Insegnamento a distanza: con Huawei e polizia!

unnamed-1-scaled-e1586288978202

Lo scorso 3 aprile, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia TAP, il ministro dell’insegnamento superiore, Slim Chouri ha confermato la propria volontà di terminare l’anno accademico escludendo sia la possibilità di “anno bianco” che la promozione automatica degli studenti, d’altronde ha aggiunto, un anno accademico è formato da 28 settimane e ne restano soltanto 5 da concludere (esami compresi).

Esternando la propria preoccupazione per concludere l’anno academico ha prefigurato diversi scenari:

il primo è quello che la crisi Covid-19 finisca entro fine aprile (sembra che il ministro non abbia il polso della situazione),

il secondo scenario al contrario sarebbe quello che la crisi si prolunghi oltre tale periodo (come se ci fossero dubbi) in questo caso si opterà per un “rientro progressivo” dando priorità agli anni terminali (quindi terzo anno per le lauree triennali e secondo anno per le specialistiche). Si delinea forse nella mente del ministro la soluzione simile a quella trovata dal suo collega il ministro dell’insegnamento?

Ovvero una promozione automatica per gli studenti degli anni non terminal, procedendo con le lezioni e gli esami del secondo semestre solo per gli anni terminali?

Non è mancato ancora una volta lo spot sulla “comunicazione ‘pedagogica’ a distanza” (alla formula è stata aggiunta la parola “pedagogica” rendendola un ossimoro sapendo di cosa si tratta).

Appena due giorni dopo, domenica 5 aprile, il ministro ha annunciato l’inizio di questo “insegnamento a distanza” in “diverse università”, anche se non si capisce esattamente quali siano data l’impossibilità oggettiva per carenza di mezzi (vedi nostri precedenti post), inoltre la stessa piattaforma ministeriale risulta ancora inutilizzabile; a ciò si aggiunge che ogni giorno che passa aumentano le prese di posizione dei Consigli Scientifici di Facoltà e Istituti Superiori che si dichiarano contrari a tale proposta, prediligendo invece un rientro ai corsi finita l’epidemia (ipotesi tra l’altro prevista dallo stesso ministro), inoltre i corsi di formazione per insegnanti sono appena cominciati e tra l’altro a macchia di leopardo.

Questo annuncio però presenta una novità: il ministero dell’interno e della difesa assicureranno la consegna dei corsi agli studenti delle regioni remote e agricole che non hanno connessione internet.

Quindi la polizia e l’esercito si improvviseranno corrieri postali per garantire che tutti avranno i propri file pdf anche in formato cartaceo!

Anche in quest’occasione, come si diceva, il ministro ha assicurato che l’anno accademico si concluderà con i corsi tradizionali in classe anche se la crisi non sarà superata ad aprile…

A questo punto è lecito chiedersi se ci sia veramente bisogno di impiegare addirittura l’esercito per tenere in piedi tale proposta che fa acqua da tutte le parti. Inoltre in alcune zone remote del paese dove vi è carenza di farina e semola le forze dell’ordine fanno già fatica a contenere gli assalti ai magazzini della popolazione affamata, in questi contesti dove le priorità sono ben altre, l’utilizzo delle forze dell’ordine al fine di far apparire praticabile la proposta dell’insegnamento a distanza quando la maggior parte degli studenti è contraria, suona più come una provocazione…

A quest’ultima il ministro ha aggiunto una nota ironica: infatti ha rivendicato il fatto che altri paesi africani e maghrebini stanno avanzando nell’esperienza dell’insegnamento a distanza grazie all’esempio dell’Università Virtuale di Tunisi! (andiamo bene…).

Dulcis in fundo: lo scorso lunedì 6 aprile è avvenuto un incontro presso il ministero tra il responsabile Huawei per l’Africa del Nord, Philippe Wang e lo stesso ministro.

Quest’ultimo ha parlato di un contributo necessario all’insegnamento a distanza, da parte dell’impresa privata cinese e ha continuato elogiando la tecnologia Huawei già utilizzata nel settore sanitario e che dovrebbe servire anche per il telelavoro e per le lezioni a distanza.

Di contro Philippe Wang ha aggiunto chiaramente: “lavoriamo attivamente con i nostri partner per fornire i mezzi tecnologici agli studenti della classe sociale media, ad esempio tablet che saranno acquistati a dei prezzi negoziati”.

E qui casca l’asino! Come già denunciato da qualche giorno dal sindacato studentesco, tutto questo teatro dell’insegnamento a distanza non è altro che un mezzo a sostegno delle compagnie telefoniche e delle aziende produttrici del campo dell’elettronica come l’azienda cinese, il cui portavoce lo dice bello e chiaro, in altre parole: pur di continuare a vendere siamo disposti a fare uno sconto ai figli della piccola e media borghesia venendo incontro alle loro possibilità di acquisto. Gli studenti figli di operai e contadini e quelli che abitano nelle aree più sottosviluppate (proprio quelli difesi dai sindacati degli studenti e degli insegnanti) non sono neanche presi in considerazione, e il signor Wang non ha tutti i torti in quanto dal punto di vista dell’azienda che rappresenta non sono consumatori di tali prodotti…

Ciò che invece è deplorevole è il fatto che un ministro dell’università pubblica sia al servizio degli interessi delle aziende private e non faccia gli interessi della maggioranza degli studenti.

