dall’altro, oltre alle varie potenze regionali tra cui spicca la Turchia) prendendo a pretesto il crescente interventismo dell’imperialismo russo in Libia a sostegno del generale Haftar per controbilanciare il sostegno italiano e turco e degli stessi americani a Serraji, gli USA annunciano apertamente di voler inviare una brigata in Tunisiaa considerato propria zona di influenza. Da notare che negli ultimi anni è stata denunciata una presenza militare americana non ufficiale, sempre negata sia dal governo tunisino che da quello americano, nella zona desertica di Tataouine nel sud del paese, a ridosso del confine libico.

Tale salto di qualità rischia di gettare anche la piccola Tunisia nella guerra libica e nel suo processo di balcanizzazione, per questo è necessario respingere ogni tentativo dell’imperialismo americano di rafforzare la propria presenza nel paese nordafricano.

Da Agenzia Nova:

Usa-Tunisia: Washington prevede invio brigata di assistenza in risposta ad attività russa in Libia

New York, 30 mag 11:22 – (Agenzia Nova) – Gli Stati Unti prevedono di utilizzare una brigata di assistenza alle forze di sicurezza in Tunisia, alla luce delle attività condotte dalla Russia in Libia. E quanto si legge in un comunicato del Comando Usa per l’Africa (Africom ), diffuso a seguito di un colloquio tra il generale Stephen Townsend e il ministro della Difesa tunisino, Imed Hazgui. “Mentre la Russia continua a soffiare sul fuoco del conflitto libico, la sicurezza regionale in Nord Africa è una preoccupazione crescente”, ha affermato Townsend. “Stiamo cercando nuovi modi per affrontare i problemi di sicurezza comuni con la Tunisia, incluso l’uso della nostra brigata di assistenza alle forze di sicurezza”.

Questa settimana Africom ha dichiarato che quattordici aerei da guerra di fabbricazione russa “senza insegne” sono arrivati alla base aerea di Al Jufra, in Libia, lo scorso 21 maggio. Secondo quanto riferito da Africom, in una nota su Twitter, diversi caccia MiG 29 e Su-24 hanno lasciato la Russia “nel corso di più giorni” nel mese di maggio. “Tutti gli aeromobili erano contrassegnati con lo stemma dell’aeronautica della Federazione russa. Dopo essere atterrati alla base aerea di Hmeimin in Siria, i MiG 29 sono stati riverniciati senza insegne”, aggiunge il comando del Pentagono per l’Africa. I velivoli sono stati “pilotati da membri militari russi e scortati in Libia da combattenti russi basati in Siria, atterrando nella Libia orientale vicino a Tobruk per fare rifornimento”, aggiunge l’account Twitter. “Almeno 14 velivoli russi non contrassegnati sono stati quindi consegnati alla base aerea di Al Jufra in Libia”, conclude Africom, pubblicando al riguardo un’immagine satellitare datata 21 maggio.

Il governo russo, per parte sua, ha negato le accuse in merito al trasferimento in Libia di caccia MiG 29 ed Su-24 per sostenere le forze dell’Autoproclamato esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. Secondo quanto riferisce la stampa russa, non sarebbe pervenuta alcuna richiesta da parte del presidente Vladimir Putin per l’utilizzo della forza militare nel conflitto libico. In merito il primo vicepresidente della commissione per gli Affari internazionali, Vladimir Dzhabarov ha dichiarato che la Russia vuole un accordo pacifico in Libia, d’intesa con il presidente della commissione competente del Consiglio Federale, Konstantin Kosachev. Per entrambi gli Stati Uniti stanno cercando di compromettere le azioni di Mosca e minare i suoi sforzi diplomatici per porre fine al conflitto. (Nys)

Flash sulla lotta di classe in Tunisia nei giorni di deconfinamento

Che l’ulteriore crisi conseguente il periodo pandemico la stiano pagando i lavoratori e le masse popolari lo avevamo già evidenziato in un articolo qualche settimana fa, oggi questo è confermato ancor più da ulteriori misure di austerity annunciate dal governo Fakhfakh nelle ultime settimane.

Da un lato non vi sono (e non sembra che vi saranno) provvedimenti a favore del lavoro sommerso, dei disoccupati e dei poveri in generale (che da un recente studio della BM rappresenterebbero il 20% della popolazione), dall’altro si è annunciato che i lavoratori del settore pubblico pagheranno di tasca propria: bloccate nuove assunzioni e concorsi per il prossimo anno, congelati i concorsi e le nuove immissioni in ruolo già previste (anzi probabilmente vi saranno licenziamenti o come si dice nel linguaggio della borghesia “razionalizzazione della massa salariale”) non saranno pagati gli straordinari già svolti, non saranno pagari gli scatti di carriera.

Il messaggio è chiaro: chi ha un lavoro dovrà lavorare di più e con meno diritti, chi non ce l’ha Allah ghaleb come si dice da queste parti…

Intanto il governo continua a far crescere il debito estero verso le agenzie internazionali e con le potenze straniere…

Non a caso in questi giorni sempre più categorie sono in fibrillazione ed in stato di agitazione:

  • I disoccupati diplomati della regione di Gafsa che da mesi attendono il risultato delle graduatorie di assunzione del Gruppo Chimico Tunisino, negli ultimi giorni hanno più volte bloccato i binari della linea Mhdilla/Gafsa-Sfax utilizzata per il trasporto dei fosfati, anche alcune locomotive sono state date alle fiamme.
  • Gli operai dei cantieri edili hanno proclamato uno sciopero per il 2 giugno con manifestazioni nelle diverse regioni a causa del fatto che il governo ancora non ha dato seguito agli impegni presi con il sindacato di categoria in un accordo del 2018.
  • I venditori ambulanti di Susa ieri hanno protestato a causa di un’ordinanza municipale che ne vieta l’attività in una strada centrale nei pressi della Medina araba della città
  • I professori precari hanno invece organizzato un sit-in il 29 maggio alla piazza della Kasbah, dvanti la sede del governo, per essere assunti e stabilizzati.
  • Per non parlare del personale sanitario che è in mobilitazione semi-permanente contro l’operato del ministro della sanità in quota islamista Mekki dall’inizio della pandemia (che è coincisa quasi contemporaneamente con l’insediamento del governo).

Di fronte a tale situazione l’unica risposta proveniente dallo Stato è quella del presidente Kais Saied che in piena continuità con la presidenza precedente ha rinnovato ulteriormente lo stato d’emergenza di 6 mesi (“emergenza” che dura da anni) con buona pace di chi si era illuso facilmente circa il ruolo che avrebbe giocato il nuovo presidente; ma come si sa, la piccola borghesia progressista è dura di comprendonio.

Infine pur essendo in una fase avanzata di deconfinamento progressivo: dal 4 giugno riaprono caffè e luoghi di culto e dal 14 giugno sarà completato tale processo, permane ancora il coprifuoco in vigore dalle 23:00 alle 05:00 per “ragioni sanitarie”, azzardiamo l’ipotesi che resterà in vigore anche a deconfinamento concluso per rafforzare le misure dello stato d’emergenza e insieme ad esso, per agevolare la repressione dei settori sociali in lotta.

Il governo Fakhfakh che fa pagare la crisi da Covid-19 ai lavoratori e alle masse popolari ne raccoglierà presto i frutti

L’inizio della cosiddetta crisi da Covid-19, in Tunisia è coincisa con la fine dell’impasse istituzionale per formare il nuovo governo (dopo circa 4 mesi di consultazioni). Le contraddizioni interne alla borghesia burocratica tunisina hanno partorito un governo ancor più eterogeneo di quello precedente, ciò è naturale data l’alta frammentazione della composizione politica a seguito delle ultime elezioni parlamentari. Oggi al giano bifronte rappresentato da islam politico/laicismo autoritario, al potere dal 2015 ma recentemente indebolito dal risultato delle ultime elezioni, si è innestata anche la sinistra riformista socialdemocratica.

La natura politica dell’attuale governo tunisino

95212869_3260745620605349_7826805305357893632_n

Queste due tendenze principali precedentemente avevano dei propri rappresentanti parlamentari monolitici, adesso invece sono frammentate: anche se Ennahdha è formalmente l’unica forza dell’islam politico al governo, all’opposizione vi è una new entry che proviene dallo stesso solco, il partito Karama con cui vi è spesso unità d’intesa.