Intanto mentre al ministero si chiacchera, gli studenti e i docenti della Facoltà di Scienze di Gafsa, dopo quelli di Monastir, danno una mano alla collettività producendo un gel disinfettante per venire in aiuto ai medici e agli infermieri negli ospedali…

التدريس عن بعد هل هو الحل المناسب؟

Italian Version

French Version

Declaration du FSHST

تزامن بدء إجراءات الطوارئ لمواجهة انتشار وباء COVID-19 في تونس مع العطل الجامعية الربيعية (15-30 مارس). أو بالأحرى ، تم تقديم هذه الأخيرة  إلى 12 مارس وتم توسيعها لتشمل جميع المدارس     العامة على جميع المستويات ، وهو ما يمثل في الواقع أحد الإجراءات الأولى لمكافحة COVID-19 في البلاد. بعد أيام قليلة من بدء العطلات ، صدر التمديد حتى 4 أفريل. وأخيراً ، في 1 أفريل  ، أعلنت الحكومة عن     تمديد ما يسمى بـ “الاحتواء الطبي” لمدة 15 يومًا أخرى (حتى 19 أبريل و  أصدرت أيضًا ملاحظة من خلال الوزارات ذات الصلة معلنتا أن المدارس والجامعات (بما في ذلك الجامعات الخاصة والأجنبية) ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

قبل وقت  من هذه التصريحات ، منذ 18 مارس، صرّح وزير التعليم العالي “سليم شورة” المقرب سياسياً من النهضة (المساهم الأكبر في الحكومة) ببيان أطلق فيه فكرة إستئناف الأنشطة الأكاديمية من 30 مارس عن بعد.

“الجامعة الافتراضية في تونس” كانت موجّهة، بالتالي،

لجعل جميع الجامعات والكليات قادرة على استخدام منصة رقمية موجودة ولكن ، في الحقيقة ، تستخدمها الجامعات التونسية بشكل هامشي

 

في الواقع ، الأرقام واضحة: من بين حوالي 253.000 طالب جامعي في تونس 40.540 فقط هم المسجلين على المنصة (حوالي 16٪) ، ومع ذلك ، هناك 1،677 أستاذ مسجل.

 

لقد أرسل م مسؤولو  “الجامعة الإفتراضية في تونس”  بالفعل في 11 مارس تعميمًا إلى جميع الجامعات في البلاد ، مشيرين إلى الدعم التقني للأساتذة، الذين قدموا المعلومات،  في كل جامعة حتى يتمكنوا من التسجيل في هذه المنصة.

ولكن فيم يتمثل هذا التعليم عن بعد الذي إقترحته وزارة التعليم العالي؟

يجب على معلمي الجامعة تحميل الدروس الأربعة المتبقية لإغلاق الفصل الدراسي على ملف pdf ، وبالتالي يجب على الطلاب ، بمجرد التسجيل ، تنزيل الدروس ودراستها في المنزل.

وبهذه الطريقة ، خططت الوزارة للحفاظ على جلسة الامتحان الصيفي التي يجب على الطلاب حضورها ،  وإغلاق جلسات التخرج والاجتماعات النهائية في الوقت العادي (خلال الأسبوع الأول من جويلية)

وقد تعرضت هذه  الإستراتيجيا المقترحة من قبل هذه  الوزارة، إلى رفض واضح من قبل النقابات الجامعية الرئيسية: FGRS التابعة لـ UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique /

UnionGénérale des TravailleursTunisienns قسم الطلاب UGTT و UGET (الاتحاد العام التونسي  للدراسات التونسية) و IJABA (اتحاد الجامعيين و المدرسين   التونسيين.

على وجه الخصوص ، نددت UGET ، وهي اتحاد          الطلاب الرئيسي ، بحقيقة أن هذا القرار قبل كل شيء    سوف يستبعد معظم الطلاب لأنهم ليسوا مالكين لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية ، فالكثير منهم ليس لديهم حتى هاتف ذكي والطلاب الأكثر فقراً الذين يعيشون في المناطق الريفية والداخلية من البلاد ، لا يمكنهم حتى     الوصول إلى الإنترنت التي تكاد تكون غائبة في تلك       المناطق (في بعض الحالات لا توجد سوى شبكة 2G).

 

وبالتالي رفع اتحاد الطلاب كلمته:

“جامعة الشعبية ، تعليم ديمقراطي  ، ثقافة وطنية”.

 

في الواقع ، في بلد يعاني من حالة شبه استعمارية مع اقتصاد موجه نحو التصدير يعتمد على دول أجنبية ،    يعاني تنظيم التعليم أيضًا من العواقب المنطقية: على   سبيل المثال ، أطفال النخب في البلاد ، تاريخًا من       المدن الساحلية في الساحل واندماجها في الدوائر       الدولية ، هم المستفيدون الرئيسيون.

علاوة على ذلك ، يخضع التعليم إلى تأثيرات الثقافات   الأجنبية بشكل أساسي من الغرب (فرنسا وإيطاليا)       ولكن أيضًا إلى القوى الإقليمية في الشرق الأوسط التي لها تأثير على العلاقات الاقتصادية مع تونس (تركيا      وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية         السعودية).

كما أضافت نقابتا أساتذة الجامعات الذين قاموا بتبادل   الآراء وتقاسموا حجج UGET أنه من وجهة نظر          تربوية ، إقتراح الوزارة غير عملي ولا يمكن اعتباره       حتى “تعليمًا” حقيقيًا (وإن كان عن بُعد) ، و لا ينص      حتى على الحد الأدنى من التفاعل بين المعلم والطالب   من أجل التحقيق في النقاط الغير واضحة والإجابة على أي أسئلة يطرحها الطلاب.

في الواقع ، سيعود الطلاب في الكليات فقط لإجراء      الامتحانات التي تتعلق بشكل رئيسي بهذا الجزء من      البرنامج المرسل بتنسيق ال”pdf”.

 

وبدلاً من ذلك ، قدم أساتذة الجامعة من النقابين اقتراحًا لضمان الدورات القليلة المتبقية من الدروس بمجرد التغلب على خطر الوباء ، قائلين إنهم متاحون للعودة إلى العمل عندما يكون ذلك ممكنًا (حتى خلال العطلات الصيفية كنسبة متطرفة) لإتاحة الفرصة للجميع يبدأ طلاب الجامعات الحكومية من وضع عادل حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.

 

أخيرًا ، يجب أن نشير أيضًا إلى حقيقة أن التنمية عن بُعد في البلد منخفضة للغاية (مثال غالبا: يتم استخدام بطاقة الائتمان في الواقع كوسيلة للدفع فقط في          الفنادق السياحية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة) ،       تخضع المنصة الوزارية إلى التجميد والأخطاء المتكررة التي تؤدي في الواقع إلى عدم العمل وحتى البريد        الإلكتروني هو وسيلة تواصل يستخدمها عدد قليل جدًا: في هذا الصدد ، فقط اعتقد أن “الجامعة الإفتراضية في تونس ” أرسلت مقترحها عبر البريد السريع (الوسائل      المستخدمة على المستوى المؤسساتي).

 

يوضح الجدول التالي نسبة العائلات لكل ولاية التي   لديها اتصال بالإنترنت:

أولا، تظهر البيانات أن المتوسط ​​الوطني منخفض إلى حد ما (28.7 ٪) ، وثانيًا من المناطق الـ 24 ، تلك فوق المتوسط ​​هي 7 فقط منها 4 (تونس ، أريانة ، بن عروس ومنوبة) تشكل المنطقة الحضرية. أما تونس الكبرى ،      فإن المناطق الثلاثة الأخرى (سوسة ، المنستير ،            صفاقس) هي مناطق ساحلية في الوسط والشمال تكون أكثر اندماجًا اقتصاديًا مع العاصمة. يتكرر هذا التفاوت الجغرافي في التنمية الاقتصادية وتوافر الخدمات        بشكل أو بآخر في جميع القطاعات ، بما في ذلك أسرّة العناية المركزة (للبقاء في COVID-19) التي لا يتوفر في العديد من المناطق الجنوبية والجنوبية. الداخلية.

 

رغم الظروف الموضوعية الحقيقية للبلاد وتوافر ممثلي هيئة التدريس بالاتفاق التام مع متطلبات الطلاب ، بعد  طاولة حوار بين أطراف الوزارة ، و قد  استمر هذا        الأخير في طريقه ، موضوعيا “أرشفة” الادعاءات         المقدمة وإعطاء إشارات للمديريات لبدء “دورات          تدريبية” لاستخدام المنصة الافتراضية

والأخطر من ذلك ، أن الوزارة تمضي في هذه الساعات    للتسجيل  في المنصة المعلوماتية للطلاب التي تحتوي   على تفاصيلهم ، وقد أعلنت النقابات بالفعل أنه يمكنهم   أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الإساءة              لاستخدام البيانات الشخصية

في كل هذا ، تجاوز بعض الأساتذة، الذين أصبحوا “أكثر واقعية من الملك” ، المشاكل التقنية للنظام الأساسي من خلال تقديم “حلول” بديلة للطلاب مثل استخدام رسائل البريد الإلكتروني ، سكايب ، وكذلك الفاسبوك.

وقد شهدت هذه المحاولات في كثير من المناسبات ،      الرفض في الغالب من هؤلاء الذين قاموا بالضغط من     خلال اتحادهم الذي ندد أيضًا بعدم قانونية هذه           الإجراءات “افعلها بنفسك” و من خلال الاستمرار في      الاحتفاظ بالحق في مقاطعة حتى المنصة الرسمية التي تعتبر غير شرعية وإطلاق حملة “أنا لست قارئًا بعيدًا”.

في حين أن أكثر القطاعات تواضعاً واستغلالاً في البلاد  ترسل إشارات تضامن وتضع نفسها في خدمة الشعب     للحد من الأضرار الوبائية (مثل طلاب الصيدلة والعمال  في القيروان والعاملين في قطاع النسيج) هؤلاء           الأساتذة الجامعيين الذين يحصلون على راتب قدره 12 الراتب الشهري أعلى من 3 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور (الذي يصبح أكثر من 6 أضعاف متوسط الحد    الأدنى للأجور) كما أن  فكرة منحهم إسهامهم الصغير     والمتواضع في مثل هذه الحالة، تروّعهم.

في بيان صدر مؤخرًا ، أشار اتحاد المعلمين في FLSH (كلية العلوم والعلوم الإنسانية) بصفاقس إلى أنه حتى في البلدان التي يتم فيها استخدام التعلم عن بعد ، فإنه يمثل طريقة مكملة للتعليم الرئيسي  (بحد أقصى 20٪) ، وأشاروا أيضًا إلى أن الجامعة الافتراضية كانت موجودة منذ عام 2002 ولكنها كانت غائبة دائمًا في كل هذه السنوات ، واليوم عندما تطلب المساعدة فجأة ، تظهر العديد من أوجه القصور (انظر عدم عمل المنصة الإفتراضية) وبالتالي من الطبيعي أن نسأل ، يواصل الاتحاد ، كيف تم استخدام الأموال المخصصة له في الـ 18 سنة الماضية؟ على سبيل المثال تلك المخصصة للتكوين التي كان ينبغي القيام بها على المدى الطويل وليس على عجل؟

في الأيام الأخيرة ، تضاعفت مواقف الكليات المماثلة من مختلف أنحاء البلاد.