Stesso discorso per quanto riguarda le forze laiciste-conservatrici (spesso definite in Occidente “laiche”) che hanno subito un maggior ridimensionamento (Tahya Tounes, Nidaa Tounes, L’alternativa Tunisina e Machrou Tounes insieme contano 24 deputati), i nostalgici dell’ex dittatore Ben Ali del PDL contano meno di 20 deputati, infine i partiti della sinistra riformista e dai “nazionalisti” nasseriani sono rappresentati dalla Corrente Democratica e dal Movimento del Popolo (insieme nel gruppo parlamentare Blocco Democratico diventato il secondo gruppo parlamentare dopo Ennahdha).

Le contraddizioni interne alla borghesia tunisina espresse da tali partiti e la mediazione rappresentata dall’azione del presidente della Repubblica Kais Saied, ha rimescolato le carte all’interno di queste 3 grandi tendenze politiche del paese.

Kais Saied infatti pur essendo un presidente “senza partito”, dopo il primo tentativo fallito di formazione del governo da parte di Ennahdha (che gli spettava di diritto), ha agito con abilità seguendo i propri principi ostili ai rappresentanti dell’ancien regime e sfruttando le proprie prerogative istituzionali.

Ha quindi negato la possibilità di provare a formare il governo al secondo partito in parlamento, Qalb Tounes (creatura del magnate delle telecomunicazioni e mafioso Nabil Karoui) e ha invece affidato l’incarico all’attuale primo ministro Elyes Fakhfakh esponente del partito socialdemocratico ed extraparlamentare Ettakatol  (Forum Democratico per il Lavoro e le Libertà) ponendolo come ago della bilancia di queste contraddizioni interne e dando vita alla “creatura Fakhfakh”.

Un governo di unità nazionale con una maggioranza di portafogli ministeriali conferiti a “tecnici” ed i restanti affidati nell’ordine ad esponenti di Ennahdha, Movimento del Popolo, Corrente Democratica, Tahya Tounes, Nidaa Tounes e Alternativa Tunisina. Un governo supportato da quasi tutto l’arco parlamentare tranne da tre partiti (Karama, Qalb Tounes e PDL).

Un governo dalla natura antinazionale continuando a rappresentare gli interessi della borghesia burocratica e compradora tunisina nelle sue varie fazioni legate all’imperialismo occidentale (Francia, Italia, Usa) e aperta alle potenze reazionarie in Medio Oriente (l’asse Turchia/Qatar, ma anche Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita).

È questo governo che dal primo giorno del suo insediamento a fine febbraio si è misurato con la pandemia confermando ancora una volta come i governi precedenti la tendenza ha perseguire la via dell’indebitamento estero (e quindi della dipendenza straniera) accettando prestiti dall’Italia, cosiddetti aiuti da UE (850 milioni di €), USA (600 mila $), nonché dalla Cina, un nuovo prestito dal FMI (545,2 milioni di €), dalla Banca Islamica per lo Sviluppo (279 milioni di $), dalla Banca Africana per lo Sviluppo. In particolare questo nuovo prestito del FMI presenta gli stessi vincoli dei precedenti che impongono una deregulation dell’economia nazionale con liberalizzazioni, tagli alla spesa pubblica indebolimento del welfare state già al limite in un paese come la Tunisia.

Quindi nessuna illusione su questo governo, chi, tra gli intellettuali e attivisti della sinistra riformista, pensa che “il governo Fakhfakh non puo’ permettersi di sbagliare” e si esprime in questi termini, rivela la propria confusione ideologico-politica.

Chi sta pagando la crisi in Tunisia?

La Tunisia ha un debito pubblico che supera il 75% del proprio PIL, questa è una diretta conseguenza del circolo vizioso del debito estero che lega sempre più il paese ad una condizione neocoloniale presente fin dal 1956 (anno dell’indipendenza formale). Il tasso di disoccupazione medio ufficiale è del 15% con punte del 35% tra i giovani (che rappresentano una buona fetta della popolazione) e il tasso di povertà è del 30%. Inoltre più del 50% del PIL è costituito dall’economia sommersa che permette la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone ufficialmente disoccupate.

Tale dipendenza economica dall’imperialismo perseguita dai governanti è la causa di questo quadro economico/sociale che si aggrava sempre più con l’attacco quotidiano alle già precarie condizioni di vita delle masse popolari. Questo contesto si è aggravato con l’affacciarsi della crisi da Covid-19 nel mese di marzo.

Ciò è stato chiaro dalle misure di politica economica varate ad hoc nel bimestre marzo-aprile (riportiamo in parte da un nostro precedente articolo):

dei 2.500 milioni di dinari tunisini (800 milioni di €), stanziati dal governo, solo 450 milioni di dt sono destinati ai lavoratori e ai poveri mentre tutto il resto è a beneficio dei padroni a cui sono accordati sussidi, sgravi fiscali e agevolazioni bancarie e finanziarie. Inoltre le decine e decine di migliaia di lavoratori che lavorano in nero non beneficeranno di tali incentivi e molti di loro sono stati già messi alla porta dalle aziende per cui lavorano a cui è stata imposta la chiusura in seguito all’ultimo decreto anticoronavirus. Ma due provvedimenti a favore delle aziende meritano di essere approfonditi:

La sospensione delle procedure per “crimini fiscali”: un altro grande regalo che il regime tunisino post-rivolta fa ai grandi uomini d’affari collusi con l’ex regime di Ben Ali, recentemente riabilitati con una sorta di “riappacificazione nazionale” promossa dall’ex presidente defunto Essebsi e duramente contestata da un movimento sorto ad hoc Manich Msemah (io non perdono n.d.a.).

Un ulteriore regalo è invece rivolto alle aziende totalmente esportatrici, spesso straniere, che godendo già di enormi benefici (non pagamento imposte per i primi 10 anni, contributi fino al 50% dal governo sul salario dei lavoratori, possibilità di importare macchinari senza pagare la dogana, possibilità di esportare il 100% dei profitti ecc.) si troveranno in una posizione altamente concorrenziale rispetto ai produttori nazionali producenti gli stessi beni.

Non sono mancati inoltre gli speculatori, subito attivi nel frodare sui prezzi dei beni di prima necessità (farina, semola, aglio, uova e latte) che il governo ha detto di voler contrastare, a cui si sono aggiunti episodi di corruzione istituzionale che hanno investito in pieno il governo stesso…

il caso più eclatante riguarda il ministro dell’industria Ben Youssef che scavalcando la legge ha ordinato presso un deputato parlamentare e industriale una comanda di decine di migliaia di mascherine per conto del governo. Il primo ministro Fakhfkh durante la sua conferenza stampa del 19 aprile ha minimizzato l’accaduto prendendo le difese del ministro.

A tutto ciò si aggiunge che alla fine di aprile il governo ha proceduto a misure volte a colpire i lavoratori del settore pubblico (che rappresentano una buona fetta del lavoro emerso evidentemente) attaccando il loro potere d’acquisto procedendo a prelievi coatti dagli stipendi per sostenere la crisi, annunciando il non pagamento di straordinari già svolti e così via.

Il 28 aprile Faycel Derbel, ex consigliere economico del governo, ha suggerito di “alleggerire la massa salariale della funzione pubblica” precisando che ciò però non significa “ridurre i salari dei funzionari”, ma evidentemente significa nuovi licenziamenti, perfettamente in linea con quanto predica da qualche anno il FMI ai dirigenti del paese.

La classe politica dominante e i propri lacchè stanno quindi utilizzando il Covid-19 per ritornare sulla via maestra del programma delle riforme strutturali che era stato ostacolato l’anno scorso proprio da due grandi scioperi generali della funzione pubblica (con adesioni a oltre il 90%) che reclamavano l’opposto: difesa dei posti di lavoro e i diritti economici della “massa salariale”. Ciò aveva creato non poche frizioni tra il precedente governo ed il FMI, dato che il primo era stato costretto proprio dallo sciopero a rinegoziare alcune condizioni con l’agenzia finanziaria imperialista come la concessione di scatti alla carriera e aumenti salariali.

Qual è la risposta delle masse popolari tunisine?

Davanti a tale gestione della crisi è in corso una resistenza spontanea eterogenea e a macchia di leopardo:

le proteste più radicali si sono verificate nella regione ribelle di Kasserine, con veri e propri espropri proletari spontanei ai camion di farina e semola verificatisi anche a Meknassi (regione di Sidi Bouzid) a cui si sono aggiunte manifestazioni davanti i palazzi del potere per reclamare il ripristino della fornitura di questi beni di prima necessità. A Kasserine un parlamentare originario della regione e proprietario di un mulino e magazzini che già da anni specula su questi beni è stato incriminato.

Ettadhamen
Blocchi stradali nel quartiere popolare di Ettadhamen – Tunisi

Nei sobborghi proletari della capitale invece (Mnhilla e Ettadhamen) centinaia di persone, dopo l’annuncio del governo del conferimento dei sussidi, non trovandoli agli sportelli bancari, hanno fatto blocchi stradali scontrandosi con la polizia. Mentre scriviamo, a un mese di distanza, altri blocchi stradali sono in corso nella regione di Susa per lo stesso motivo, non essendo ancora stata erogata la seconda tranche del sussidio. Simili manifestazioni si sono verificate anche nella regione agricola di Siliana.

BN17433djerba0914
Proteste a Djerba di cittadini bloccati da settimane

Nell’isola di Djerba la situazione è tesa da almeno 15 giorni, infatti dopo essere stata dichiarata zona focolaio, gli accessi all’isola sono stati chiusi (interrotti traghetti e chiuso l’antico ponte romano) circa 3.000 lavoratori provenienti da altre regioni si sono ritrovati ivi bloccati, senza lavoro con la chiusura di tutte le attività. Dopo settimane di promesse il governo ha infine incominciato l’evacuazione graduale verso luoghi di quarantena per poi permettere a ognuno il ritorno a casa, ma ciò è avvenuto solo dopo che per diverse volte si sono verificati scontri con la polizia quando le persone esasperate hanno provato a sfondare i cordoni di sicurezza e ad attraversare il ponte romano per raggiungere la terraferma.

IMGBN63907libye
Sfondamento della frontiera libico-tunisina presso Ras Jadir da parte di centinaia di tunisini bloccati da settimane

Una situazione analoga ha interessato centinaia di tunisini rimasti bloccati al confine in Libia. Dopo giorni di attesa estenuante, con la compiacenza dell’autorità frontaliere libiche (milizie berbere fedeli a Serraji che hanno ben altre preoccupazioni con l’arrivo dalle milizie di Haftar a soli 15 Km…), hanno sfondato il confine rientrando nel proprio paese senza trovare resistenza neanche dalle autorità di frontiera tunisine.

I medici e gli infermieri, tirati in ballo sempre più strumentalmente dai governanti di tutti i paesi, a metà marzo presso l’ospedale di Sfax hanno contestato duramente il ministro della salute recatosi in visita. Un ministro ampiamente criticato da più parti per la sua evidente incompetenza nel gestire la crisi sanitaria e accusato di essere impegnato principalmente in tour propagandistici.

unnamed-1-scaled-e1586288978202
aprile 2020 – incontro tra il rappresentante di Huawei per il Nord Africa e il ministro dell’Insegnamento Superiore presso la sede del Ministero

I sindacati degli studenti e dei professori universitari hanno invece boicottato la proposta del ministero dell’insegnamento superiore per un insegnamento a distanza che avrebbe discriminato gran parte degli studenti, date le condizioni del paese, e denunciato come tale proposta sia la foglia di fico per favorire compagnie telefoniche private o produttori stranieri come Huawei.

Nonostante la crescente impopolarità dei ministri citati, Fakhfakh ha perseguito come primo obiettivo quello della sopravvivenza del proprio governo non volendone turbare i fragili equilibri interni, in tal senso ha ceduto alle avances di Ennahdha che dopo un debutto al governo di secondo piano adesso punta i piedi, essendo il partito di maggioranza anche all’interno del governo: nel mezzo di tante polemiche Fakhfakh ha nominato pochi giorni fa due consiglieri politici ulteriori per la presidenza del consiglio dei ministri provenienti proprio dal partito islamista.

Continuando a seguire di pari passo le tempistiche del governo italiano, anche la Tunisia cedendo alle pressioni dell’organizzazione patronale UTICA, riaprirà disordinatamente molte attività incurante delle ricadute sanitarie negative in contrasto con il parere di medici e virologi.

In questo contesto l’opposizione parlamentare, esclusi i reazionari, è praticamente inesistente. I partiti della sinistra revisionista, Fronte Popolare e Partito dei Lavoratori, al di fuori del parlamento sono praticamente inattivi lasciando la propria base militante, composta principalmente da giovani, senza indicazioni politiche e allo sbando (o per meglio dire “a casa”).

Attualmente il sindacato unico UGTT è l’unica forza sociale strutturata che potenzialmente può fare da argine a tali politiche considerando però che da decenni è una forza interna al paradigma di potere con un fine strategico tendente più alla conciliazione che alla rottura col potere stesso, ciò è stato chiaro durante la grande rivolta dei minatori di Gafsa nel 2008 e nella stessa rivolta popolare del 2010/2011. Nella fase attuale si è limitato solo a formali prese di posizione rispettando il divieto di sciopero (tra l’altro formalmente in vigore dal 2015 con l’istaurazione dello “stato di emergenza” recentemente prolungato fino a giugno).

92615397_2862449257165310_6562221029081481216_n
Network di Iniziativa di S

Una parte delle forze rivoluzionarie ha però trovato una forma organizzativa ad hoc, riuscendo anche a coinvolgere una parte dei militanti di base dei partiti revisionisti, dando vita ad una sorta di organizzazione di fronte chiamata Network di Iniziativa di Solidarietà Popolare. Quest’organizzazione ha iniziato una campagna nazionale in cui allo stesso tempo sostiene materialmente i settori popolari più colpiti dalla crisi, informa sulle condizioni sanitarie e denuncia le politiche governative. La “sinistra” di questa organizzazione, composta da comunisti maoisti attivi nel network, la considerano alla stregua di un’attività di Fronte Unito adatta alla situazione concreta ed oggettivamente ne dirigono l’attività, altri compagni della stessa area invece non vi partecipano e criticano tale esperienza considerandola come una forma di “propaganda borghese caritatevole”.

Ciò che è certo è la necessità di cogliere appieno la sfida lanciata dalla controparte e intensificare la lotta per la costruzione del Partito Comunista adatto alle condizioni attuali e del paese al servizio della lotta di classe che si sviluppa attualmente e per la Rivoluzione di Nuova Democrazia.

L’ambasciatore italiano in Tunisia sostiene attivamente la politica criminale anti-migranti portata avanti dai due paesi

In particolare nell’ultimo periodo, l’emergenza del Covid-19 è stata utilizzata dal governo italiano PD-M5S per rafforzare i decreti sicurezza di salviniana memoria e chiudere i porti italiani alle navi in difficoltà in spregio del diritto internazionale e delle convenzioni internazionali ratificate. Tutto cio’ con la compliità dei paesi nordafricani tra cui Libia e Tunisia.

da AnsaMed:

Italia-Tunisia: amb. Fanara incontra ministro Interno

Focus su cooperazione bilaterale in vari settori

30 APRILE, 16:57

(ANSAmed) – TUNISI, 30 APR – Questioni di interesse comune, in particolare quelle relative alla cooperazione tra i ministeri dell’Interno di Italia e Tunisia e ai mezzi per il suo rafforzamento sono stati al centro di un incontro tra l’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara e il ministro dell’Interno tunisino, Hichem Mechichi. Lo rende noto il ministero dell’Interno in un comunicato precisando che “l’ambasciatore italiano ha elogiato gli sforzi delle unità di sicurezza tunisine nella lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani, in particolare durante la crisi regionale e internazionale dovuta al coronavirus”. Da parte sua il ministro dell’Interno tunisino ha espresso la predisposizione del suo dicastero a proseguire la cooperazione positiva con l’Italia”.