من ما قيل ، سواء للعوامل الموضوعية أو للرفض       الواضح لمن هو حقا العمود الفقري لنظام التعليم       (الأساتذة والطلبة) ، فإن ما يسمى اقتراح “التدريس عن بعد” الذي نحن على يقين سيتم نسيانه قريبًا …

يتم توفير البيانات من قبل وزارة التعليم العالي ،          وبعضها على وجه الخصوص من الجامعة الافتراضية     في تونس.

يعتبر تقدير العدد الإجمالي للأساتذة الجامعيين أكثر    تعقيدًا نظرًا لغياب الإنتدابات ، تستخدم الكليات على   نطاق واسع المعلمين غير المستقرين بدون عقود تسمى  “الوظائف الشاغرة”. سيتطلب هذا الموضوع مقالا          تفصيلية منفصلة ونأمل في تلقيها ونشرها قريبًا.

قبل بضع سنوات فقط ، كان هناك اتحاد طلابي آخر ،     UGTE ، أقلية ولها حزب النهضة الإسلامي حاليا جزء    من الائتلاف الحاكم كنقطة مرجعية له. لذلك اتخذ هذا   الاتحاد موقفا لصالح الاقتراح الوزاري.

 

المصدر شركة اتصالات تونس.

Enseignement a distance ou ‘’solution’’ de complaisance?

Italian Version

Arab Version

Le début des mesures d’urgence pour contraster la propagation de l’épidémie de COVID-19 en Tunisie a coïncidé avec celui de la relâche universitaire (15-30 mars). Ou plutôt, ces derniers ont été reportés au 12 mars et étendus à toutes les écoles publiques de tous les niveaux, représentant en fait l’une des premières mesures anti-COVID-19 du pays. Quelques jours après le début des vacances, la prolongation a été décrétée jusqu’au 4 avril et enfin, le 1er avril, le gouvernement annonçant la prolongation de la soi-disant 《 confinement sanitaire 》 pour 15 jours supplémentaires (jusqu’au 19 avril) a également adopté une note par le biais des ministères concernés que les écoles et universités (y compris privées et étrangères) resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Bien avant , dès le 18 mars, le ministre de l’enseignement supérieur Slim Choura politiquement proche d’Ennahdha (actionnaire majoritaire du gouvernement) et avec un communiqué a lancé l’idée de relancer les activités académiques à partir du 30 mars au moyen de apprentissage à distance.

L’Université virtuelle de Tunis “a ainsi été chargé pour mettre tous les rectorats et facultés dans la condition de pouvoir utiliser une plateforme numérique existante mais, à vrai dire, marginalement utilisée par les universités tunisiennes.

En fait, les chiffres sont clairs: sur environ 253 000 étudiants universitaires en Tunisie, seuls 40 540 sont inscrits sur la plateforme (environ 16%), cependant, 1 677 enseignants sont inscrits [1]. Les directeurs de l’UVT avaient déjà envoyé le 11 mars une circulaire à toutes les universités tunisiennes, indiquant les responsables techniques chargés d’accompagner les enseignants de chaque rectorat qui avaient prévu les étapes pour pouvoir s’inscrire sur cette plateforme.

Mais en quoi consiste réellement cet enseignement à distance proposé par le ministère de l’enseignement supérieur? Les professeurs universitaires devraient télécharger les quatres leçons restantes pour terminer le semestre sur des fichiers pdf, à leur tour aussi, les étudiants, une fois inscrits, devraient télécharger les leçons et les étudier à la maison.

De cette façon, le ministère a prévu de sauvegarder la session d’examen d’été à laquelle les étudiants devraient assister, l’épidémie permettant et clôturer les sessions de remise des diplômes et les réunions finales en temps normal (dans la première semaine de juillet).

Cette stratégie ministérielle, conçue à la table, a rencontré un net refus des principaux syndicats universitaires: la FGRS appartenant à l’UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique / Union Générale des Travailleurs Tunisiennes), la section étudiante UGTT, UGET (Union générale des étudiants de Tunisie) et IJABA (Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens).

en particulier, l’UGET, qui est le principal syndicat étudiant [2], a dénoncé le fait que, tout d’abord, une telle décision exclurait la plupart des étudiants car ils ne sont pas propriétaires de PC ou de tablettes, beaucoup n’ont même pas de smartphone et les étudiants les plus pauvres qui vivent dans les zones rurales et internes du pays n’ont même pas accès à Internet qui est presque absent dans ces zones (dans certains cas, il n’y a qu’un réseau 2G). Le syndicat étudiant a donc levé son mot de passe: “Université populaire, éducation démocratique, culture nationale”

En effet, dans un pays en situation semi-coloniale avec une économie tournée vers l’exportation et dépendante de pays étrangers, l’organisation de l’éducation en subit également les conséquences logiques: par exemple, les enfants des élites du pays, historiquement issus de villes côtières du Sahel et intégrées dans les circuits internationaux, elles en sont les principaux bénéficiaires

En outre, l’éducation est influencée par des influences culturelles étrangères principalement en Occident (France et Italie) mais également par les puissances régionales du Moyen-Orient qui ont une incidence sur les relations économiques avec la Tunisie par exepmle (Turquie, Qatar, Émirats arabes unis et Arabie saoudite).

les deux syndicats de professeurs universitaires s’appropriant et partageant les arguments de l’UGET ont également ajouté que d’un point de vue pédagogique la proposition du ministère n’est pas pratique et ne peut même pas être considérée comme un véritable “enseignement” (quoique à distance), pas ne prévoyant même pas une interaction minimale entre l’enseignant et l’élève pour approfondir les points qui ne sont pas claires et répondre aux questions posées par les élèves.