FTDES denounce: “Centre El Ouardia, des personnes migrantes privées de leur liberté sans garanties judiciaires”

Communiqué
Centre El Ouardia, des personnes migrantes privées de leur liberté sans garanties judiciaires
Tunis le 30 avril 2020,
Sous l’appellation officielle et neutre de « centre d’accueil et d’orientation », le centre de El Ouardia est bel est bien un centre de rétention pour personnes migrantes, bien que son statut juridique soit pour le moins incertain.
Préoccupées par des récents mouvements de protestation de la part des migrants détenus qui ont éclatés en pleine pandémie, les organisations signataires ont souhaité demander des explications aux autorités compétentes sur la nature et le fondement juridique de la détention dans ce centre.
Ainsi, un courrier officiel a été adressé au gouvernement tunisien et au conseil supérieur de la magistrature, en date du 28 avril 2020
D’après les informations récoltées, le centre accueillerait actuellement plusieurs dizaines de personnes migrantes, bien que ce nombre varie continuellement avec des libérations et de nouveaux placements en détention, en dépit du risque sanitaire lié au COVID-19. Toutes les personnes détenues ont en commun d’être de nationalité étrangère et d’ignorer le fondement juridique de leur détention. Certaines personnes migrantes seraient détenues à El Ouardia pour absence de titre de séjour, tandis que d’autres auraient fait l’objet d’une condamnation pénale. Le fondement juridique de la privation de liberté reste à éclaircir, qu’il s’agisse de rétention administrative ou de détention.
L’opacité qui entoure ce centre et le manque d’informations fournies aux détenu.e.s sur leur situation juridique depuis toujours fait craindre que nous soyons face à des cas de détention arbitraire systématique, allant à l’encontre de la constitution tunisienne et de ses engagements internationaux.
Aussi, les organisations signataires ont demandé officiellement aux autorités concernées de clarifier instamment les fondements juridiques de la privation de liberté des personnes détenues à El Ouardia et de prendre toute mesure à même de faire cesser cette détention s’il est établi qu’elle est dénuée de fondement juridique et par conséquent arbitraire. Les organisations ont en outre appelé les autorités juridictionnelles à exercer un contrôle prompt et efficace sur la légalité de ces détentions. .
La situation est d’autant plus urgente pour les détenu.e.s en cette période de crise sanitaire provoquée par la propagation du COVID-19. Le risque sanitaire est en effet plus important dans les centres de détention où les gestes barrières et la distanciation sociale ne peuvent pas être observés aussi aisément qu’à l’extérieur. Ce risque pourrait s’accroitre avec l’arrivée de nouveaux détenus, d’où l’urgence de clarifier le statut juridique de ce centre et des personnes qui y sont privées de liberté.

Les organisations signataires :

Avocats Sans Frontières (ASF)
Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT)
Tunisie Terre d’asile
Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
Association Beity
Damj

Citoyenneté, Développement, Cultures et  migration des deux rives CDCMIR

L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) Association de défense des libertés individuelles (ADLI)

Le Comité pour le respect des libertés et les droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)

Association By Lahwem ?

L’Association « Vigilance pour la Démocratie et l’État Civique

Médecins du monde

Ligue Tunisienne des droits de l’homme LTDH

Association Tunisienne de Défense du Service Public de Santé et des Droits de ses Usagers

Association Tunisienne de prévention positive

Collectif somoud

Signatures
10 Mr Sahbi Kefi ?? Mai 02, 2020
9 Mr Lotfi Ben Yedder ?? Mai 01, 2020
8 Mr Boutaleb Mohamed ?? Avr 30, 2020
7 Mr Dhiya Eddine Bencheikh Lehocine ?? Avr 30, 2020
6 Mr جمعية مسرح المضطهدين Mohamed Labidi ?? Avr 30, 2020
5 Dr. Mohamed SOUIBGUI ?? Avr 30, 2020
4 Mme Amira Derbali ?? Avr 30, 2020
3 Ms Nessrine CHEIKH ?? Avr 30, 2020
2 Ms SAHIM JAAFAR ?? Avr 30, 2020
1 M. Romdhane Ben Amor ?? Avr 30, 2020

Dopo 43 giorni di sacrifici al servizio del popolo le operaie di Kairouan tornano a casa

Alcune agenzie stampa informano che cio’ è avvenuto in occasione della Giornata Internazionale dei Lavoratori (festeggiata anche in Tunisia) con una cerimonia ufficiale che ha visto la presenza del governatore della regione, del segretario nazionale aggiunto del sindacato UGTT e di ufficiali dell’esercito con banda musicale al seguito.

Celebrare l’operato di queste lavoratrici per il contributo che hanno dato è sicuramente doveroso da parte delle istituzioni…

Ma perchè cio’ non cada in una vana retorica istituzionale, come spesso accade, il sindicato dovrebbe rivendicare per queste lavoratrici e lavoratori il giusto compenso economico visto e considerato che tali lavoratori hanno rinunciato per 43 giorni agli affetti familiari, al loro tempo libero oltre le 8 ore lavorative e soprattutto in una congiuntura difficile.

Onore alla classe operaia tunisina al servizio del proprio popolo!

Onore alle operaie di Kairouan!

 

Dernier document du Network d’Initiative Solidaire Populaire

الحكومة تهيّأ الرأي العام لقرار رفع الحجر الصحّي دون توفير شروطه !      94965737_133012134999632_1069340732357083136_o
أعلنَت الحكومة التونسية، كما كان متوقّعا، اليوم عن خطتها لرفع الحجر الصحي العام انطلاقا من يوم 4 ماي القادم تحت عنوان “الاستراتيجيّة الوطنيّة للحجر الصحي الموجَّه”.
وتهدف هذه الاستراتيجية، كما تقول الحكومة، إلى “ضمان التوازن بين عودة النشاط الاقتصادي بصفة تدريجيّة واحترام التدابير الصحيّة والوقائيّة”. وذلك بغاية الحفاظ على نجاعة الخطة الوطنية للتصدي لانتشار فيروس كوفيد-19.
و يجدر في هذا الإطار التذكير بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية لرفع الحجر الصحي، والتي أعلن عنها مديرها العامّ يوم 13 أفريل المنقضي، والمتمثلة في :

– المعيار الأوّل : تمّ التحكم في العدوى .
– المعيار الثاني : باتت الأنظمة الصحية قادرة على اختبار كل حالة وعزلها ومعالجتها، وتتبع كل الحالات التي كانت في تواصل مع المرضى.
– المعيار الثالث : تمّ التقليل من خطر انتشار الوباء إلى الحد الأدنى في بيئات خاصة مثل المؤسسات الصحية ودور التمريض .
– المعيار الرابع : تمّ اتخاذ التدابير الوقائية في مقرات العمل وفي المدارس وفي الأماكن العامة الأساسية الأخرى .
– المعيار الخامس : يمكن التحكم في مخاطر الحالات المستوردة .
– المعيار السادس : ان تكون المجتمعات تقبلت بالكامل الشروط الجديدة للحياة الاجتماعية وملتزمة بها وقادرة على التكيف معها .
انّ الحجر الصحي العام والتباعد الجسدي لم يكونا قطُّ هدفا في حد ذاته، بل هما أداة للتحكم في سرعة العدوى وللاستعداد الجيد لمواجهة الأوبئة، خاصة في ظلّ غياب المناعة الجماعية والدواء الناجع واللقاح المعتمد من طرف الهيئات الرسمية المختصة. الّا أنّ رفعه لا يجب ان يكون محكوما بضغوط اللوبيات ومراكز النفوذ ورأس المال الوبائي. بل يجب ان يخضع لشروط علمية واضحة تضع حياة الانسان فوق كل اعتبار. و بالنظر لدقّة هاته الخطوة وأهمّيتها البالغة، فإنّنا في المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا نؤكد على النقاط التالية:

– أوّلا، برّرت الحكومة التونسية خيارها برفع الحجر الصحي العام انطلاقا من 4 ماي القادم بوجود جملة من المؤشرات الإيجابية، الاّ أنّه لم يتمّ الكشف عن هذه المعطيات في الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن هذا التوجه .
ومع ذلك يجب التأكيد على وجود عدد من المؤشرات الممكن الاعتماد عليها في هذا المجال ( العدد اليومي للمرضى الذين تستوجب حالتهم الاقامة في الانعاش، عدد الوفيَات، عدد العيادات الاستعجالية والعيادات العادية للمرضى المصابين…) . لكن يبقى المؤشر الرئيسي هو معدّل التكاثر الأساسي للفيروس (R0) والذي يمكننا قياسه من تحديد عدد الأشخاص ​​الذين سيصابون عند اتصالهم بشخص مصاب بهذا الفيروس. ومن أجل ان يكون رفع الحجر في ظروف جيدة، من الضروري أن يكون هذا المعدل أقل من 1 (حسب توجيهات المجلس العلمي الفرنسي حول الكوفيد 19 والصادر في 20 أفريل). ففي فرنسا على سبيل المثال لم يتم اتخاذ قرار رفع الحجر الا عندما وصل هذا المعدل لأقل من 0٫5. وللتذكير فإنّنا في تونس مازلنا بعيدين عن هذا الرقم رغم المنجزات المهمة التي تحققت في الفترة الأخيرة. اذ أنّ تونس وصلت الى معدل 1٫6 في آخر تحديث اعلنت عنه الدكتورة نصاف بن علية يوم 23 أفريل المنقضي.

– ثانيا، على عكس توجيهات منظمة الصحة العالمية، التي تدعو لأن تتمّ تدابير رفع الحجر ببطء وتحت الرقابة، فإنّ الحكومة التونسية تتوجه لرفع الحجر الصحي خلال شهر واحد (من 4 ماي الى 4 جوان) دون أيّة خطة واضحة لطريقة المراقبة التي سيتم ارساؤها في أماكن العمل والنقل والمؤسسات الصحية.

– ثالثا، تُواصل الحكومة ووزارة الصحة اعتماد سياسة التعتيم والغموض في ما يتعلق بالمراقبة والتقصّي. اذ تغيب أيّة معطيات واضحة حول عدد التحاليل السريعة التي تعتزم وزارة الصحة اجراءها رغم الأهمّية البالغة لهذا المعطى الحيوي. ففي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة الفرنسية، مثلا، أنّ عملية رفع الحجر ستتزامن مع قيام مصالح وزارة الصحة بـ 700 ألف تحليل أسبوعيا، يعلمنا وزير الصحة التونسي اليوم أنّ تونس ما تزال في مرحلة البحث الأوّلي وأنّ بحوزتها بضع آلاف من التحاليل السريعة فحسب. وهو بذلك يستهين بدعوات الأطبّاء ومهنيّي الصحة وحتى بتوجيهات منظمة الصحة العالمية الداعية للتقصي الواسع والتكثيف من عدد التحاليل ( للمعلومة اسبانيا قامت حتى الآن بمليون تحليل معمّق وتعتزم القيام بـ 2 مليون تحليل سريع للمراقبة اثر رفع الحجر، الذي سيتواصل حتى آخر السنة الحالية).

– رابعا، رغم أنّ تأهيل قطاع الصحة العمومية لمجابهة هذا الوباء، كان أحد أهداف اعلان الحجر العامّ، فإنّ وزارة الصحة لم تُقدّم أيّة أرقام حول عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كوفيد 19 ولا عن عدد مسارات الكوفيد الموجودة في مستشفياتنا، ولا كذلك حول المخزون الاستراتيجي للأدوية ومعدات الوقاية. خاصّة اذا علمنا أنّ بلدنا يسجّل أحد أعلى مستويات الاصابة بالفيروس في صفوف مهنيّي الصحة في العالم ( 13% من الاصابات على المستوى الوطني)، وهو ما جعل المستشفى العمومي على شفا الانهيار، خاصة اذا واجهنا موجة وبائية جديدة .

-خامسا، اتخذت الحكومة التونسية خيار أن يكون رفع الحجر مرتبطا بالفئات العمرية وليس حسب المناطق والجهات. رغم أنّ آخر دراسة تونسية تطرقت للوضع الوبائي في تونس، والصادرة عن مخبر BMIS بمعهد باستور دعت لذلك ( كما نشرت الأكاديمية الفرنسية للطب توصيات يوم 7 افريل دعت فيها لأن يكون رفع الحجر مناطقيا وأوصت بالبدء في المناطق التي يوجد بها انخفاض نوعيّ في عدد المرضى المصابين بالفيروس والذين تستوجب حالتهم الاقامة في الإنعاش، وهو ما التزمت به الحكومة الفرنسية).

– سادسا، أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تقبّل المجتمع للشروط الحياة الاجتماعية الجديدة قبل التوجه لرفع الحجر. الا أنّ وزارة الصحة لم تعلن انها قامت بدراسة حول هذا المحور، رغم أنّ أبجديات الطب الوقائي والصحة العمومية تفترض القيام بدراسة تقبّل للسياسات الصحية، ولا عن اعدادها أيّ مخطط للصحة العمومية. وممّا يجعل من هاته المسألة ضرورة ملحة، اعلان وزارة الصحة، ممثلة في الوزير وفي مديرين عامين بالوزارة، أنّ عملية التقيد بالحجر لم تكن مثالية .اذ أنّه تمّ تسجيل عديد الاختراقات لهذا الحجر، خاصة بسبب سوء ادارة الحكومة للأزمة .

اننا في المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا، وإذ نحيّي شعبنا على تضحياته وعلى ما أبداه من روح تضامن عالية واجه بها هذه الجائحة، نؤكد أنّ رفع الحجر في ظلّ هذه النقائص ودون استيفاء الشروط العلمية، يمثل خطرا حقيقيا يهدّد بموجة وبائية ثانية. كما نجدد الدعوة الي :

1️⃣ التسريع في القيام بدراسة وبائية تعتمد على التحاليل السريعة حتى نحدّد بدقة ووضوح الحالة الوبائية في بلادنا، وحتى نتمكن من معرفة المناطق المؤهلة لأن يقع رفع الحجر بها.
2️⃣ التسريع في ضخ الأموال الكافية لتأهيل الصحة العمومية ولتطوير البحث العلمي وللترفيع في عدد المخابر المرجعية للتحاليل ولاقتناء معدات الوقاية وتنفيذ ثلاثة آلاف انتداب في الصحة العمومية .
3️⃣ تشكيل جهاز رقابي يسمح بمتابعة كل التوصيات الواردة في خطة ” العودة للحياة المهنية ” المُعدَّة من طرف معهد الصحة والسلامة المهنية .
4️⃣ ربط عودة عمل المؤسسات بالتزامها بإجراءات السلامة المهنية وبتعهداتها تجاه العُمّال وتسوية وضعيتها القانونية، وخاصة التزامها بخلاص أجور شهري مارس وأفريل.
5️⃣ توجيه الأموال التي كانت مرصودة لدعم رؤوس الأموال الى دعم الفئات الاجتماعية المُفقَّرة المتضرّرة من الحجر الصحي ومن تداعيات انتشار الوباء.
6️⃣ تعليق سداد الديون العمومية ومنع الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات من تسفير أرباحها إلى الخارج.

عمدت اذا الحكومة لجعل رفع الحجر أمرا واقعا (اذ عادت الحركة في الشوارع الى وتيرة شبه عاديّة هذا الأسبوع) كي تضع المدافعين عن مواصلة شكلٍ متقدّم منه في مواجهة مع الشعب، الذي تضرّر من غياب اجراءات اقتصادية واجتماعية تحدّ من آثاره. كما لم تقدّم الحكومة أيّ تصوّر فيما يخصّ إمكانات حدوث موجة وبائية ثانية وآليات التعاطي معها. وهو ما يهدّد بنسف كل المنجزات التي تحققت في الفترة الأخيرة، والتي كان الفضل فيها رئيسيا لتكاتف أبناء وبنات شعبنا ولتضحيات الكفاءات الطبية وشبه الطبية المرابطة في المستشفيات العمومية.

#نعم_لرفع_الحجر_الصحي _ #لا_لتحايل_الحكومة_على_شروطه

المبادرة الشعبية للتصدّي لوباء كورونا

Insegnamento a distanza: con Huawei e polizia!

unnamed-1-scaled-e1586288978202

Lo scorso 3 aprile, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia TAP, il ministro dell’insegnamento superiore, Slim Chouri ha confermato la propria volontà di terminare l’anno accademico escludendo sia la possibilità di “anno bianco” che la promozione automatica degli studenti, d’altronde ha aggiunto, un anno accademico è formato da 28 settimane e ne restano soltanto 5 da concludere (esami compresi).

Esternando la propria preoccupazione per concludere l’anno academico ha prefigurato diversi scenari:

il primo è quello che la crisi Covid-19 finisca entro fine aprile (sembra che il ministro non abbia il polso della situazione),

il secondo scenario al contrario sarebbe quello che la crisi si prolunghi oltre tale periodo (come se ci fossero dubbi) in questo caso si opterà per un “rientro progressivo” dando priorità agli anni terminali (quindi terzo anno per le lauree triennali e secondo anno per le specialistiche). Si delinea forse nella mente del ministro la soluzione simile a quella trovata dal suo collega il ministro dell’insegnamento?

Ovvero una promozione automatica per gli studenti degli anni non terminal, procedendo con le lezioni e gli esami del secondo semestre solo per gli anni terminali?

Non è mancato ancora una volta lo spot sulla “comunicazione ‘pedagogica’ a distanza” (alla formula è stata aggiunta la parola “pedagogica” rendendola un ossimoro sapendo di cosa si tratta).

Appena due giorni dopo, domenica 5 aprile, il ministro ha annunciato l’inizio di questo “insegnamento a distanza” in “diverse università”, anche se non si capisce esattamente quali siano data l’impossibilità oggettiva per carenza di mezzi (vedi nostri precedenti post), inoltre la stessa piattaforma ministeriale risulta ancora inutilizzabile; a ciò si aggiunge che ogni giorno che passa aumentano le prese di posizione dei Consigli Scientifici di Facoltà e Istituti Superiori che si dichiarano contrari a tale proposta, prediligendo invece un rientro ai corsi finita l’epidemia (ipotesi tra l’altro prevista dallo stesso ministro), inoltre i corsi di formazione per insegnanti sono appena cominciati e tra l’altro a macchia di leopardo.