En effet, les étudiants n’entreraient dans les facultés que pour réussir les examens qui concerneraient principalement cette partie du programme envoyée en pdf. Les professeurs universitaires des deux syndicats ont plutôt présenté la proposition de garantir les quelques sessions de cours restantes une fois le risque épidémique surmonté, affirmant qu’ils étaient disponibles pour reprendre le travail lorsque cela était possible (même pendant les vacances d’été en tant que ratio extrême) pour donner l’opportunité à tous les étudiants des universités publiques doivent partir d’une condition équitable pour pouvoir passer les examens.

Enfin il faut engalement souligner que en Tunisie le développement télématique est extrêmement faible (un exemple surtout: la carte de crédit n’est en fait utilisée comme moyen de paiement que dans les hôtels touristiques et les grands supermarchés), la plateforme ministérielle est soumise à des erreurs résultant en fait de ne pas fonctionner et même le courrier électronique est un moyen de communication utilisé par très peu: à cet égard, il suffit de penser que le même UVT a transmis sa circulaire par courrier (les moyens utilisés au niveau institutionnel)

Le tableau suivant montre le pourcentage de familles par gouvernorat disposant d’une connexion Internet [3]: pourcentage de raccordement des maisons pour les gouvernorats Tout d’abord, les données montrent que la moyenne nationale est assez faible (28,7%), secondairement sur les 24 régions, celles au dessus de la moyenne ne sont que 7 dont 4 (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) forment l’aire métropolitaine. du Grand Tunis, les 3 autres (Sousse, Monastir et Sfax) sont des régions côtières du centre et du nord qui sont mieux intégrées économiquement à la capitale. Cette inégalité géographique dans le développement économique et dans la disponibilité des services se répète plus ou moins dans tous les secteurs, y compris les lits de soins intensifs (pour rester sur COVID-19) dont il n’y a pas de disponibilité dans de nombreuses régions du sud et du sud. intérieur. Malgré les réelles conditions objectives du pays et la disponibilité des représentants du corps enseignant en plein accord avec les demandes des étudiants, après un tableau entre les parties au ministère, ce dernier a poursuivi son chemin, “archivant” objectivement les revendications présentées et donner des indications aux rectorats pour commencer des «stages» afin d’utiliser la plateforme virtuelle. Plus pire encore, le ministère procède actuellement à l’inscription d’office sur la plateforme en ligne des étudiants dont il dispose, les syndicats ont d’ores et déjà annoncé qu’ils pourraient également intenter une action en justice contre cet abus de l’utilisation des données personnelles.

dans tout cela, certains enseignants devenant réalistes ont contourné les problèmes techniques de la plateforme en proposant aux étudiants des «solutions» alternatives telles que l’utilisation des emails, skype, ainsi que Facebook et messagers (sic!). Ces tentatives de faire la sourde oreille face aux demandes et aux problèmes des étudiants ont, à maintes reprises, vu le refus en masse de ces derniers qui se sont disciplinés autour de leur syndicat qui a également dénoncé l’illégalité de ces mesures “faites-le vous-même” en continuant à vous réserver le droit de boycotter même la plateforme officielle considérée comme illégitime et en lançant la campagne “Je ne suis pas un lecteur distant”. Alors que les secteurs les plus exploités du pays envoient des signes de solidarité et se mettent au service des populations pour limiter les dégâts de la pandémie (voir étudiants en pharmacie, travailleurs de Kairouan et travailleurs du textile) ces professeurs universitaires qui reçoivent un salaire de 12 le salaire mensuel 3 fois le salaire minimum officiel (qui devient même plus de 6 fois le salaire minimum moyen réel) horrifie l’idée de leur donner leur propre petite et modeste contribution dans une telle situation

dans un récent communiqué, le syndicat des enseignants de la FLSH (Faculté de Lettres et Sciences Humaines) de Sfax a souligné que même dans les pays où l’enseignement à distance est utilisé, il représente une méthode complémentaire à l’enseignement présidentiel (maximum 20 %), ils ont également souligné que l’Université virtuelle existe depuis 2002 mais a toujours été absente pendant toutes ces années, aujourd’hui lorsque vous demandez soudainement de l’aide, de nombreuses inefficacités émergent (voir le non-fonctionnement de la plateforme) est donc Il est naturel de se demander, poursuit le syndicat, comment les fonds qui lui ont été affectés ont-ils été utilisés au cours des 18 dernières années? Par exemple, ceux destinés à une formation qui aurait dû se faire sur le long terme et non a la hate.

ces derniers jours, des postes similaires ont été multipliés par des facultés de différentes régions du pays. D’après ce qui a été dit, à la fois pour des facteurs objectifs et pour le refus clair de savoir qui est vraiment l’épine dorsale du système éducatif (enseignants et étudiants), la proposition dite “d’enseignement à distance”, nous en sommes sûrs, sera bientôt oubliée … [1] Les données sont fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur, certaines d’entre elles notamment par l’Université virtuelle de Tunis. L’estimation du nombre total de professeurs universitaires est plus compliquée car, faute de concours de recrutement, les facultés font largement appel à des professeurs précaires sans contrat appelés “vacataires”. Ce sujet nécessiterait un article approfondi distinct que nous espérons recevoir et publier bientôt. [2] Un autre syndicat étudiant existe depuis quelques années maintenant, l’UGTE, un groupe minoritaire avec le parti islamiste Ennahdha comme référence faisant actuellement partie de la coalition au pouvoir. Ce syndicat a donc pris position en faveur de la proposition ministérielle.

[3] Source Tunisie télécom.