Questo annuncio però presenta una novità: il ministero dell’interno e della difesa assicureranno la consegna dei corsi agli studenti delle regioni remote e agricole che non hanno connessione internet.

Quindi la polizia e l’esercito si improvviseranno corrieri postali per garantire che tutti avranno i propri file pdf anche in formato cartaceo!

Anche in quest’occasione, come si diceva, il ministro ha assicurato che l’anno accademico si concluderà con i corsi tradizionali in classe anche se la crisi non sarà superata ad aprile…

A questo punto è lecito chiedersi se ci sia veramente bisogno di impiegare addirittura l’esercito per tenere in piedi tale proposta che fa acqua da tutte le parti. Inoltre in alcune zone remote del paese dove vi è carenza di farina e semola le forze dell’ordine fanno già fatica a contenere gli assalti ai magazzini della popolazione affamata, in questi contesti dove le priorità sono ben altre, l’utilizzo delle forze dell’ordine al fine di far apparire praticabile la proposta dell’insegnamento a distanza quando la maggior parte degli studenti è contraria, suona più come una provocazione…

A quest’ultima il ministro ha aggiunto una nota ironica: infatti ha rivendicato il fatto che altri paesi africani e maghrebini stanno avanzando nell’esperienza dell’insegnamento a distanza grazie all’esempio dell’Università Virtuale di Tunisi! (andiamo bene…).

Dulcis in fundo: lo scorso lunedì 6 aprile è avvenuto un incontro presso il ministero tra il responsabile Huawei per l’Africa del Nord, Philippe Wang e lo stesso ministro.

Quest’ultimo ha parlato di un contributo necessario all’insegnamento a distanza, da parte dell’impresa privata cinese e ha continuato elogiando la tecnologia Huawei già utilizzata nel settore sanitario e che dovrebbe servire anche per il telelavoro e per le lezioni a distanza.

Di contro Philippe Wang ha aggiunto chiaramente: “lavoriamo attivamente con i nostri partner per fornire i mezzi tecnologici agli studenti della classe sociale media, ad esempio tablet che saranno acquistati a dei prezzi negoziati”.

E qui casca l’asino! Come già denunciato da qualche giorno dal sindacato studentesco, tutto questo teatro dell’insegnamento a distanza non è altro che un mezzo a sostegno delle compagnie telefoniche e delle aziende produttrici del campo dell’elettronica come l’azienda cinese, il cui portavoce lo dice bello e chiaro, in altre parole: pur di continuare a vendere siamo disposti a fare uno sconto ai figli della piccola e media borghesia venendo incontro alle loro possibilità di acquisto. Gli studenti figli di operai e contadini e quelli che abitano nelle aree più sottosviluppate (proprio quelli difesi dai sindacati degli studenti e degli insegnanti) non sono neanche presi in considerazione, e il signor Wang non ha tutti i torti in quanto dal punto di vista dell’azienda che rappresenta non sono consumatori di tali prodotti…

Ciò che invece è deplorevole è il fatto che un ministro dell’università pubblica sia al servizio degli interessi delle aziende private e non faccia gli interessi della maggioranza degli studenti.

Intanto mentre al ministero si chiacchera, gli studenti e i docenti della Facoltà di Scienze di Gafsa, dopo quelli di Monastir, danno una mano alla collettività producendo un gel disinfettante per venire in aiuto ai medici e agli infermieri negli ospedali…

التدريس عن بعد هل هو الحل المناسب؟

Italian Version

French Version

Declaration du FSHST

تزامن بدء إجراءات الطوارئ لمواجهة انتشار وباء COVID-19 في تونس مع العطل الجامعية الربيعية (15-30 مارس). أو بالأحرى ، تم تقديم هذه الأخيرة  إلى 12 مارس وتم توسيعها لتشمل جميع المدارس     العامة على جميع المستويات ، وهو ما يمثل في الواقع أحد الإجراءات الأولى لمكافحة COVID-19 في البلاد. بعد أيام قليلة من بدء العطلات ، صدر التمديد حتى 4 أفريل. وأخيراً ، في 1 أفريل  ، أعلنت الحكومة عن     تمديد ما يسمى بـ “الاحتواء الطبي” لمدة 15 يومًا أخرى (حتى 19 أبريل و  أصدرت أيضًا ملاحظة من خلال الوزارات ذات الصلة معلنتا أن المدارس والجامعات (بما في ذلك الجامعات الخاصة والأجنبية) ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

قبل وقت  من هذه التصريحات ، منذ 18 مارس، صرّح وزير التعليم العالي “سليم شورة” المقرب سياسياً من النهضة (المساهم الأكبر في الحكومة) ببيان أطلق فيه فكرة إستئناف الأنشطة الأكاديمية من 30 مارس عن بعد.

“الجامعة الافتراضية في تونس” كانت موجّهة، بالتالي،

لجعل جميع الجامعات والكليات قادرة على استخدام منصة رقمية موجودة ولكن ، في الحقيقة ، تستخدمها الجامعات التونسية بشكل هامشي

 

في الواقع ، الأرقام واضحة: من بين حوالي 253.000 طالب جامعي في تونس 40.540 فقط هم المسجلين على المنصة (حوالي 16٪) ، ومع ذلك ، هناك 1،677 أستاذ مسجل.

 

لقد أرسل م مسؤولو  “الجامعة الإفتراضية في تونس”  بالفعل في 11 مارس تعميمًا إلى جميع الجامعات في البلاد ، مشيرين إلى الدعم التقني للأساتذة، الذين قدموا المعلومات،  في كل جامعة حتى يتمكنوا من التسجيل في هذه المنصة.

ولكن فيم يتمثل هذا التعليم عن بعد الذي إقترحته وزارة التعليم العالي؟

يجب على معلمي الجامعة تحميل الدروس الأربعة المتبقية لإغلاق الفصل الدراسي على ملف pdf ، وبالتالي يجب على الطلاب ، بمجرد التسجيل ، تنزيل الدروس ودراستها في المنزل.

وبهذه الطريقة ، خططت الوزارة للحفاظ على جلسة الامتحان الصيفي التي يجب على الطلاب حضورها ،  وإغلاق جلسات التخرج والاجتماعات النهائية في الوقت العادي (خلال الأسبوع الأول من جويلية)

وقد تعرضت هذه  الإستراتيجيا المقترحة من قبل هذه  الوزارة، إلى رفض واضح من قبل النقابات الجامعية الرئيسية: FGRS التابعة لـ UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique /

UnionGénérale des TravailleursTunisienns قسم الطلاب UGTT و UGET (الاتحاد العام التونسي  للدراسات التونسية) و IJABA (اتحاد الجامعيين و المدرسين   التونسيين.

على وجه الخصوص ، نددت UGET ، وهي اتحاد          الطلاب الرئيسي ، بحقيقة أن هذا القرار قبل كل شيء    سوف يستبعد معظم الطلاب لأنهم ليسوا مالكين لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية ، فالكثير منهم ليس لديهم حتى هاتف ذكي والطلاب الأكثر فقراً الذين يعيشون في المناطق الريفية والداخلية من البلاد ، لا يمكنهم حتى     الوصول إلى الإنترنت التي تكاد تكون غائبة في تلك       المناطق (في بعض الحالات لا توجد سوى شبكة 2G).

 

وبالتالي رفع اتحاد الطلاب كلمته:

“جامعة الشعبية ، تعليم ديمقراطي  ، ثقافة وطنية”.

 

في الواقع ، في بلد يعاني من حالة شبه استعمارية مع اقتصاد موجه نحو التصدير يعتمد على دول أجنبية ،    يعاني تنظيم التعليم أيضًا من العواقب المنطقية: على   سبيل المثال ، أطفال النخب في البلاد ، تاريخًا من       المدن الساحلية في الساحل واندماجها في الدوائر       الدولية ، هم المستفيدون الرئيسيون.

علاوة على ذلك ، يخضع التعليم إلى تأثيرات الثقافات   الأجنبية بشكل أساسي من الغرب (فرنسا وإيطاليا)       ولكن أيضًا إلى القوى الإقليمية في الشرق الأوسط التي لها تأثير على العلاقات الاقتصادية مع تونس (تركيا      وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية         السعودية).

كما أضافت نقابتا أساتذة الجامعات الذين قاموا بتبادل   الآراء وتقاسموا حجج UGET أنه من وجهة نظر          تربوية ، إقتراح الوزارة غير عملي ولا يمكن اعتباره       حتى “تعليمًا” حقيقيًا (وإن كان عن بُعد) ، و لا ينص      حتى على الحد الأدنى من التفاعل بين المعلم والطالب   من أجل التحقيق في النقاط الغير واضحة والإجابة على أي أسئلة يطرحها الطلاب.

في الواقع ، سيعود الطلاب في الكليات فقط لإجراء      الامتحانات التي تتعلق بشكل رئيسي بهذا الجزء من      البرنامج المرسل بتنسيق ال”pdf”.

 

وبدلاً من ذلك ، قدم أساتذة الجامعة من النقابين اقتراحًا لضمان الدورات القليلة المتبقية من الدروس بمجرد التغلب على خطر الوباء ، قائلين إنهم متاحون للعودة إلى العمل عندما يكون ذلك ممكنًا (حتى خلال العطلات الصيفية كنسبة متطرفة) لإتاحة الفرصة للجميع يبدأ طلاب الجامعات الحكومية من وضع عادل حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.

 

أخيرًا ، يجب أن نشير أيضًا إلى حقيقة أن التنمية عن بُعد في البلد منخفضة للغاية (مثال غالبا: يتم استخدام بطاقة الائتمان في الواقع كوسيلة للدفع فقط في          الفنادق السياحية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة) ،       تخضع المنصة الوزارية إلى التجميد والأخطاء المتكررة التي تؤدي في الواقع إلى عدم العمل وحتى البريد        الإلكتروني هو وسيلة تواصل يستخدمها عدد قليل جدًا: في هذا الصدد ، فقط اعتقد أن “الجامعة الإفتراضية في تونس ” أرسلت مقترحها عبر البريد السريع (الوسائل      المستخدمة على المستوى المؤسساتي).

 

يوضح الجدول التالي نسبة العائلات لكل ولاية التي   لديها اتصال بالإنترنت:

أولا، تظهر البيانات أن المتوسط ​​الوطني منخفض إلى حد ما (28.7 ٪) ، وثانيًا من المناطق الـ 24 ، تلك فوق المتوسط ​​هي 7 فقط منها 4 (تونس ، أريانة ، بن عروس ومنوبة) تشكل المنطقة الحضرية. أما تونس الكبرى ،      فإن المناطق الثلاثة الأخرى (سوسة ، المنستير ،            صفاقس) هي مناطق ساحلية في الوسط والشمال تكون أكثر اندماجًا اقتصاديًا مع العاصمة. يتكرر هذا التفاوت الجغرافي في التنمية الاقتصادية وتوافر الخدمات        بشكل أو بآخر في جميع القطاعات ، بما في ذلك أسرّة العناية المركزة (للبقاء في COVID-19) التي لا يتوفر في العديد من المناطق الجنوبية والجنوبية. الداخلية.

 

رغم الظروف الموضوعية الحقيقية للبلاد وتوافر ممثلي هيئة التدريس بالاتفاق التام مع متطلبات الطلاب ، بعد  طاولة حوار بين أطراف الوزارة ، و قد  استمر هذا        الأخير في طريقه ، موضوعيا “أرشفة” الادعاءات         المقدمة وإعطاء إشارات للمديريات لبدء “دورات          تدريبية” لاستخدام المنصة الافتراضية

والأخطر من ذلك ، أن الوزارة تمضي في هذه الساعات    للتسجيل  في المنصة المعلوماتية للطلاب التي تحتوي   على تفاصيلهم ، وقد أعلنت النقابات بالفعل أنه يمكنهم   أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الإساءة              لاستخدام البيانات الشخصية

في كل هذا ، تجاوز بعض الأساتذة، الذين أصبحوا “أكثر واقعية من الملك” ، المشاكل التقنية للنظام الأساسي من خلال تقديم “حلول” بديلة للطلاب مثل استخدام رسائل البريد الإلكتروني ، سكايب ، وكذلك الفاسبوك.

وقد شهدت هذه المحاولات في كثير من المناسبات ،      الرفض في الغالب من هؤلاء الذين قاموا بالضغط من     خلال اتحادهم الذي ندد أيضًا بعدم قانونية هذه           الإجراءات “افعلها بنفسك” و من خلال الاستمرار في      الاحتفاظ بالحق في مقاطعة حتى المنصة الرسمية التي تعتبر غير شرعية وإطلاق حملة “أنا لست قارئًا بعيدًا”.

في حين أن أكثر القطاعات تواضعاً واستغلالاً في البلاد  ترسل إشارات تضامن وتضع نفسها في خدمة الشعب     للحد من الأضرار الوبائية (مثل طلاب الصيدلة والعمال  في القيروان والعاملين في قطاع النسيج) هؤلاء           الأساتذة الجامعيين الذين يحصلون على راتب قدره 12 الراتب الشهري أعلى من 3 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور (الذي يصبح أكثر من 6 أضعاف متوسط الحد    الأدنى للأجور) كما أن  فكرة منحهم إسهامهم الصغير     والمتواضع في مثل هذه الحالة، تروّعهم.

في بيان صدر مؤخرًا ، أشار اتحاد المعلمين في FLSH (كلية العلوم والعلوم الإنسانية) بصفاقس إلى أنه حتى في البلدان التي يتم فيها استخدام التعلم عن بعد ، فإنه يمثل طريقة مكملة للتعليم الرئيسي  (بحد أقصى 20٪) ، وأشاروا أيضًا إلى أن الجامعة الافتراضية كانت موجودة منذ عام 2002 ولكنها كانت غائبة دائمًا في كل هذه السنوات ، واليوم عندما تطلب المساعدة فجأة ، تظهر العديد من أوجه القصور (انظر عدم عمل المنصة الإفتراضية) وبالتالي من الطبيعي أن نسأل ، يواصل الاتحاد ، كيف تم استخدام الأموال المخصصة له في الـ 18 سنة الماضية؟ على سبيل المثال تلك المخصصة للتكوين التي كان ينبغي القيام بها على المدى الطويل وليس على عجل؟

في الأيام الأخيرة ، تضاعفت مواقف الكليات المماثلة من مختلف أنحاء البلاد.

من ما قيل ، سواء للعوامل الموضوعية أو للرفض       الواضح لمن هو حقا العمود الفقري لنظام التعليم       (الأساتذة والطلبة) ، فإن ما يسمى اقتراح “التدريس عن بعد” الذي نحن على يقين سيتم نسيانه قريبًا …

يتم توفير البيانات من قبل وزارة التعليم العالي ،          وبعضها على وجه الخصوص من الجامعة الافتراضية     في تونس.

يعتبر تقدير العدد الإجمالي للأساتذة الجامعيين أكثر    تعقيدًا نظرًا لغياب الإنتدابات ، تستخدم الكليات على   نطاق واسع المعلمين غير المستقرين بدون عقود تسمى  “الوظائف الشاغرة”. سيتطلب هذا الموضوع مقالا          تفصيلية منفصلة ونأمل في تلقيها ونشرها قريبًا.

قبل بضع سنوات فقط ، كان هناك اتحاد طلابي آخر ،     UGTE ، أقلية ولها حزب النهضة الإسلامي حاليا جزء    من الائتلاف الحاكم كنقطة مرجعية له. لذلك اتخذ هذا   الاتحاد موقفا لصالح الاقتراح الوزاري.

 

المصدر شركة اتصالات تونس.

Enseignement a distance ou ‘’solution’’ de complaisance?

Italian Version

Arab Version

Le début des mesures d’urgence pour contraster la propagation de l’épidémie de COVID-19 en Tunisie a coïncidé avec celui de la relâche universitaire (15-30 mars). Ou plutôt, ces derniers ont été reportés au 12 mars et étendus à toutes les écoles publiques de tous les niveaux, représentant en fait l’une des premières mesures anti-COVID-19 du pays. Quelques jours après le début des vacances, la prolongation a été décrétée jusqu’au 4 avril et enfin, le 1er avril, le gouvernement annonçant la prolongation de la soi-disant 《 confinement sanitaire 》 pour 15 jours supplémentaires (jusqu’au 19 avril) a également adopté une note par le biais des ministères concernés que les écoles et universités (y compris privées et étrangères) resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Bien avant , dès le 18 mars, le ministre de l’enseignement supérieur Slim Choura politiquement proche d’Ennahdha (actionnaire majoritaire du gouvernement) et avec un communiqué a lancé l’idée de relancer les activités académiques à partir du 30 mars au moyen de apprentissage à distance.

L’Université virtuelle de Tunis “a ainsi été chargé pour mettre tous les rectorats et facultés dans la condition de pouvoir utiliser une plateforme numérique existante mais, à vrai dire, marginalement utilisée par les universités tunisiennes.