Network de Solidarite Populaire contre le Covid-19

91803583_142089237312693_4707083267910664192_o
facebook.com/groups/510151816586530/
أهلا شباب، نظرا لتساؤل البعض حول كيفية تنظيم عمل شبكة التضامن الشعبي. وبعد النقاش داخل التنسيقية الوطنية للشبكة، وحرصا
على انسجامنا وعدم الوقوع في أخطاء أو تعقيدات، إليكم قواعد عمل الشبكة وبعض التوصيات التي نراها هامّة. رجاء الاطلاع عليها والالتزام بها وتبليغها لمنسقي وأعضاء التنسيقيات المحلية التي تشرفون عليها. ونحن على ذمتكم في حال وجود استفسارات، ملاحظات أو اقتراحات.
—-
توصيات وقواعد عامّة لعمل لجان شبكة التضامن الشعبي:
تمثّل شبكة التضامن الشعبي التفعيل الملموس للمحور الثاني من أرضية المبادرة الشعبية للتصدّي لوباء كورونا. وهو المتعلّق بالتطوّع لمساعدة أبناء شعبنا في مواجهة هذه الجائحة.
  1. يمكن لكلّ شخص أو مجموعة أشخاص، اثر اطلاعهم ومصادقتهم على الأرضية التأسيسية للمبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا (الرابط بالتعليق الأوّل)، طلب تشكيل لجنة تضامن شعبي في المنطقة التي يقيمون بها. وذلك عبر اعلامنا من خلال الاستمارة أو على فيسبوك عبر بريد الصحة أو عبر المجموعة الموسّعة للمبادرة.
  2. بل تشكيل أيّ لجنة يتمّ التواصل مع مسؤول الاقليم (أقاليم: تونس الكبرى والشمال، الوسط، الجنوب) لمعرفة هل يوجد بعد لجنة مشكّلة في منطقة اقامة المتطوّع الجديد.
  3. تتشكلّ كلّ لجنة تضامن شعبي في المنطقة الجغرافية الأنسب لنشاط أعضائها (مدينة، قرية، حيّ كبير بإحدى المدن والخ).
  4. تتشكل اللجنة أو الخلية ممّا لا يقلّ عن ثلاث عناصر قادرين على التواصل والالتقاء بالحدّ الأدنى الضروري للعمل المشترك. وتختار لها منسقا أو اثنين (حسب العدد والحاجة)، بالتوافق مع مسؤول الاقليم في الشبكة.
  5. يتمثّل النشاط الأساسي للجان التضامن الشعبي في المرحلة الحالية فيما يلي:
أ- البحث وتحديد العائلات المعوزة الأكثر تضرّرا من التداعيات الاقتصادية في منطقة الاقامة (خاصة تلك التي لديها أطفال وفقد من كان يتكفّل بإعالتها شغله)؛

ب- جمع تبرّعات ممّن لديهم امكانيات مادية في المنطقة؛

ج- ثمّ اقتناء مواد حيوية تسمح بصمود العائلة طيلة أسبوع على الأقلّ (مواد غذائية عامّة، خضر وغلال، مواد تنظيف، وأدوية عند الحاجة) وتُسمّى بـ”الواجب التضامني” (أي هي ليست جميلا أو منّة)؛
د- ثمّ توزيعها عليهم بشكل دوري وحسب الأولوية في درجة الاحتياج.

6) يتمّ تقاسم وتوزيع المسؤوليات في اللجنة بما يكفل انجاز المهام أعلاه. ويتكفل منسق اللجنة بالتنسيق بين الأعضاء المكلّفين بمختلف المهام، فضلا عن مشاركته فيها.

7) في حال لم يكن هناك متبرّعون بمنطقة النشاط، يتمّ التواصل مع مسؤول الاقليم للنظر في امكانية تأمين موارد مالية من التنسيقية الوطنية للشبكة.
8) هامّ جدا: لا يتمّ الالتزام تجاه أيّ عائلة بالمساعدة قبل تأمين المقابل المالي الكافي لاقتناء المواد المطلوبة.
9) انسجامًا مع روح مبادرتنا، خلال التواصل مع العائلات، يجب دائما التحلّي بالتواضع والتكتم وعدم احراج متلقّي المساعدات (يمنع بتاتا تصويرهم!). كما ينبغي التأكيد على الصفة الجماعية للمبادرة (أي اسمها وأرضيتها ومبادئها) وتقديمها على الصفات الفردية لأعضائها. وهو ما يتطلبّ الحرص على الصاق الهوية البصرية للشبكة على سلال أو صناديق “الواجب”، وشرح المبادرة بشكل مبسط للمنتفعين من تدخلنا.
10) تجسيدا للمقاربة ثلاثية الأبعاد لمبادرتنا (الصحي والوقائي، الاجتماعي التطوعي، والاقتصادي السياسي)، سيتمّ كلّ أسبوع تخصيص منشور أو نصّ مبسّط يتناول كلّ مرّة احدى المحاور الثلاث أو أكثر. ويجب أن يتمّ نسخ هذا المنشور ووضعه في سلال “الواجب التضامني”. فهدفنا ليس فقط تأمين الحاجيات الغذائية والحياتية الأسياسية لأبناء شعبنا، بل كذلك مساعدتهم على الوقاية الصحية ذاتيا، وكذلك تطوير فهمهم للأسباب البنوية للصعوبات التي نعيشها اليوم (خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامّة للدولة)، وتحسيسهم بامكانيات مجابهة المحنة عبر آليات التضامن الجماعي مقابل نزعات الأنانية والخلاص الفردي.
11) حرصا على صحّة العائلات، وحتى لا يتحول أعضاء الشبكة عن غير قصد الى ناقلين للعدوى، يُحبّذ، إن أمكن، تعقيم مواد “الواجب التضامني” قبل تسليمها. وفي حال لم يتسنّ ذلك، يجب على اللجان أن تشرح – شفاهة أو كتابة – للمستفيدين كيفية تعقيم المواد قبل تخزينها أو استهلاكها.
ملاحظات أخرى:
  • يُذكر أنّ المبادرة تحتوي ضمن أعضائها على عدد من الأطبّاء. وبالتالي يمكن الاستعانة بهم للحصول على معلومات علمية حول الوباء أو استشارات صحية لصالح المواطنين.
  • إلى جانب ما يتمّ تحديده مباشرة من عائلات بحاجة الى مساعدة، تعكف الشبكة على انشاء منصّة الكترونية لتقبل الطلبات. وسيتمّ اعلام اللجان أوّلا بأوّل بما يصلنا من طلبات في مناطق تحركهم.
  • تجري المبارة الشعبية حاليا نقاشا مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العلاقات مع المجتمع المدني بهدف الحصول على تراخيص تسهل عمل الشبكة على المستوى الوطني والمحلّي. وسيتمّ ابلاغكم بالتطورات في الابّا
  • .

Insegnamento a distanza o “soluzione” di comodo?

French Version

Arab Version

L’inizio delle misure d’urgenza per contrastare la propagazione dell’epidemia COVID-19 in Tunisia è coincisa con quello delle vacanze primaverili universitarie (15-30 marzo). O meglio quest’ultime sono state anticipate al 12 marzo ed estese a tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, rappresentando di fatto una delle prime misure anti COVID-19 nel paese. Pochi giorni dopo l’inizio delle vacanze ne è stata decretata la prolungazione fino al 4 aprile e infine, il primo aprile, il governo annunciando la proroga del cosiddetto “contenimento sanitario” di altri 15 giorni (fino al 19 aprile) ha anche emanato una nota per mezzo dei ministeri competenti annunciando che le scuole e le università (comprese quelle private e straniere) resteranno chiuse fino a nuovo ordine.

Ben prima di questi annunci, a partire dal 18 marzo, il ministro dell’istruzione superiore Slim Choura politicamente vicino a Ennahdha (socio di maggioranza del governo) con un comunicato ha lanciato l’idea di ricominciare le attività accademiche dal 30 marzo per mezzo di un “insegnamento a distanza”.

“L’Università Virtuale di Tunisi” è stata quindi incaricata di mettere nelle condizioni tutti i rettorati e le facoltà di poter utilizzare una piattaforma digitale, già esistente ma, a dire il vero marginalmente utilizzata dalle università tunisine.

Infatti i numeri parlano chiaro: su circa 253.000 studenti universitari in Tunisia, solo 40.540 sono quelli iscritti alla piattaforma (circa il 16%) sono invece 1.677 gli insegnanti iscritti[1].

I responsabili dell’UVT già l’11 marzo avevano inoltrato una circolare a tutte le università del paese, indicando i responsabili tecnici di supporto agli insegnanti in ogni rettorato i quali hanno provveduto a fornire le indicazioni per potersi iscrivere a tale piattaforma.

Ma in cosa consiste concretamente questo insegnamento a distanza proposto dal ministero dell’insegnamento superiore?

Gli insegnanti universitari dovrebbero caricare le quattro lezioni restanti per chiudere il semestre su file pdf, a loro volta gli studenti, una volta registratisi dovrebbero scaricare le lezioni e studiarle a casa.

In tal modo il ministero ha previsto di salvare la sessione di esami estiva a cui gli studenti dovrebbero presentarsi, epidemia permettendo e chiudere in tempo sessioni di laurea e riunioni finali nei tempi normali (entro la prima settimana di luglio).

Tale strategia del ministero pensata a tavolino, si è scontrata con un netto rifiuto dei principali sindacati universitari: il FGRS aderente all’UGTT (Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique/ Union Générale des Travailleurs Tunisiennes), la sezione studentesca dell’UGTT, l’UGET ( Union générale des étudiants de Tunisie) e l’IJABA (Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens).

In particolare l’UGET, che è il principale sindacato studentesco[2], ha denunciato il fatto che innanzitutto una tale decisione escluderebbe la maggior parte degli studenti in quanto non possessori di pc o tablet, molti non posseggono neanche uno smartphone e gli studenti più poveri che vivono nelle aree rurali e interne del paese non hanno neanche accesso alla rete internet pressoché assente in quelle zone (in alcuni casi è presente solo una rete 2G).

Il sindacato studentesco ha quindi rilanciato la propria parola d’ordine:

università popolare, istruzione democratica, cultura nazionale”.

unnamed

Effettivamente in un paese che vive una condizione semi-coloniale con un’economia export-oriented e dipendente dall’estero, anche l’organizzazione dell’istruzione ne subisce le logiche conseguenze: ad esempio i figli dell’elites del paese, storicamente provenienti dalle città costiere del Sahel e integrata nei circuiti internazionali, ne sono i principali beneficiari.

Inoltre l’istruzione subisce le influenze culturali straniere in primis occidentali (Francia e Italia) ma anche dalle potenze regionali del Medio Oriente che hanno un peso nei rapporti economici con la Tunisia (Turchia, Qatar, EAU e Arabia Saudita).

I due sindacati degli insegnanti universitari facendo proprie e condividendo le argomentazioni dell’UGET hanno anche aggiunto che da un punto di visto pedagogico la proposta del ministero è impraticabile e neanche può essere considerata un vero e proprio “insegnamento” (seppur a distanza), non prevedendo neanche una minima interazione tra docente e studente per poter approfondire ulteriormente punti poco chiari e rispondere ad eventuali quesiti posti dagli studenti.

Di fatto gli studenti rientrerebbero nelle facoltà solo per conseguire gli esami che verterebbero principalmente su tale parte del programma inviato in pdf.