En fait, les chiffres sont clairs: sur environ 253 000 étudiants universitaires en Tunisie, seuls 40 540 sont inscrits sur la plateforme (environ 16%), cependant, 1 677 enseignants sont inscrits [1]. Les directeurs de l’UVT avaient déjà envoyé le 11 mars une circulaire à toutes les universités tunisiennes, indiquant les responsables techniques chargés d’accompagner les enseignants de chaque rectorat qui avaient prévu les étapes pour pouvoir s’inscrire sur cette plateforme.

Mais en quoi consiste réellement cet enseignement à distance proposé par le ministère de l’enseignement supérieur? Les professeurs universitaires devraient télécharger les quatres leçons restantes pour terminer le semestre sur des fichiers pdf, à leur tour aussi, les étudiants, une fois inscrits, devraient télécharger les leçons et les étudier à la maison.

De cette façon, le ministère a prévu de sauvegarder la session d’examen d’été à laquelle les étudiants devraient assister, l’épidémie permettant et clôturer les sessions de remise des diplômes et les réunions finales en temps normal (dans la première semaine de juillet).

Cette stratégie ministérielle, conçue à la table, a rencontré un net refus des principaux syndicats universitaires: la FGRS appartenant à l’UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique / Union Générale des Travailleurs Tunisiennes), la section étudiante UGTT, UGET (Union générale des étudiants de Tunisie) et IJABA (Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens).

en particulier, l’UGET, qui est le principal syndicat étudiant [2], a dénoncé le fait que, tout d’abord, une telle décision exclurait la plupart des étudiants car ils ne sont pas propriétaires de PC ou de tablettes, beaucoup n’ont même pas de smartphone et les étudiants les plus pauvres qui vivent dans les zones rurales et internes du pays n’ont même pas accès à Internet qui est presque absent dans ces zones (dans certains cas, il n’y a qu’un réseau 2G). Le syndicat étudiant a donc levé son mot de passe: “Université populaire, éducation démocratique, culture nationale”

En effet, dans un pays en situation semi-coloniale avec une économie tournée vers l’exportation et dépendante de pays étrangers, l’organisation de l’éducation en subit également les conséquences logiques: par exemple, les enfants des élites du pays, historiquement issus de villes côtières du Sahel et intégrées dans les circuits internationaux, elles en sont les principaux bénéficiaires

En outre, l’éducation est influencée par des influences culturelles étrangères principalement en Occident (France et Italie) mais également par les puissances régionales du Moyen-Orient qui ont une incidence sur les relations économiques avec la Tunisie par exepmle (Turquie, Qatar, Émirats arabes unis et Arabie saoudite).

les deux syndicats de professeurs universitaires s’appropriant et partageant les arguments de l’UGET ont également ajouté que d’un point de vue pédagogique la proposition du ministère n’est pas pratique et ne peut même pas être considérée comme un véritable “enseignement” (quoique à distance), pas ne prévoyant même pas une interaction minimale entre l’enseignant et l’élève pour approfondir les points qui ne sont pas claires et répondre aux questions posées par les élèves.

En effet, les étudiants n’entreraient dans les facultés que pour réussir les examens qui concerneraient principalement cette partie du programme envoyée en pdf. Les professeurs universitaires des deux syndicats ont plutôt présenté la proposition de garantir les quelques sessions de cours restantes une fois le risque épidémique surmonté, affirmant qu’ils étaient disponibles pour reprendre le travail lorsque cela était possible (même pendant les vacances d’été en tant que ratio extrême) pour donner l’opportunité à tous les étudiants des universités publiques doivent partir d’une condition équitable pour pouvoir passer les examens.

Enfin il faut engalement souligner que en Tunisie le développement télématique est extrêmement faible (un exemple surtout: la carte de crédit n’est en fait utilisée comme moyen de paiement que dans les hôtels touristiques et les grands supermarchés), la plateforme ministérielle est soumise à des erreurs résultant en fait de ne pas fonctionner et même le courrier électronique est un moyen de communication utilisé par très peu: à cet égard, il suffit de penser que le même UVT a transmis sa circulaire par courrier (les moyens utilisés au niveau institutionnel)

Le tableau suivant montre le pourcentage de familles par gouvernorat disposant d’une connexion Internet [3]: pourcentage de raccordement des maisons pour les gouvernorats Tout d’abord, les données montrent que la moyenne nationale est assez faible (28,7%), secondairement sur les 24 régions, celles au dessus de la moyenne ne sont que 7 dont 4 (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) forment l’aire métropolitaine. du Grand Tunis, les 3 autres (Sousse, Monastir et Sfax) sont des régions côtières du centre et du nord qui sont mieux intégrées économiquement à la capitale. Cette inégalité géographique dans le développement économique et dans la disponibilité des services se répète plus ou moins dans tous les secteurs, y compris les lits de soins intensifs (pour rester sur COVID-19) dont il n’y a pas de disponibilité dans de nombreuses régions du sud et du sud. intérieur. Malgré les réelles conditions objectives du pays et la disponibilité des représentants du corps enseignant en plein accord avec les demandes des étudiants, après un tableau entre les parties au ministère, ce dernier a poursuivi son chemin, “archivant” objectivement les revendications présentées et donner des indications aux rectorats pour commencer des «stages» afin d’utiliser la plateforme virtuelle. Plus pire encore, le ministère procède actuellement à l’inscription d’office sur la plateforme en ligne des étudiants dont il dispose, les syndicats ont d’ores et déjà annoncé qu’ils pourraient également intenter une action en justice contre cet abus de l’utilisation des données personnelles.

dans tout cela, certains enseignants devenant réalistes ont contourné les problèmes techniques de la plateforme en proposant aux étudiants des «solutions» alternatives telles que l’utilisation des emails, skype, ainsi que Facebook et messagers (sic!). Ces tentatives de faire la sourde oreille face aux demandes et aux problèmes des étudiants ont, à maintes reprises, vu le refus en masse de ces derniers qui se sont disciplinés autour de leur syndicat qui a également dénoncé l’illégalité de ces mesures “faites-le vous-même” en continuant à vous réserver le droit de boycotter même la plateforme officielle considérée comme illégitime et en lançant la campagne “Je ne suis pas un lecteur distant”. Alors que les secteurs les plus exploités du pays envoient des signes de solidarité et se mettent au service des populations pour limiter les dégâts de la pandémie (voir étudiants en pharmacie, travailleurs de Kairouan et travailleurs du textile) ces professeurs universitaires qui reçoivent un salaire de 12 le salaire mensuel 3 fois le salaire minimum officiel (qui devient même plus de 6 fois le salaire minimum moyen réel) horrifie l’idée de leur donner leur propre petite et modeste contribution dans une telle situation

dans un récent communiqué, le syndicat des enseignants de la FLSH (Faculté de Lettres et Sciences Humaines) de Sfax a souligné que même dans les pays où l’enseignement à distance est utilisé, il représente une méthode complémentaire à l’enseignement présidentiel (maximum 20 %), ils ont également souligné que l’Université virtuelle existe depuis 2002 mais a toujours été absente pendant toutes ces années, aujourd’hui lorsque vous demandez soudainement de l’aide, de nombreuses inefficacités émergent (voir le non-fonctionnement de la plateforme) est donc Il est naturel de se demander, poursuit le syndicat, comment les fonds qui lui ont été affectés ont-ils été utilisés au cours des 18 dernières années? Par exemple, ceux destinés à une formation qui aurait dû se faire sur le long terme et non a la hate.

ces derniers jours, des postes similaires ont été multipliés par des facultés de différentes régions du pays. D’après ce qui a été dit, à la fois pour des facteurs objectifs et pour le refus clair de savoir qui est vraiment l’épine dorsale du système éducatif (enseignants et étudiants), la proposition dite “d’enseignement à distance”, nous en sommes sûrs, sera bientôt oubliée … [1] Les données sont fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur, certaines d’entre elles notamment par l’Université virtuelle de Tunis. L’estimation du nombre total de professeurs universitaires est plus compliquée car, faute de concours de recrutement, les facultés font largement appel à des professeurs précaires sans contrat appelés “vacataires”. Ce sujet nécessiterait un article approfondi distinct que nous espérons recevoir et publier bientôt. [2] Un autre syndicat étudiant existe depuis quelques années maintenant, l’UGTE, un groupe minoritaire avec le parti islamiste Ennahdha comme référence faisant actuellement partie de la coalition au pouvoir. Ce syndicat a donc pris position en faveur de la proposition ministérielle.

[3] Source Tunisie télécom.