I docenti universitari dei due sindacati hanno invece presentato la proposta di garantire le poche sessioni di lezioni restanti una volta superato il rischio epidemia dicendosi disponibili a rientrare al lavoro quando possibile (anche durante le vacanze estive come estrema ratio) per dare la possibilità a tutti gli studenti dell’università pubblica di ripartire da un’equa condizione per poter affrontare gli esami.

Infine bisogna anche segnalare il fatto che nel paese lo sviluppo telematico è estremamente basso (un esempio su tutti: la carta di credito è di fatto usata come mezzo di pagamento solo negli hotel turistici e presso i grandi supermercati), la piattaforma ministeriale è soggetta a frequenti blocchi ed errori risultando di fatto non funzionante e anche l’email è un mezzo di comunicazione usato da pochissimi: a tal proposito basti pensare che la stessa UVT abbia trasmesso la propria circolare via corriere (il mezzo usato a livello istituzionale).

La seguente tabella mostra la percentuale di famiglie per governatorato aventi una connessione internet[3]:

percentuale connessione case per governatorati

Innanzitutto i dati mostrano che la media nazionale è piuttosto bassa (28,7%), secondariamente delle 24 regioni, quelle al di sopra della media sono solo 7 di cui 4 (Tunisi, Ariana, Ben Arous e Manouba) formano l’area metropolitana di Grande Tunisi, le altre 3 (Sousse, Monastir e Sfax) sono regioni costiere del centro-nord meglio integrate economicamente con la capitale. Tale diseguaglianza geografica nello sviluppo economico e nella disponibilità di servizi si ripete più o meno in tutti i settori, compresi i posti letto per terapia intensiva (per rimanere in tema COVID-19) di cui non vi è disponibilità in molte regioni meridionali e dell’interno.

Nonostante le condizioni oggettive reali del paese e la disponibilità dei rappresentanti del corpo docente in pieno accordo con le richieste degli studenti, dopo un tavolo tra le parti al ministero, quest’ultimo ha proseguito per la propria strada, “archiviando” oggettivamente le rivendicazioni presentate e dando indicazioni ai rettorati di incominciare dei “corsi di formazione” per poter utilizzare la piattaforma virtuale.

Cosa ancor più grave, il ministero sta procedendo in queste ore all’iscrizione d’ufficio alla piattaforma telematica degli studenti di cui possiede gli estremi, i sindacati hanno già annunciato che potrebbero adire anche a vie legali contro tale abuso dell’utilizzo dei dati personali…

In tutto ciò alcuni docenti diventando “più realisti del re” hanno aggirato i problemi tecnici della piattaforma proponendo agli studenti “soluzioni” alternative quale ad esempio l’utilizzo di email, di skype, nonché di facebook e messanger (sic!).

Questi tentativi di fare orecchie da mercante di fronte alle richieste e ai problemi degli studenti, hanno visto in molte occasioni il rifiuto in blocco di quest’ultimi che si sono disciplinatamente compattati intorno al proprio sindacato che ha denunciato tra l’altro l’illegalità di tali misure “fai da te” continuando a riservarsi il diritto di boicottare anche la piattaforma ufficiale considerata illegittima e lanciando la campagna “non sono un lettore a distanza”.

Mentre i settori più umili e sfruttati del paese lanciano segnali di solidarietà e si mettono al servizio del popolo per limitare i danni della pandemia (vedi studenti di farmacia, operaie di Kairouan e lavoratrici del settore tessile) questi professori universitari che percepiscono uno stipendio di 12 mensilità superiore di 3 volte il salario minimo ufficiale (che diventa anche più di 6 volte un salario minimo medio reale) inorridiscono all’idea di dare anche loro il proprio piccolo e modesto contributo in una tale congiuntura!

In un recente comunicato il sindacato degli insegnanti della FLSH (Facultè de Lettres et Sciences Humaines) di Sfax ha fatto presente che anche nei paesi in cui si utilizza l’insegnamento a distanza, esso rappresenta un metodo complementare all’insegnamento presenziale (massimo il 20%), inoltre hanno anche sottolineato che l’Università Virtuale esiste dal 2002 ma è sempre stata assente in tutti questi anni, oggi quando repentinamente se ne richiede l’assistenza vengono a galla le numerose inefficienze (vedi il non funzionamento della piattaforma) è quindi naturale chiedersi, continua il sindacato, come sono stati utilizzati i finanziamenti a essa destinati negli ultimi 18 anni? Ad esempio quelli destinati per la formazione che dovrebbe essere stata fatta nel lungo periodo e non in fretta e furia?

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate simili prese di posizioni da facoltà da varie parti del paese.

Da quanto detto, sia per fattori oggettivi che per il netto rifiuto di chi realmente è la spina dorsale del sistema dell’istruzione (docenti e studenti) la proposta del cosiddetto “insegnamento a distanza” siamo sicuri che sarà ben presto dimenticata…

[1] I dati sono forniti dal Ministero dell’Insegnamento Superiore, alcuni di essi in particolare dall’Università Virtuale di Tunisi. La stima del numero totale degli insegnanti universitari risulta più complicata in quanto a fronte dell’assenza di concorsi di reclutamento, le facoltà ricorrono ampiamente a insegnanti precari senza contratto chiamati « vacataires ». Questo argomento necessiterebbe di un articolo di approfondimento a parte che speriam di ricevere e pubblicare presto.

[2] Da pochi anni esiste un altro sindacato studentesco, l’UGTE, minoritario e avente come punto di riferimento il partito islamista Ennahdha attualmente facente parte della coalizione di governo. Tale sindacato ha quindi preso posizione a favore della proposta ministeriale.

[3] Fonte Tunisie Telecom.